همزمان با هشدار بانک مرکزی به ۹ بانک برای اصلاح سرمایه بررسی می‌شود
بانکداری یا مال‌داری
آرمان ملی: در حالی که سال‌هاست نظام بانکی ایران با چالش ناترازی و فاصله از استانداردهای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک مرکزی سرانجام گام تازه‌ای برای اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها برداشته است.
بر اساس اعلام رسمی، برنامه اصلاحی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به ۹ بانک غیردولتی ابلاغ و در هیات‌مدیره آنها تصویب شده است. کارشناسان معتقدند؛ نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان‌دهنده توان آنها برای مقابله با ریسک‌های مالی است. در حالی که این نسبت طبق استانداردهای جهانی باید حداقل ۸ درصد باشد، بسیاری از بانک‌های کشور حتی به این حداقل هم نرسیده‌اند. این وضعیت عمدتاً ناشی از زیان انباشته، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و خروج از وظایف اصلی بانکی است که البته با وجود ناترازی کاملاً بارز بعضی از بانک‌ها، به دلیل رانتها و بازوهای پنهان هنوز تصمیم جدی درباره برخی از آنها تصمیم جدی گرفته نشده است.
به گزارش «آرمان ملی»، نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌های ساختاری مواجه بوده که مهم‌ترین آن، پدیده ناترازی در ترازنامه‌هاست. ناترازی سرمایه به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات، نه‌تنها سلامت بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به‌واسطه تأثیر مستقیم بر نظام اقتصادی، بر تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. ابلاغ برنامه اصلاحی به ۹ بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی برای شروع اصلاحات جدی در این حوزه دانست. اما چرا بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند و چه موانعی بر سر راه بازگشت آنها به وظایف اصلی‌شان وجود دارد؟ بسیاری از بانک‌ها به جای تمرکز بر تأمین مالی تولید و تسهیلات خرد و مولد، وارد پروژه‌های عمرانی، مال‌سازی، خرید املاک و سرمایه‌گذاری‌های خارج از مأموریت شدند. این روند نه تنها منابع بانک‌ها را قفل کرد، بلکه منجر به کاهش کیفیت دارایی‌ها و افزایش ریسک‌های سیستماتیک شد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با بررسی عملکرد درباره بررسی عملکرد بانک‌ها و به وادار کردن بانک‌ها به بازگشت به مسیر صحیح، افزایش سرمایه کیفی و انطباق با اهداف برنامه هفتم توسعه، اخیراً نسبت به افزایش چند بانک اتمام حجت کرد. اما سوال مهم اینجاست: آیا اراده کافی برای اجرای این برنامه‌ها وجود دارد؟ و آیا نظارت جدی‌تری در کار خواهد بود؟
عامل تضعیف ترازنامه
بر اساس این گزارش؛ نسبت کفایت سرمایه؛ شاخصی فراموش‌شده نسبت کفایت سرمایه، از جمله شاخص‌های کلیدی برای سنجش توانایی بانک‌ها در جذب زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. این شاخص بر اساس مقررات بال بازل ۲ و ۳ حداقل باید ۸ درصد باشد. در بسیاری از بانک‌های ایران، این نسبت حتی به کمتر از ۴ درصد رسیده و در برخی موارد منفی شده است. پایین بودن این نسبت نه‌تنها نشان‌دهنده شکنندگی بانک است، بلکه به معنی آن است که بانک توانایی مواجهه با بحران‌های مالی را ندارد و ادامه فعالیت آن می‌تواند برای سپرده‌گذاران و نظام پولی کشور خطرناک باشد. زیان انباشته و سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف یکی از دلایل عمده ناترازی بانک‌ها، زیان انباشته ناشی از تسهیلات بی‌ضمانت، بنگاه‌داری، پروژه‌سازی و ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف بانکی است. بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته، به‌جای تمرکز بر تأمین مالی تولید و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وارد حوزه‌های ساخت‌وساز، مال‌سازی، تملک املاک تجاری و پروژه‌های عمرانی بزرگ شده‌اند. این روند منجر به بلوکه‌شدن منابع، کاهش بهره‌وری، ایجاد دارایی‌های غیرمولد و نهایتاً تضعیف ترازنامه‌ها شده است.
