کوچک شدن سفره‌ها بر اساس آمارها

با توجه به آمارهای منتشر شده، از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، ۳۰ قلم از آنها درصد تغییر سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور (5/38درصد) را تجربه کرده‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش نرخ دلار، قیمت اقلام خوراکی همچنان در حال افزایش است و این مسأله می‌تواند نگرانی‌هایی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

نتیجه مذاکرات؟

به گزارش «آرمان ملی»، افزایش قیمت اقلام خوراکی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته، اگرچه روندی غیرعادی نیست، چراکه رشد تورم همواره باعث افزایش قیمت تقریباً همه اقلام اساسی و غیراساسی می‌شود و این امر به ویژه در ماه‌های نخست سال جدید بیشتر خود را نشان می‌دهد. اما آغاز مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش فزاینده نرخ دلار به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در بازارهای مختلف، همگان را در پروسه انتظار کاهشی شدن قیمت‌ها قرار داده است، در حالی که بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، این امر، حداقل در نخستین ماه سال جاری، محقق نشده است. بر این اساس، از جمله اقلامی که بیش‌ترین افزایش قیمت را در فروردین‌ماه به خود اختصاص داده‌اند، می‌توان به پرتقال، سیب و لیموترش اشاره کرد. این میوه‌ها به ترتیب بالاترین تورم را نسبت به ماه قبل ثبت کرده‌اند. همچنین، سیب‌زمینی با ثبت تورم ۱۹۳ درصدی، بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در این ماه به خود اختصاص داده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیاز و تخم‌مرغ به طور معکوس، تورم منفی نسبت به ماه گذشته را تجربه کرده‌اند. هرچند برخی از کارشناسان معتقدند؛ با وجود افزایش قیمت‌ها، انتظار می‌رود که با ادامه مذاکرات و روند کاهشی قیمت دلار، بازارها به تدریج به ثبات برسند و قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های آینده کاهش یابد ودر حقیقت جو اعتماد به نتایج مذاکرات به تدریج شکل گیرد و در نتیجه این تغییرات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها کمک کند.

تداوم گرانی‌های مرسوم

بر اساس این گزارش؛ اما به طور کلی، با توجه به تأثیرات مرسوم نرخ دلار بر بازارها، ادامه روند کاهشی قیمت دلار می‌تواند به کاهش قیمت اقلام خوراکی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود. ولی در حال حاضر، افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بازارهای داخلی و نیاز به توجه بیشتر به سیاست‌های اقتصادی و نظارتی است. از این رو به نظر می‌رسد بازوهای نظارتی در بازار در حوزه‌های مختلف، با توجه به شرایط کنونی و تغییرات قیمتی، نقش مهمی در واقعی شدن قیمت اقلام اساسی و غیراساسی داشته باشد و ضروری است که دولت و مسئولین اقتصادی به دقت وضعیت بازار را زیر نظر داشته باشند و اقداماتی را برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام دهند. در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده‌ایم که تورم اقلام خوراکی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی، روندی صعودی و بعضاً بی‌سابقه به خود گرفته است. داده‌های منتشرشده توسط منابع رسمی و تحلیلی، نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۴، ۳۰ قلم از ۵۳ کالای خوراکی منتخب، تورمی بالاتر از نرخ تورم کل کشور (5/38درصد) داشته‌اند. این در حالی است که مقایسه این آمار با فروردین ۱۴۰۳، تصویر متفاوتی از وضعیت اقلام خوراکی ارائه می‌دهد؛ تصویری که حکایت از یک جهش ساختاری در قیمت‌ها دارد. با استناد بر داده‌های آماری دقیق مرکز آمار، با نگاهی مقایسه‌ای به تغییرات قیمتی در دوره‌های پیشین در بررسی دلایل احتمالی جهش‌های قیمتی مشاهده می‌کنیم که؛ در صدر جدول افزایش قیمت‌ها، اقلامی مانند پرتقال، سیب، لیموترش، حبوبات و سیب‌زمینی قرار دارند که هر کدام با رشدی کم‌سابقه مواجه شده‌اند به گونه‌ای که پرتقال با افزایش قیمت ۳۲ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳، سیب با افزایش 3/30 درصدی، لیموترش وحبوبات به ترتیب با افزایش 7/19 و رشد قابل توجه؛ لوبیا چیتی بیشتر از 166 درصد، لوبیا سفید بیشتر از 124 درصد، لوبیا قرمز بیشتر از 109 درصد و... همراه بوده است. همچنین سیب‌زمینی، گران‌ترین کالای خوراکی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ با رشد سالانه ۱۹۳ درصد رکورددار گرانی اقلام خوراکی در فروردین امسال بوده است. به این ترتیب در مقایسه‌ای شفاف درمی یابیم که نرخ تورم از مدت مشابه خود در سال گذشته برای میوه‌ها حدود در برخی اقلام بیش از ۵ تا ۸ برابر شده است که البته در مقایسه با رشد ۱۰۰درصدی سیب زمینی به‌نظر بسیار ناچیز است.

