CFT در پله آخر؟

پس از آن مجمع از ۷ خرداد بررسی CFT را در دستور کار قرار داد ولی در این مورد هنوز به جمع‌بندی نرسیده است و با توجه به‌گفته معاون حقوقی پزشکیان روند بررسیِ تنها مورد باقی مانده یعنی CFT به‌خوبی در حال بررسی است ولی اینکه آیا به فرجام خواهد رسید هنوز اظهارنظری از سوی نهادها منتشر نشده است. در این بین دولت چهاردهم بیش از سایر قوا این موضوع را با نگرانی دنبال‌ می‌کند زیرا در روند مذاکره با آمریکا اینکه ایران این لوایح را به‌تصویب برساند می‌تواند مهم باشد، هرچند به‌گفته کارشناسان حضور ایران در فضای اقتصادی بین‌المللی تنها بعد از لغو تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا خواد بود ولی با این حال می‌تواند تاثیری مثبتی در روند گفت‌وگوها داشته باشد. در ادامه این گزارش به‌آخرین خبرهای و واکنش‌ها به روند تصویب یا عدم تصویب CFT خواهیم پرداخت.

*روند تصویب پالرمو

لایحه پالرمو که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف است، یک سند مهم بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی مثل قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. این موضوع پس از قریب به چهار ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه کمیسیون مشترک و ۳ جلسه شورای مجمع به تصویب رسید و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» را برای اجرای ابلاغ کرد.

*CFT در مراحل نهایی؟

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد روند تصویب لایحه CFT در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ایرنا گفت: «گزارش دبیرخانه شامل توضیحات کلی درمورد لایحه، ابعاد حقوقی و آثار آن، و پاسخ به دغدغه‌ها، شبهات و سوالاتی است که ممکن است در ذهن جامعه، متخصصان یا مخالفان موضوع وجود داشته باشد. پس از آن، نوبت به توضیحات دستگاه‌های ذیربط و در ادامه اظهارنظر اعضای مجمع می‌رسد و مخالفان و موافقان نیز فرصت صحبت و بیان دیدگاه‌های خود خواهند داشت. پیش‌بینی می‌کنم با توجه به وسعت بحث‌ها و تعداد زیاد اعضایی که مایل به صحبت هستند مباحث طولانی شود و بعید است امروز رای‌گیری انجام شود، اما روند کار را مطلوب ارزیابی می‌کنم. روند بررسی همانطوری است که در قضیه کنوانسیون پالرمو طی شد که بحث‌ها با حوصله در مجمع مطرح شد و تقریبا هیچ بحثی باقی نماند که مطرح نشده باشد. همه احساس کردند که نظراتشان مطرح و پاسخ‌ها را دریافت کرده‌اند. امیدواریم همین فرایند درمورد CFT نیز طی شود و پس از طی مراحل، در یک یا 2 جلسه بعد، رای‌گیری انجام شود و نتیجه رای‌گیری هم مثبت باشد».

*درخواست بین‌المللی از ایران

نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا با استقبال از تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط ایران اعلام کرد: «این اقدام یکی از گام‌های مهم در راستای رفع نواقص راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، مطابق با برنامه اقدام تدوین‌شده توسط FATF محسوب می‌شود». بیانیه پایانی این نشست، از ایران خواست تا اجرای برنامه اقدام FATF را با برداشتن گام‌های عملی و مشخص از جمله تصویب «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» CFT به‌عنوان بخشی از اقدامات لازم برای رفع نواقص راهبردی نظام مبارزه با پولشویی- تامین مالی تروریسم ایران ادامه دهد. لازم به ذکر است هیات ایرانی به سرپرستی هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور در کارگروه‌های اجلاس منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا و نشست عمومی و نمایندگان پارلمانی این اجلاس، اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.

*پاسخ به تندروها

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه اظهارات اخیر یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه اگر این دو معاهده که در مجلس دهم مصوب شده بودند، بار دیگر به مجلس بیایند، رای نمی‌آورد با چه هدفی بیان شد؟ بیان داشت: «من در دو دولت سیزدهم و چهاردهم مسئول این پرونده بودم که البته در دولت گذشته رسیدگی به این پرونده به صورت محرمانه و برابر دستور رئیس‌جمهور شهید انجام می‌شد ولی در این دولت به‌دلیل لزوم تسریع در انجام کار، موضوع جنبه علنی‌تری پیدا کرد و با این حال از روز اول به همه مخالفان گفتم که مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی و قانونی پرونده دو معاهده CFT و پالرمو و نیز خروج از لیست سیاه  FATFدرباره تمام ابهام‌ها و سؤالات اعضای دغدغه‌مند مجمع یا مجلس حاضر به پاسخگویی با مستندات است». او در همین مورد و با اشاره به خسارات ایجاد شده برای کشور ادامه داد: «از سوی دیگر از مخالفان خواهش کردیم برای مباحثی که مطرح می‌کنند سند رسمی ارائه کنند. اینکه صرفا نگرانی‌های خود و ترس از آینده را مطرح کنیم، سبب شده تا ۱۰ سال این پرونده معطل بماند البته پرونده ما با FATF سابقه‌ای حدودا ۲۰ ساله دارد. بنابراین نمی‌شود گفت به صرف اینکه نگران هستیم، کل پرونده را کنار بگذاریم. این کار نشدنی است اینها معاهده‌های بین‌المللی است و باید مدیریت کنیم در غیر این صورت برای ما هزینه‌ساز می‌شوند کما اینکه هزینه ایجاد کرده‌اند».