معمای تسهیلات بانکی مسکن بدون متولی اجرا

ولی نه تنها هیچ نشانی از بهبود و رونق در این بازار دیده نشده است، همه کارشناسان و مسئولان از تابستانی سخت در حوزه اجاره خبر می‌دهند در صورتی‌که راهکاری مناسب برای آن اندیشیده نشود، شرایط بسیار سختی را برای مردم رقم خواهد زد. این در حالی است که فقدان سرمایه‌گذار، ناترازی انرژی و گرانی سیمان و... چشم‌انداز این بازار در حوزه تامین مسکن مورد نیاز، به ویژه مسکن حمایتی را نیز تیره ساخته است. به ویژه اینکه اعطای تسهیلات بانکی ویژه به مستأجران و سازندگان مسکن، به هیچ وجه با استقبال بانک‌ها به‌عنوان متولیان اصلی و معرفی شده از سوی دولت، روبه‌رو نشده و به روش‌های مختلف از پرداخت این تسهیلات سر باز می‌زنند و عملا مسیر دسترسی به منابع مالی برای فعالان واقعی حوزه مسکن را مسدود کرده‌اند.

*سرکشی بانک‌ها از اعطای تسهیلات

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس مسکن در این باره گفت: تامین مسکن یکی از ضرورت‌های اصلی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و دولت‌ها نیز در این راستا سعی می‌کنند با طرح‌ها و پروژه‌های مختلف این نیاز اساسی جامعه را تامین کنند تا علاوه بر آن بتوانند تراز مناسبی در بازار اشتغال ناشی از رونق بازار مسکن ایجاد کرده و از سوی دیگر بحران ازدواج، فرزندآوری و تعادل جمعیت و... را نیز بهبود بخشند. دولت‌ها در دوره‌های مختلف با ابلاغ دستورهای تکلیفی به بانک‌ها سعی کردند تا با اعطای تسهیلات بانکی به خریداران و مستاجران در تامین مسکن کنند، اما کمتر بانکی خواسته یا ناخواسته به این فرمان گردن نهاده‌اند، این در حالی‌ست که برخی بانک‌ها در اقدامی قابل تأمل، تسهیلات کلان با نرخ‌های بهره پایین را به پروژه‌هایی اعطا کرده‌اند که نه‌تنها خروجی مشخصی نداشته، بلکه در بسیاری از موارد با نشانه‌هایی از فساد، پروژه‌های صوری یا بی‌نتیجه همراه بوده‌اند. پروژه‌هایی که نه عملیات اجرایی معناداری داشته‌اند، نه طرح مشخصی، و نه اثری از آنها در بازار واقعی دیده می‌شود. در این میان، بانک‌ها نه‌تنها از مسئولیت اجتماعی خود در حوزه مسکن شانه خالی کرده‌اند، بلکه بعضا به‌عنوان بازیگرانی در پشت‌پرده این پروژه‌های ناکارآمد، مورد انتقاد و بررسی قرار گرفته‌اند. از طرفی، هم‌زمان با بی‌عملی بانک‌ها در حوزه مسکن، موضوع زیان‌دهی سیستم بانکی کشور هر روز بیشتر در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد. تداوم فعالیت این بانک‌ها با ساختار فعلی، به‌ویژه در نبود شفافیت مالی و نظارت دقیق، به‌سختی قابل‌توجیه است. در واقع، بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گر مالی در خدمت اقتصاد مولد، به بازیگران اقتصادی تمام‌عیاری تبدیل شده‌اند که اولویت اصلی‌شان حفظ منافع خود، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور است.

سرایت ناترازی‌ها به مسکن

این کارشناس اضافه کرد: در عین حال این مسائل در شرایطی رخ می‌دهد که تأمین مصالح ساختمانی نیز با بحران‌های جدی مواجه شده است، عدم تعادل در تولید برق، مشکلات در صنعت سیمان و فولاد، و اختلال در زنجیره تأمین مصالح، همه و همه فشار مضاعفی بر بخش ساخت‌وساز وارد کرده‌اند. در نتیجه، نه‌تنها امکان ساخت مسکن جدید کاهش یافته، بلکه هزینه تمام‌شده نیز به‌شدت افزایش یافته است. بعلاوه وعده‌های تکراری مسئولان در سال‌های گذشته درباره رونق بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال، هیچ‌گاه محقق نشد و شواهد میدانی و تحلیلی حکایت از این دارد که تابستان پیش‌رو، فشاری بی‌سابقه را بر مستأجران تحمیل خواهد کرد، و به این ترتیب رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، در حالی که هیچ حمایت واقعی از مستأجران صورت نگرفته، توان مالی بسیاری از خانوارها را به مرز فروپاشی رسانده است. در این شرایط ادامه بی‌عملی بانک‌ها، تداوم سیاست‌گذاری‌های نمایشی و عدم توجه به زیرساخت‌های تولید و تأمین مسکن، چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن ترسیم نمی‌کند. اگر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در اسرع وقت دست به اصلاحات اساسی نزنند، بحران مسکن نه‌تنها گسترده‌تر خواهد شد، بلکه می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی‌های اجتماعی نیز تبدیل شود.

