معمای سود پنهان وام‌های بانکی

نظام بانکی با استفاده از شیوه‌هایی غیررسمی نظیر بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، الزام به مانده حساب بالا و تعیین شروط غیرقانونی، عملاً نرخ سود وام را تا حدود ۴۵ درصد افزایش داده است. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی یا با بی‌تفاوتی از کنار این رفتارها عبور می‌کنند یا توان مقابله با این روند پیچیده را ندارند.

*دور زدن اقتصاد با وام بانکی

به گزارش «آرمان ملی»، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ نظام بانکی، که قرار بود در خدمت تولید و تسهیل فعالیت اقتصادی باشد، حالا به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است. در نبود نظارت مؤثر و شفافیت لازم، بسیاری از بانک‌ها با ایجاد الزامات غیررسمی در روند اعطای تسهیلات، هزینه واقعی وام را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده‌اند. از این رو، متقاضیان وام، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف، با شرایطی مواجه هستند که آنان را وادار به پرداخت هزینه‌های پنهانی و فراتر از نرخ‌های مصوب می‌کند. از جمله پررنگ‌ترین مصادیق این تخلف، الزام متقاضیان به نگه‌داشت درصد قابل‌توجهی از مبلغ وام به‌عنوان «میانگین مانده حساب» در بانک است. در بسیاری از موارد، این الزام به ۴۰ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته همین عدد حدود ۲۰ درصد بود. به زبان ساده، فردی که خواهان دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات است، باید دست‌کم ۴۰۰ میلیون تومان را برای چند ماه در بانک نگه دارد، بدون آنکه امکان استفاده از آن را داشته باشد. این در عمل به معنای کاهش قابل‌توجه قدرت خرید وام و افزایش هزینه مالی آن است.

*وام‌های مبهم

اما سوال اصلی این است که چرا با وجود این فشارها و هزینه‌های پنهان، تقاضا برای وام‌های بانکی کاهش نیافته است؟ به اعتقاد تحلیلگران؛ پاسخ را باید در ساختار تورمی اقتصاد ایران و بی‌ثباتی بازارهای مالی جست‌وجو کرد، در حقیقت در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور در سطوحی بالای ۴۰ درصد قرار دارد و ارزش پول ملی به‌سرعت کاهش می‌یابد، بسیاری از مردم چاره‌ای جز دریافت وام و تبدیل سریع آن به دارایی‌های قابل‌حفظ در برابر تورم ندارند. به این ترتیب، گرفتن وام برای بسیاری از مردم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ ارزش دارایی‌شان است. وام بانکی، حتی با سود اسمی ۲۳ درصد و سود واقعی ۴۵ درصد، همچنان جذابیت دارد، چراکه افراد با تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز یا مسکن، می‌توانند از تورم پیشی بگیرند. در چنین ساختاری، وام‌گیرندگان عملاً به بازیگرانی در بازارهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند؛ بازیگرانی که با دسترسی به نقدینگی بانکی، در بازارهای موازی نقش پررنگی ایفا می‌کنند. بر اساس این گزارش؛ مشاهدات میدانی از رفتار مردم و مصاحبه با برخی متقاضیان تسهیلات نیز مؤید همین نکته است، در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بسیاری از افرادی که در صف دریافت وام قرار دارند، نه برای تأسیس کسب‌وکار یا خرید تجهیزات، بلکه برای خرید دلار، سکه یا خودرو به بانک مراجعه کرده‌اند. در واقع، وام بانکی به ابزاری برای حضور در بازارهای سرمایه‌ای تبدیل شده؛ ابزاری که گرچه پرهزینه است، اما در اقتصاد تورمی ایران، همچنان سودده به نظر می‌رسد. یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌گوید: «وامی که گرفتم با نرخ ۲۳ درصد بود، ولی بانک از من خواست ۳۰ درصد مبلغ وام را در حساب نگه دارم. در واقع از یک میلیارد وامی که گرفتم، فقط ۷۰۰ میلیونش دستم رسید. اگر این عدد را حساب کنید، نرخ واقعی سود خیلی بیشتر از ۲۳ درصد می‌شود. با این حال، همان ۷۰۰ میلیون رو هم که گرفتم، سریع تبدیل به دلار کردم، چون مطمئنم دلار تا آخر سال بالا می‌ره و سود وام را جبران می‌کند.» یکی از کسبه بازار طلا عنوان می‌کند که طی ماه‌های اخیر، مراجعه برای خرید طلا با منابع حاصل از وام بانکی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. به گفته او، «خیلی از مشتری‌ها به‌صورت مستقیم می‌گویند که پول وام گرفتن و اومدن طلا بخرند. حتی بعضی‌ها به‌صورت شفاف اعلام می‌کنند که در این بازار، بازپرداخت وام با طلا به‌صرفه‌تره از پس‌انداز کردن است.»