برنده جنگ با گرانی؟ تخم مرغ!

در کنار اقلام رکورددار، کالاهایی نظیر مرغ ماشینی، گوشت گوسفندی، شیرخشک و تخم‌مرغ نیز دستخوش تغییراتی بوده‌اند که البته با نرخ افزایشی مرسوم ناشی از تورم موجود در کشور، با رشد قیمت همراه بوده‌اند که البته در خصوص تخم مرغ و کاهش قیمت 4/6 درصد به دلیل مازاد تولید صادق نبوده است. اما در مجموع در این گروه از خوراکی‌ها در بررسی آماری مقایسه‌ای، مرغ ماشینی در فروردین ۱۴۰۳ کاهش حدود 5/4 درصد را تجربه کرده بود، که نشان می‌دهد روند کلی قیمت‌ها در سال جاری برخلاف سال گذشته صعودی بوده است. شیرخشک که در فروردین ۱۴۰۳ ثبات نسبی داشت، اکنون رشد بیش از ۶ درصدی را ثبت کرده و گوشت گوسفندی که سال گذشته رشد ۸ تا ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود، امسال با افزایش کنترل‌شده‌تری مواجه بوده است. به این ترتیب کاهش قیمت تخم‌مرغ تنها نقطه مثبت در میان این اقلام است، که البته بیشتر ناشی از مازاد تولید و نه مدیریت هوشمندانه بازار است.

 

برخی از کارشناسان معتقدند؛ با وجود افزایش قیمت‌ها، انتظار می‌رود که با ادامه مذاکرات و روند کاهشی قیمت دلار، بازارها به تدریج به ثبات برسند و قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های آینده کاهش یابد

 دلایل احتمالی افزایش تورم

به نظر تحلیلگران بازار؛ با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دلایل مختلفی برای این افزایش تورم می‌توان متصور بود. افزایش هزینه‌های تولید، از جمله نهاده‌های دامی، کودهای شیمیایی، انرژی و دستمزد، کاهش تولید داخلی، به دلیل خشکسالی، کمبود آب، و نبود حمایت‌های کافی از تولیدکنندگان، افزایش قیمت ارز در روزهای نخست فرودرین ماه سال جاری که موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای شد، عدم کنترل در نظام توزیع، که موجب چندنرخی شدن کالاها و افزایش قیمت در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده نهایی می‌شود، صادرات بی‌رویه برخی اقلام مانند سیب‌زمینی و حبوبات که باعث کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت شده است و... از جمله دلایلی است که به افزایش قیمت در بازار همواره متورم در کشور گردید.

 تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

به باور کارشناسان؛ تورم اقلام خوراکی نه‌تنها بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه منجر به تغییر الگوی مصرف، کاهش کیفیت تغذیه و در مواردی گسترش سوءتغذیه در اقشار کم‌درآمد می‌شود. این موضوع می‌تواند تبعاتی همچون افزایش نارضایتی اجتماعی، تشدید فقر غذایی و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی در پی داشته باشد. همچنین فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین اقلام اساسی بر سلامت روانی خانوارها اثر مستقیم دارد و در بلندمدت به نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی منجر خواهد شد. بررسی روند تورم اقلام خوراکی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد که کنترل بازار و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیازمند رویکردی جدی‌تر، هوشمندانه‌تر و بلندمدت است. قطعاً در این میان، حمایت هدفمند از تولید داخلی، اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌های زائد، شفاف‌سازی در حوزه صادرات و واردات، به‌کارگیری ابزارهای هوشمند تنظیم بازار، ارائه یارانه هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر برای تأمین سبد غذایی و... می‌تواند در تعادل بخشی به بازار و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه موثر باشد. اگرچه افزایش تورم بخشی از روندهای جهانی و تأثیرپذیر از بحران‌های بین‌المللی نیز هست، اما نمی‌توان نقش سیاست‌گذاری داخلی، نبود نظارت و بی‌ثباتی اقتصادی را در این میان نادیده گرفت، چراکه افزایش چشمگیر قیمت اقلامی مانند سیب‌زمینی، پرتقال و حبوبات وحذف وکمرنگ شدن آنها، که روزگاری پایه‌ ثابت سفره‌های ایرانی بودند، امروز نشانه‌ای است از کوچک شدن همین سفره‌ها و فاصله گرفتن روزافزون اقشار متوسط و ضعیف از تغذیه مناسب. زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران اقتصادی با نگاهی مسئولانه‌تر به این بحران نگاه کنند. به گفته کارشناسان؛ این ارقام نشان از یک تغییر در معادلات بازار دارد که نمی‌توان آن را صرفاً به نوسانات فصلی یا شرایط کوتاه‌مدت نسبت داد.