بحران عمیق ماندگار

سلمانیان بیان کرد: بازار مسکن بیش از آنکه به سیاست‌گذاری‌های مقطعی یا وعده‌های کوتاه‌مدت نیاز داشته باشد، به سرمایه‌گذاری ساختاری و مستمر نیاز دارد، هرچند بحران بازار مسکن، حاصل یکی دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه سال‌ها غفلت و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین مسکن است. اگر در سال‌های گذشته با نگاه راهبردی به این حوزه توجه می‌شد، امروز با بحرانی به این عمق و وسعت مواجه نبودیم. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که پروژه‌های موسوم به «مسکن حمایتی» یا طرح‌های دولتی مشابه، نه‌تنها نتوانسته‌اند گرهی از مشکل بگشایند، بلکه در بسیاری از موارد خود به مانعی برای توسعه واقعی تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید مسکن، این بحران را به مرحله‌ای رسانده که حتی تأمین اولیه‌ترین نیازهای سکونتی نیز برای بخشی از جامعه به دغدغه‌ای جدی و نگران‌کننده بدل شده است.

تسهیلات ناکارآمد

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما شاهد شنیده‌شدن طرح‌هایی در حوزه مسکن هستیم که با توجه به تورم فزاینده‌ای که دیدیم و می‌بینیم، نه تنها خیلی دردی را دوا نمی‌کند، بلکه یک بدهکاری بزرگ را ایجاد می‌کند. به طور مثال، طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران که حدود ۸ یا ۹ میلیون تومان بازپرداخت ماهیانه‌اش است، واقعا چه سودی برای آن مستاجر گرفتار دارد؟ وی افزود: طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن، اصلا قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید فکری اساسی برای درمان درد مستاجران داشته باشد. وضع اجاره مسکن در کشور آشفته است و در تهران آشفته‌تر از همه جا. یک خانه کوچک و معمولی در تهران ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره دارد. یک کارمند با حقوقی که دریافت می‌کند چطور می‌تواند این رقم که جزو رقم‌های پایین است را پرداخت کند؟ نماینده سبزوار تصریح کرد: روند و سیاست‌گذاری مسکن در کشور، کار را به جایی برده که شاهد افزایش روز به روز پدیده حاشیه‌نشینی هستیم. از این‌رو دولت باید طراحی شهرک‌هایی را به طور خاص اطرف کلانشهر‌ها و مخصوصا تهران، داشته باشد. اراضی بسیاری در شهر تهران و اطراف آن قرار دارد که به کار گرفته نشده است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با شیب تند آشفته‌تر از همیشه شود و باید قبول کنیم که دیگر زمانی برای از دست‌دادن نداریم. البته به باور من، انتقال پایتخت هم می‌تواند تا حدی چاره کار در این رابطه باشد.

*در انتظار بحران

محبی اظهار داشت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره‌بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟ اگر وام ودیعه مسکن برای آرامش طرف است که این بازپرداخت نشان از آرامش ندارد. فرض بفرمایید همه این کار‌ها هم شد، سال بعد که شاهد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها هستیم باید چه کنیم؟ کدام از این طرح‌ها، مشکل را ریشه‌ای حل کرده یا می‌کند؟ واضح است که داریم راه را اشتباه می‌رویم. وی یادآور شد: موضوع مسکن را اگر حل نکنیم، مشکلات بسیاری گریبان کشور را می‌گیرد کما اینکه تاکنون هم گرفته است. وضعیت آشفته مسکن، فروپاشی طبقه متوسط را در پی خواهد داشت. اینکه قیمت اجاره‌بهای مسکن این‌قدر بالا باشد، یعنی افراد زیادی باید چندشیفته کار کنند تا جا برای خواب و زندگی داشته باشند. فرسودگی افراد به این واسطه برای جامعه مضر است. برخی افراد گاهی مجبور می‌شوند برای کسب درآمد، کار‌های غیرمتعارف کنند که برای کشور بسیار تهدیدزا است. نباید مسیری ادامه پیدا کند که بنیان خانواده آسیب ببیند و روابط اجتماعی تیره‌تر شود.