«آرمان ملی» حواشی پیرامون لایحه منع خشونت علیه زنان را بررسی میکند
لایحه حمایت از خانواده در مارپیچ بهارستان
آرمان ملی- حمید شجاعی: زنان بهعنوان قشری که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند از حقوق قانونی و حقهای برخوردارند که طی دههها و سالها با مشکلات و چالشهایی مواجه بوده است و به رغم وعدههای مختلفی که در دولتهای متفاوت برای احیای حقوق زنان و و حل مطالبات جامعه زنان در دولتهای متفاوت مطرح میشد گرچه تلاشهایی صورت گرفت؛ اما آنطور که باید و شاید شاهد پیشرفت چشمگیری در این حوزه نبودیم.

بدتر از این موضوع اینکه در برخی دولتها و مجالس نه تنها در راستای بحث کرامت زنان و همچنین پیگیری مطالبات زنان تلاشی نشد بلکه برخی از زنان بهویژه در مجلس نهم در عین ناباوری به قوانین که در حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف بود رای منفی و مخالف میدادند. به نحوی که بسیاری مساله زنان در برابر زنان را مطرح میکردند. هر چند اگر بخواهیم به صراط عدالت سخن بگوییم در مجالس دیگری مثل مجلسی دهم تلاشهایی در جهت حل مشکلات و مطالبات جامعه زنان صورت گرفت. با این حال در مجالس یازدهم و دوازدهم گویا رویه سابق احیا شده و مطالبات جامعه زنان به محاق فراموشی رفته است. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به لایحه منع خشونت علیه زنان بپردازیم. جایی که این لایحه در دولتها و مجالس مختلف در رفت و آمد بوده و هنوز هم پس از سالها بهجای مشخصی نرسیده است. با این حال به نظر میرسید در دولت مسعود پزشکیان که بیش از سایر دولتها به بانوان و مسائل آنها اهمیت داده میشد این لایحه نیز حل و فصل شود و در همین راستا نیز اوایل سال معاون زنان رئیسجمهور از ارائه این لایحه به مجلس خبر داد، اما پس از چندی زهرا بهروزآذر از استرداد این لایحه از مجلس به دولت خبر داد و پشت پرده ماجرا اینگونه فاش شد که وقتی مشخص گردید که گرچه این لایحه بر اساس اصول قانون اساسی و تأکیدات رهبری و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده اما مجلسیها نه تنها به دخل و تصرف در لایحه روی آوردند؛ بلکه نام آن را نیز تغییر دادند و همین شد که دولت لایحه را از مجلس مسترد کرد. در همین راستا نیز چندی پیش معاون زنان رئیسجمهور در خصوص شرایط این لایحه گفت: با وجود اینکه حمایتهای خوبی از طرف مجلس داشتیم، فعلا این موضوع متوقف شده و جلساتی در مجلس برگزار میشود. پیشرفتهای خوبی حاصل شده است ولی هنوز مواد اصلی لایحه که به طور خاص ماده 612 بوده، با وجود اینکه در لایحه دولت و پیشنهاد جدی ما بوده برای اینکه بتوانیم پیشگیری از بروز خشونت را به صورت جدیتری دنبال کنیم هنوز مرتفع نشده است و ما میخواهیم این مواد مهم در متن لایحه ذکر شوند. بهروزآذر تاکید کرد: به طور خاص یکی از نمایندگان که خانم هستند به شدت مخالف این ماده خاص هستند این ماده معروف به لایحه رومینا است.» نکته مهم بهروزآذر نیز همانی است که در بالا گفته شد؛ زنانی در مقابل زنان. با این حال واقعیت این است که کسر قابل توجهی از جامعه زنان کشور امروز کسانی که به عنوان نماینده زنان در مجلس نشستهاند را نماینده خود نمیدانند چرا که آنها تنها کاری که نکردهاند پیگیری لوایح و قانونیهایی در جهت حمایت از زنان بوده است.
