مالیات ستانی به دستفروشان رسید

به گزارش «آرمان ملی»، فعالیت دستفروشان در ایران به دلایل مختلفی مانند؛ کاهش قدرت خرید مردم و تمایل به خرید کالاهای ارزان‌تر از این گروه، کسادی کسب و کار در سطوح مختلف و فقدان سرمایه لازم برای شروع به کار به دلایل تحریم، سختی معیشت و... توسعه یافته است که البته برخی پیامدهای منفی اقتصاد – اجتماعی در جامعه، مانند بیکاری، گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت، عارضه‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و .... نیز همزمان با پناه آوردن گروهی به اختیار یا الزام به «دستفروشی» تا حد زیادی کاهش یافته است. در مقابل برخی از مغازه داران نسبت به فعالیت و فروش این گروه در حالی که از پرداخت هزینه هایی مانند اجاره مغازه، مالیات و ... معاف هستند و تعداد زیادی از مشتریان را با قیمت های ارزان‌تر به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب درآمدهای آنها را کاهش می دهند، معترض هستند. بر اساس این گزارش، رشد پدیده دستفروشی چندی است با ممانعت ماموران شهرداری مواجه شده است که به واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی از کارشناسان انجامیده است. اجرای طرح ساماندهی مشاغل به ویژه دستفروشان نیز به گفته مسئولان در این راستا صورت گرفت که البته با واکنش منفی برخی از افراد فعال در این گروه و سایرین نیز قرار گرفت، چرا که به گفته آنها، حضور در بازار دستفروشی در معابر و سختی ها این کار از سر ناچاری و الزاماتی مانند خالی بودن سفره‌های آنها و سختی زندگی صورت گرفته که گاهی حتی کفاف زندگی بسیار پایین تر از استانداردهای عادی را نیز نمی‌دهد.

دستفروشان باید مجوز بگیرند

این گزارش می افزاید؛ با وجود واکنش های مختلف در این باره طی روز‌های گذشته، اخباری مبنی بر الزام آن‌ها به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها، به منظور ساماندهی مشاغل مطرح شد. در همین راستا رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند. طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین می‌کند، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند. به گفته وی با این شرایط امکان درگیری با ماموران شهرداری و نگرانی از برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری نخواهند بود. و در عین حال مزاحم کسب وکارهای دیگر نیز نخواهند بود.

هدف اجرای طرح ساماندهی مشاغل

اما برخی از کارشناسان، هدف اصلی دولت از اجرای طرح ساماندهی مشاغل در روزهای پایانی سال و افزایش بساط دستفروش ها در این روزها، را نیت درآمدزایی از محل اخذ مالیات هایی می دانند که با الزامات ثبت و احراز هویت آن ها در درگاه ملی مجوزها، دیگر فرصت حضور در بازار به هر شکل را نمی یابند و به این ترتیب مجوز فعالیت در محلی که شهرداری به آن ها معرفی می کنند را پس از پرداخت مالیات، می یابند. برخی از کارشناسان اجرای این طرح را نیز یک سیاست برد – برد برای طرفین دولت و دستفروشان می دانند که از این طریق دستفروشان نیز می‌توانند در شرایط با ثبات‌تری فعالیت کنند و احتمال درگیری با دیگر کسبه و ماموران شهرداری نیز برای آنها حذف شود.

هر شغلی از «مالیات ستان » سهم دارد

امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر پرداخت مالیات از سوی دستفروشان در این خصوص گفت: اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آنها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند. دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از این رو دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.

ضرورت آموزش مسئولیت مالی و الزام بر شفافیت عملکرد هزینه‌های مالیاتی

بر اساس این گزارش، آموزش مسئولیت مالی، استفاده از درآمدهای مالیاتی برای بهبود فعالیت گروه دستفروشان در حیطه فعالیت آن ها، تعادل در توزیع درآمد از جمله مزایای این طرح برشمرده شده است که چنانچه با نظارت مطلوب به منظور معاف بودن برخی از فعالان با درآمدها کم همراه باشد، می تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. در حقیقت شفافیت در گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف از جمله شاخص‌های مهم در اجرای موفق مالیات ستانی در هر دولتی محسوب می‌شود که به مددِ راه اندازی سامانه‌های ویژه جهت اطلاع رسانی شفاف به مردم امکان پذیر می‌شود. اما اینکه آیا دولت نیز در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی و اخذ مالیات در سطح کلان گام برمی‌دارد یا خیر، نیاز به تحلیل رفتاری مسئولان از جدی شدن اجرای پایه‌های مالیاتی تا کنون و آینده ای نه چندان دور با تقویت زیرساخت های مالیاتی، عملیاتی می شود. مالیات ستانی از دستفروشان باید به طور هماهنگ با سیاست‌ها و الگوهای کلان نظام مالیاتی کشور تعیین شود تا اثربخشی آن افزایش یابد.

ضرورت حمایت عادلانه از دستفروشان

«سعید بیگی» مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران درباره آخرین برآورد‌ها از افزایش تعداد دستفروشان پایتخت بخصوص در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داد: آمار‌های دقیقی از تعداد دستفروشان شهر تهران در دست نیست، ولی به هر حال افزایش تعداد دستفروشان پایتخت در سال‌های اخیر کاملا طبیعی است، زیرا اولا جمعیت تهران در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده که این مساله در کنار سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی عموم جامعه، روی گسترش پدیده دستفروشی در سطح شهر تاثیر گذاشته است. البته نباید صرفا با داشتن نگاه سیاسی این‌طور تحلیل کرد که، چون شرایط اقتصادی جامعه دشوار است، افراد زیادی به دستفروشی روی آورده‌اند، چون درآمد برخی دستفروشان چندان پایین نیست و تعدادی از آن‌ها هستند که درآمدشان در طول یک ماه، از متوسط حقوق ماهیانه کارمندان دولت هم بیشتر است. بیگی با تاکید بر این که نباید به پدیده دستفروشی نگاه کاریکاتوری داشت، عنوان کرد: از یک سو نباید همه دستفروشان را افراد متخلفی بدانیم که سد معبر می‌کنند یا دست به تخلفات دیگری می‌زنند و از سوی دیگر هم نباید این‌طور گمان کنیم که همه دستفروشان وضعیت معیشتی دشواری دارند ، چون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فضای دستفروشی هم افراد نیازمند فعالیت می‌کنند و هم کسانی که درآمد خوبی را از این راه به دست می‌آورند. اما با توجه به اینکه دستفروشی اساسا یک شغل غیررسمی است که متولی خاصی ندارد و هیچ نهادی برای صدور مجوز دستفروشی وجود ندارد، بنابراین آمار خاصی از تعداد دستفروشان پایتخت در دست نیست و نمی‌توان گفت در طول سال‌های اخیر پدیده دستفروشی در سطح شهر تهران چند درصد گسترش پیدا کرده است.

مراقب افزایش ناهنجاری‌های جامعه باشیم

این گزارش حاکی است؛ هر چند توجه به تعادل میان اهداف اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی در طراحی الگوهای مالیاتی از دستفروشان امری حیاتی است، اما در نظرگرفتن چالش های گوناگون برای افراد جامعه در سطوح مختلف پدیده ای است چنانچه مدنظر مسئولان قرار نگیرد، می تواند تبعاتی ناگوار به همراه داشته باشد که مهاجرت، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و... را نیز به دنبال داشته باشد.