چالش حقوقی سگ‌گردانی

در این زمینه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۲ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که درباره سگ‌گردانی در معابر صادر شده، نقطه عطف مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این نظریه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی ‌و ششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده، بدین معناست که هر رفتاری که قانون برای آن مجازات تعیین نکرده باشد، نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد. این نظریه به‌صراحت اعلام می‌کند که همراه داشتن سگ در معابر و پارک‌ها، مادامی که قانون‌گذار برای آن مجازاتی پیش‌بینی نکرده باشد، جرم نیست مگر آنکه رفتار مورد نظر مصداق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا سایر قوانین کیفری باشد؛ ماده‌ای که به اعمالی نظیر ایجاد مزاحمت و آزار عمومی اشاره دارد. این تفسیر حقوقی به‌خوبی وضعیت فعلی قانون‌گذاری در ایران را بازتاب می‌دهد که در آن، خلأ قانونی مشهود است و باعث شده است عملکرد ضابطان قضائی و نیروهای انتظامی به شکل ضابطه‌مند و یکسان نباشد. از منظر حقوقی، این وضعیت چند پیامد مهم دارد؛ نخست اینکه فقدان قانون صریح و مشخص، موجبات سردرگمی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند و امکان اعمال سلیقه‌های مختلف را بالا می‌برد. دوم اینکه، حقوق شهروندان در استفاده از فضاهای عمومی و در عین حال حفظ امنیت و سلامت عمومی، در تعادل قرار نگرفته است. این تعادل ظریف نیازمند قانون‌گذاری دقیق و مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی است. بررسی تجارب بین‌المللی، به‌ویژه قوانین برخی کشورها که دارای چارچوب‌های مشخص و عملیاتی برای نگهداری و گردش سگ‌ها هستند، می‌تواند الگوی مناسبی برای ما باشد. قوانینی که به طور همزمان حقوق حیوانات، امنیت عمومی، و حق استفاده برابر شهروندان از معابر را مد نظر قرار داده‌اند. در نهایت، تاکید می‌کنم که صدور نظریه مشورتی قوه قضائیه یک گام مهم در جهت شفاف‌سازی وضعیت حقوقی سگ‌گردانی است اما پاسخ نهایی به مشکلات این حوزه، نیازمند تدوین قانون جامع و کاربردی است که با در نظر گرفتن همه جوانب به رفع تعارضات اجتماعی و قانونی کمک کند. قانون‌گذار باید با دخالت به‌موقع و کارشناسی، فضای عمومی را برای همه شهروندان ایمن‌تر و منظم‌تر نماید و حقوق همه ذینفعان را در این زمینه تضمین کند.

مجید قاسم کردی

حقوقدان و فعال مدنی