*زنان جامعه و مخالفان لایحه
یک وکیل پایه دادگستری در خصوص اظهارات اخیر معاون زنان رئیسجمهور پیرامون لایحه منع و خشونت علیه زنان اظهار داشت: معاون رئیسجمهور صلاحیت و اختیارات دارد و حتما میداند چگونه مواجهه کند. اساسا خانمهایی که یاد نگرفتند در نقش واقعی زنانه خودشان هم ایفای نقش کنند چه در مجلس و چه در دولت، بود و نبودشان تفاوتی نمیکند. سکینهسادات پاد به «آرمان ملی» گفت: اینکه چه اتفاقی میافتد که چرا چنین زنانی در مدارج مختلف قرار میگیرند به نظام شایستهسالاری و فقدان احزاب موثر و دقیقی که بتواند از زن به عنوان اینکه نیمی از اجتماع و عنصر فعال جامعه است باز میگردد. خود جمهوری اسلامی شرایط را برای زنان به گونهای فراهم کرده که دیگر نمیتوانیم بگوییم زنان در شاخصهای کسب مدیریت عقب از مردان هستند. پس چرا ما شاهد زنان شایسته در ساختارها نیستیم و زنانی نوعا انتخاب میشوند که فاقد استقلال رای هستند. زنانی که طفیلی یکسری تفکراتی هستند. پس خوب است که ما اینها را به عنوان جنس زن تعریف نکنیم اینها ذیل آن گفتمانی قرار میگیرند که اساسا با گفتمان خود حضرت امام در حوزه زن مشکل دارند و هنوز پیام امام و مقام معظم رهبری را در حوزه زنان درک نکردند که به صراحت در حوزه خشونت در خانواده فرمودند اگر چه کم هم باشد خوب نیست و دقیقا روی بحث قانونگذاری و مقرراتگذاری در این حوزه دست گذاشتند معاون سابق رئیسجمهور در حوزه امور حقوق شهروندی بیان کرد: حال این زنان هنوز نتوانستند به این درک برسند و ذیل گفتمانی تعریف میشوند که برون داد و خروجی این گفتمان را در مسائل مختلف میبینیم که اساسا نسبتی با واقعیت جامعه و مسالههای اجتماعی ندارند. واقعا این خیلی مهم است که در علم حقوق حتما باید بین سوءرفتار با خشونت تفاوت قائل شویم. اینکه با الفاظ بازی کنند که چون در اسناد بینالمللی این الفاظ به این شکل آمده پس ما اینها را اینجا نیاوریم، گفتن این حقیقت است که من توانایی ندارم مسالههای خودم را بومی و در دایره حقوق و قضای خود جمهوری اسلامی حل کنم و جالب است که هیچ ما به ازایی هم ارائه نمیدهند و آنچه را که معادلسازی میکنند به هیچ وجه قادر نیست مسائل و مشکلات زنان را حل کند.
*شایستهسالاری و شفافیت
پاد در خصوص برخی زنانی که در مجلس با لایحه منع خشونت علیه زنان مخالفت داشتند، بیان کرد: من البته میدانم تقریبا که چه کسی بوده که چنین مخالفتی داشته ولی مایلم خود خانم بهروزآذر اگر مایل بود با مردم شفاف صحبت کند و خود شفاف به مردم بگوید زن مخالف این طرح در مجلس کیست. ما حتی در نشستهایی که داشتیم اینها حتی حاضر نشدند حضور پیدا کنند چون قبیلهای نگاه میکردند. وی ادامه داد: برخی زنان در جاهایی قرار گرفتند و میخواهند برای زنانی تصمیم بگیرند که این زنان به یک بلوغی به لحاظ اجتماعی فرهنگی و سیاسی نرسیدند تا جایی که اساسا بعضا خانمها اعلام میکنند که کسر شأن ما است که گاهی بعضیها خودشان را به عنوان نماینده ما معرفی کرده و بحثی را مطرح میکنند. زنان و دختران چنان رشدی کردند که منتظر زنان مسندنشین نمیمانند و به سراغ راهکار میروند و مساله خود را حل میکنند. وی تصریح کرد: یک حکمرانی مبتنی بر خردورزی و حکمت باید یاد بگیرد به مردمش احترام بگذارد، مسالهها را بفهمد و با فهم دقیق حرف بزند. لایحهای که الان ۱۳ سال از عمرش میگذرد کلی تغییر کرده است. در زمان آقای رئیسی که رئیس قوه قضائیه بوده یکسری تغییرات صورت گرفته به دولت آقای روحانی داده شده و دولت وقت تغییرات خود را اعمال کرده و به مجلس فرستاده و بازپس گرفته و دوباره در زمان دولت آقای رئیسی کارهایی روی آن انجام شده و به مجلس رفته و برگشته و این رفت و برگشتها واقعا مشکلی را حل نمیکند بلکه احساس مسخره شدن و به بازیچه سیاسی گرفته شدن به زنان ما دست میدهد. باید به یک انسجام در تصمیمگیری در حوزه زن و خانواده برسیم. این فعال حقوق زنان اظهار کرد: ما باید برویم به سمتی که شاخصگذاری کنیم باید همه چیز شفاف باشد باید روشن باشه سنجههای ما بیاعتنایی به شایسته سالاری و عدم شفافیت است و شایسته سالاری باید برگردد. مسائل زنان باید فراتر از رفت وآمد دولتها در دستور کار باشد، سیاستهای اصولی در این حوزه داریم تفاسیر و سلیقههای شخصی نباید حاکم بر تصمیمگیری برای یک جامعه باشد.
ارسال نظر