بسیاری از بانک‌ها به جای تمرکز بر تأمین مالی تولید و تسهیلات خرد و مولد، وارد پروژه‌های عمرانی، مال‌سازی، خرید املاک و سرمایه‌گذاری‌های خارج از مأموریت شدند
انحراف از مأموریت
بانک‌ها ذاتاً نهادهایی واسطه‌گر مالی هستند؛ یعنی منابع را از سپرده‌گذاران جذب و به شکل تسهیلات به متقاضیان سرمایه تزریق می‌کنند. اما انحراف گسترده بانک‌های کشور از این مسیر و تبدیل‌شدن آنها به هلدینگ‌های اقتصادی با ده‌ها زیرمجموعه ساختمانی، معدنی، صنعتی و حتی رسانه‌ای، نه‌تنها رسالت بانکداری را زیر سوال برده، بلکه نظام تصمیم‌گیری در بانک‌ها را نیز پیچیده و غیرشفاف کرده است. بسیاری از این بانک‌ها امروز با صورت‌های مالی پیچیده، دارایی‌های غیرقابل نقد و زیان‌های پنهان مواجه‌اند. بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود، ۹ بانک غیردولتی را موظف به اجرای برنامه‌ای اصلاحی برای افزایش سرمایه کیفی کرده است. طبق اعلام «امیرصابر احیایی» مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، این برنامه‌ها در هیات‌مدیره بانک‌های مذکور تصویب شده و باید در بازه‌های زمانی مشخص اجرایی شوند. هدف، نزدیک‌شدن به استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه در قالب تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه است. در این برنامه، تمرکز بر تزریق سرمایه کیفی و پایدار است، نه صرفاً افزایش عددی سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز. این اقدام می‌تواند اگر با نظارت دقیق همراه باشد، پایه‌های سرمایه‌گذاری‌های مولد را در بانک‌ها تقویت کند.
پای لرزان بانک‌های دولتی
در بررسی نقش وزارت اقتصاد و آینده بانک‌های دولتی در کنار بانک‌های غیردولتی، می‌بینیم که بانک‌های دولتی نیز مشمول این برنامه هستند، با این تفاوت که مسئولیت آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است. در شرایطی که بسیاری از این بانک‌ها نیز با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو هستند، باید دید دولت تا چه حد در مسیر شفاف‌سازی و تزریق منابع پایدار برای اصلاح ساختار این بانک‌ها حرکت خواهد کرد. اصلاح ساختار بانک‌ها موضوعی جدید نیست. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بارها درباره لزوم افزایش سرمایه، توقف بنگاه‌داری، خروج از مال‌سازی و تمرکز بر تسهیلات مولد سخن گفته شده، اما در عمل، اغلب بانک‌ها از اجرای این موارد طفره رفته‌اند. دلیل اصلی، نبود نظارت مؤثر، تعارض منافع، وابستگی‌های سیاسی و بعضاً فساد ساختاری در برخی بانک‌هاست. برای موفقیت اصلاحات بانکی، صرف ابلاغ برنامه کافی نیست. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند، صورت‌های مالی بانک‌ها را شفاف‌تر نماید، با بانک‌های متخلف برخورد عملیاتی داشته باشد و از همه مهم‌تر، مانع تداوم روند مال‌سازی و پروژه‌سازی بانک‌ها شود. از سوی دیگر، لازم است که مشوق‌هایی برای بانک‌هایی که به وظایف اصلی‌شان بازمی‌گردند تعریف شود؛ مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات در اخذ مجوزهای جدید. برخی از کارشناسان معتقدند؛ جمع‌بندی ابلاغ برنامه اصلاحی به ۹ بانک غیردولتی را باید فرصتی تازه برای احیای نظام بانکی کشور دانست؛ مشروط به آنکه اراده‌ای واقعی برای نظارت، برخورد با متخلفان و حمایت از بانکداری مولد در میان مسئولان وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت، ناترازی بانک‌ها نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه با انباشته‌شدن زیان‌ها، فشار بیشتری بر نظام مالی کشور وارد خواهد کرد. اما قطعاً نظام بانکی سالم، پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است و اصلاح آن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی غیرقابل اجتناب است.
ارسال نظر