| کد مطلب: ۱۱۰۳۵۸۲
لینک کوتاه کپی شد

گزارش «آرمان ملی» از حمله‌ها به خاتمی

فعال شدن توپخانه دلواپسان علیه خاتمی

آرمان ملی– مطهره شفیعی: «این بار تصمیم گرفتم که اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم، همراه و همنوا با ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد راه اصلاح امور است. آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم.» این جملات سیدمحمد خاتمی پس از رای ندادن درانتخابات مجلس است که واکنش‌های زیادی داشت.

فعال شدن توپخانه دلواپسان علیه خاتمی

*اجباری در رای دادن نیست

 انتخابات مجلس دوازدهم در حالی برگزار شد که تعداد رای‌دهندگان افت آشکاری نسبت به گذشته داشت. عدم شرکت برخی افراد در انتخابات دلایلی دارد اما نکته مهم آنجاست که نباید به آنانی که گزینه عدم مشارکت را انتخاب کردند، اتهامی وارد کرد چرا که براساس قانون رای دادن مقوله‌ای اختیاری است و فردی که رای نداده محکوم نیست. حتی به‌رغم اینکه رای‌دادن در کشوری مانند ترکیه اجباری است اما تاکنون فردی را برای رای ندادن محکوم و جریمه نکرده‌اند. 9 اسفند هم طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بر خلاف برخی کشور‌ها در کشور ما رای‌دادن اجباری نیست و مجازاتی برای رای‌ندادن در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی معاون رئیس‌جمهور به آنانی که رای ندادند انتقادات تندی کرد و به‌نظر می‌رسد هدف او سیدمحمد خاتمی است.

*بی‌طرفی دولت زیر سوال است

معاون پارلمان دولت گفت: «باید نقد جدی داشته باشیم به کسانی‌که همه اعتبار و حیثیت آنها از این نظام است ولی در دعوت مردم به مشارکت کاهلی کردند و گاهی اوقات هم به‌گونه‌ای وانمود کردند که انگار با تجزیه‌طلبان و با منافقان و سلطنت‌طلبان خارج از کشور همنوا هستند و دارند مردم را از حضور در انتخابات پرهیز می‌دهند. همسوکردن خاتمی با منافقین، تجزیه‌طلبان و سلطنت‌طلبان از سوی معاون رئیس‌جمهور اقدامی قابل تامل است چرا که دولت باید در موضوع انتخابات بی‌طرف باشد و به‌نظر می‌رسد نباید درباره کاندیداها و رای‌دهندگان و یا کسانی‌که رای ندادند به اعلام موضع بپردازد که «سیدمحمد حسینی» این موضوعات را رعایت نمی‌کند. از سوی دیگر نباید فراموش شود «براساس ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود. اما محمد حسینی در نشست انتخاباتی شریان حضور پیدا کرد. اکنون او به رئیس دولت اصلاحات می‌تازد و رای ندادن او را مصداق همراهی با منافقین عنوان می‌کند!

*عدم شرکت خواست آمریکا و اسرائیل بود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان خود را از رای ندادن خاتمی ناراضی نشان داد و نوشت: «خاتمی می‌داند که عدم حضور در انتخابات خواسته بارها اعلام شده آمریکا، اسرائیل، انگلیس و سایر هم‌پیمانان غربی و عبری و عربی آنهاست. آقای خاتمی در فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ هم برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از دستورالعملی که جرج سوروس صهیونیست در جریان دو بار ملاقات به وی دیکته کرده بود پیروی کرد و به‌جای همراهی با مردم وطن خویش، با دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب هم‌پیمان شد.» شریعتمداری در پایان به تهدید خاتمی پرداخت: «در جریان فتنه ۸۸ نتانیاهو، آقای خاتمی و دوستان مدعی اصلاحات ایشان را بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران معرفی کرد. باید از خاتمی پرسید اولا؛ چه گزکی در دست اسرائیل دارید که هرگز حاضر به تکذیب نظر آنها نشده‌اید؟! و ثانیا اقدام اخیر شما چه تفاوتی با خواسته رسما اعلام شده آمریکا و اسرائیل دارد؟! ما اسناد فراوان و غیرقابل انکاری در دست داریم که از هویت واقعی و ضدوطن شما حکایت می‌کند. چرا شکایت خود از کیهان را دنبال نمی‌کنید تا این اسناد رسما نیز برملا شود. ما بارها به بخش‌های قابل‌توجهی از این اسناد اشاره کرده‌ایم ولی انتظار از دستگاه قضائی آن است که شکایت آقای خاتمی از کیهان را به جریان بیندازد و جلسه دادگاه را نیز علنی کند تا همگان از هویت واقعی او باخبر شوند.»