*پدیده مخرب وام فروشی

به اعتقاد صاحب‌نظران دراین بین، این مسائل به فرآیند «وام فروشی» هم به عنوان پدیده‌ای خطرناک‌تر به این واقعیات نامطلوب هم دامن زده است؛ چون افرادی که امکان دریافت وام با شرایط خاص را دارند، وام را در قبال دریافت مبلغی مشخص به دیگران واگذار می‌کنند و در این میان، نه تنها شفافیتی وجود ندارد، بلکه ریسک نکول، افزایش فساد و ایجاد بدهی‌های غیرمولد به‌شدت بالا می‌رود، در حالی که بانک مرکزی بارها از اصلاح نظام بانکی سخن گفته و وعده کنترل تخلفات بانکی را داده است، شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی خلاف این را نشان می‌دهند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم برخورد قاطع با تخلفات بانکی، به دلیل وابستگی گسترده ساختار اقتصاد ایران به بانک‌ها و نیز کمبود منابع مالی برای حمایت از تولید است. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای حفظ تعادل در تراز مالی خود، به روش‌های غیرقانونی و فشار بر متقاضیان تسهیلات روی آورده‌اند. از طرفی، فقدان سیاست‌های جامع و هماهنگ برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید، باعث شده تا منابع بانکی عمدتاً به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کنند. در نتیجه این وضعیت، افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی عمومی، و تضعیف بیشتر بخش تولیدی کشور است. تولیدکنندگان واقعی، که نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت و در دسترس هستند، یا از دریافت وام محروم می‌مانند یا به دلیل هزینه‌های پنهان، از خیر آن می‌گذرند.

*شرط بازگشت اعتماد

تحلیل‌گران اقتصادی تأکید می‌کنند که تا زمانی که ساختار اعطای تسهیلات شفاف، رقابتی و قانونی نشود، وام بانکی به جای کمک به رشد اقتصادی، به ابزار سوداگری و تشدید تورم تبدیل خواهد شد. به‌علاوه، تداوم این روند، اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند؛ امری که در بلندمدت پیامدهایی نگران‌کننده برای ثبات اقتصادی کشور به‌همراه خواهد داشت. در وضعیت کنونی، دریافت وام برای بخش زیادی از مردم به بازی دو سر باخت تبدیل شده است؛ از یکسو، باید هزینه‌ای بالاتر از آنچه اعلام شده را بپردازند، و از سوی دیگر، مجبورند برای جبران این هزینه‌ها، وارد بازارهایی شوند که همواره پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی هستند، اما همین گزینه نامطمئن، در غیاب حمایت‌های واقعی اقتصادی، به تنها راه باقی‌مانده برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان؛ نقش دولت در این میان غیرقابل انکار است و تا زمانی که دولت نتواند ساختار اعطای تسهیلات را اصلاح کند و نظارت مؤثری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد، نباید انتظار داشت که منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود، همچنین تا زمانی که ثبات اقتصادی فراهم نشود و مردم از امنیت مالی برخوردار نباشند، استفاده از وام به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی ادامه خواهد داشت. در نهایت پرسش اساسی این است: اگر دریافت وام نه برای تولید، بلکه برای حفظ ارزش پول و دارایی مردم به امری حیاتی تبدیل شده، نقش نظام بانکی در اقتصاد ملی چیست؟ آیا بانک‌ها به مأموران توسعه اقتصادی تبدیل شده‌اند یا به بازیگران اصلی سوداگری مالی در یک اقتصاد ناپایدار؟ قطعاً پاسخ این پرسش نیازمند تصمیمات بزرگ، شفافیت سیاست‌گذاری، و مهم‌تر از همه، اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی است؛ نظامی که به‌جای حمایت از مردم و تولید، به مانعی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور بدل شده است.