*انتقاد «ایسنا» به خاتمی

خبرگزاری ایسنا که در بدو تاسیس از سوی ابوالفضل فاتح دارای افکار اعتدالی و اصلاحی بود، اما از دولت احمدی‌نژاد تا امروز تحت‌تاثیر مدیران اصولگرا، تغییر مشی داده و هویت اصلی خودش را از یاد برده هم به خاتمی انتقاد کرد: «خاتمی ابتدا بیان می‌کند باید از انتخابات دفاع کرد و اصلاح‌طلب واقعی با انتخابات قهر نمی‌کند. حدود ۲۰ روز بعد و زمانی‌که نتایج آرا مشخص شده، پیروزمندانه خود را همنوا با مردمی که رای ندادند، می‌داند و اعلام می‌کند «آگاهانه رای ندادم.» فارغ از اینکه رای دادن یا ندادن یک حق است و کسی نمی‌تواند مردم این سرزمین را وادار به رای دادن یا ندادن کند؛ اما مساله اصلی تناقضاتی است که به‌وضوح فریاد می‌زند حرف و عمل خاتمی به‌عنوان سرتیم جبهه اصلاحات با هم نمی‌خواند. چطور می‌توان از انتخابات دفاع و درباره قهرنکردن با صندوق رای صحبت کرد؛ اما در عمل با غرور «رای ندادن آگاهانه» خود را در بوق افتخار دمید؟» این رسانه با سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هم در همین موضوع گفت‌وگو کرده که او با انتقاد از مواضع سیدمحمد خاتمی به‌ویژه در انتخابات ۱۱ اسفند و عدم مشارکت او در این انتخابات، با بیان این‌که «این ادعای خاتمی و اصلاح‌طلبان که ما با عدم حضور خودمان در انتخابات اعتراض کردیم، در واقع یک بازی سیاسی است»، اظهار کرد: «اصلاحات امروز آقای خاتمی باورپذیر نیست و او فرصت‌هایش را از دست داده است‌.»

وکیل خاتمی: از شریعتمداری شکایت شده است

«سید محمد انجام» وکیل حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی نیز با بیان اینکه متأسفانه در شکایات مطروحه، اراده‌ای برای رسیدگی و بررسی ادعاها دیده نشده است، مطلب اخیر منتشر شده در روزنامه کیهان را دو جهت قابل بررسی دانست و تصریح کرد: در این مطلب، مجددا افترا و نشر اکاذیب در آن به چشم می‌خورد که در جای خود قابل تعقیب کیفری است، علاوه بر آن اعلام اینکه شکایت علیه جناب شریعتمداری از سوی شاکی و اینجانب به‌عنوان وکیل شاکی متهم پیگیری نشده، صحت ندارد. وی توضیح داد: در پی اظهارات جناب آقای شریعتمداری در برنامه تلویزیونی و طرح افترا دیدار موکل با جرج سوروس، شکایتی در سال ۱۳۸۸ تنظیم و تسلیم مراجع قضائی شد، ابتدا موضوع در شعبه ۹ بازپرسی کارکنان دولت مطرح و متهم دعوت و تفهیم اتهام صورت گرفت و به جهت عدم ارائه هر گونه مستندی در خصوص افترا مطروحه قرار تعقیب کیفری نیز صادر شد. اما جهت وجود پرونده‌های عدیده علیه متهم، قرار شد پرونده‌ها تجمیع و رسیدگی شود. این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه این پرونده‌ها را از روال رسیدگی خارج شد و پیگیری‌های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونت‌های محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع شد. در نهایت به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد که از مقام محترم ریاست قوه قضایه استدعا دارم به جهت اینکه قرار موقوفی تعقیب بی‌وجه بوده و در واقع تعلل در اقدامات تعقیبی از جانب دستگاه قضائی بوده، دستور اقدام رسیدگی صادر فرمایند.

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار