تجارت داغ با اجاره کارت ملی

رونق اقتصاد زیرزمینی و دلالی

به گزارش «آرمان ملی»، تصمیمات گاه و بی گاه دولت برای کنترل نقدینگی و ساماندهی به بازار ارز و طلا و سکه، همواره با برنامه ریزی دلالان از سوی دیگر برای دریافت سهم خود از این بازار همراه است. ایجاد بازار سیاه ودورزدن سیاست‌ها و تصمیمات دولتی از جمله چالش‌هایی است که نه تنها به آرامش بازار و کاهش قیمت ها و سامان بخشیدن به حوزه های مختلف کمک نمی کند بلکه  باعث ترویج فعالیت‌های مشکوک و پنهانی اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود. معایب آن شامل ترویج کلاهبرداری و جرم و از دست رفتن درآمد مالی دولت است. به گفته کارشناسان؛ اجاره کارت ملی سیستم اقتصادی را آسیب می‌زند و ممکن است منجر به تضعیف اعتبار اقتصادی کشور شود. همچنین، این روش ممکن است برای مردم آسیب‌های امنیتی و مالی ایجاد کند و آنان را وارد معاملات تاریک و ناپایدار کند.

 اجاره کارت ملی هر چند با اطمینان خاطر دادن دلالان و حتی واریزی پول به حساب مالکان کارت ملی، حتی پیش از واگذاری همراه باشد، اما آنچه از نظر اجاره دهندگان کارت ملی دور می ماند، تبعات مالی و پیگیری های آتی دولت از خریداران به منظور اخذ مالیات و یا ایجاد محدودیت های مالی و ... در برخی از حوزه هاست. در حقیقت با خرید سکه، خودرو و... منجر به افزایش درآمد ناشناخته و افترا به اطلاعات مالی این افراد می شود و در این راستا دولت می‌تواند اقدامات مالیاتی سخت‌گیرانه ای را علیه آنان اتخاذ کند. صاحبان کارت ملی اجاره‌ای ممکن است مسئولیت مالیاتی ایجاد شده را پنهان کنند که به تبع آن مشکلات قانونی و پرداخت جریمه مالیاتی به وجود آید. به علاوه، این وضعیت ممکن است به ناپایداری مالی و مشکلات حقوقی برای افراد منجر شود که در نهایت به تضعیف اقتصاد شخصی آنان و در سطح کلان‌تر، ضعیف شدنِ اقتصاد کشور منجر شود.

چالش واردات خودرو با کارت ملی های اجاره ای

بر اساس این گزارش؛ واردات خودروهای کارکرده و اجاره کارت ملی به چالش‌های جدید در اقتصاد و امور مالی کشور تبدیل شده است. این وضعیت ممکن است به افزایش درخواست برای اجاره کارت ملی برای خرید و واردات خودروهای کارکرده انجام شود. این عمل باعث افزایش ریسک‌های مالیاتی و گمرکی می‌شود و در نتیجه دولت را در تأمین درآمد مالی از معاملات مشروع با محدودیت و چالش هایی مواجه می سازد. از سوی دیگر، این موضوع ممکن است باعث ایجاد نوسانات در بازار خودروهای داخلی شود و تأثیرات منفی بر صنعت خودروسازی داخلی داشته باشد، چرا که خریداران خودرو از طریق اجاره کارت ملی، پس از واردات، خودرو را با قیمت های کلان در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و به این ترتیب اهداف مترتب بر انجام طرح حاصل نمی شود،  علاوه بر این، افرادی که به اجاره کارت ملی روی می‌آورند ممکن است در معاملات ناپایدار و غیرقانونی به مشکلات مالی و حقوقی برخورد کنند.

 هشدار عواقب سنگین حقوقی و کیفری

در همین زمینه، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای در این خصوص به شرح زیر کرد: «پیرو شایعاتی که اخیراً در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو رواج یافته است، بدین‌وسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد «هرگونه واگذاری کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجوست و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین از بروز مشکلات و تبعات صنفی آن جلوگیری کنید.»

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، افرادی که برای خرید ارز کارت ملی خود را در اختیار دلالان می‌گذارند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روز‌های بعد سوء استفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.

 احتمال حذف یارانه معیشتی خریداران ارز با کارت ملی

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی، دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را نظیر پرداخت یارانه از کسانی که توانایی مالی خرید ۲ هزار دلار را دارند سلب کند. او با اشاره به اینکه حجم بسیاری از افرادی که جلوی صرافی‌ها صف می‌بندند متقاضی واقعی ارز نیستند، گفت: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام دهند و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید ۲۰۰۰ دلار به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان را نداشته باشند در صورتی‌که دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند. این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.

«کارت ملی» طلایی در اختیار بانکداران!

سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آن‌ها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.

کارت‌های ملی و اسناد هویتی اجاره‌ای در خدمت تجارت!

در زمینه واردات و صادرات نیز ردپای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه بنز و پورشه و آزرا وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودرو‌هایی خبر نداشت یا عدم بازگشت ارز‌های صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد. این موارد تنها بخشی از سوءاستفاده‌هایی است که از کارت‌های ملی افراد شده و در این سال‌ها رسانه‌ای شده است. این سوءاستفاده‌ها بعضا به فرار‌های مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی و یا همان گونه که عنوان شد عدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم می‌شود. ریشه تمام این سوءاستفاده ها با اعمال محدودیت‌ها پیرامون استفاده از کارت‌های ملی خشک نمی‌شود، بلکه برای خشکاندن ریشه این سوءاستفاده‌ها بعضاً نیاز است تا ریشه رانت‌های موجود خشک شود. به عبارت بهتر اگر ارز سهمیه‌ای با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد پرداخت نشود، قطعا سوءاستفاده‌ای از کارت‌های ملی هم شکل نمی‌گیرد. یا اگر قیمت خودرو ثبت نامی با قیمت بازار آزاد تفاوت معناداری نداشته باشد، باز هم این سوءاستفاده‌ها شکل نخواهد گرفت. البته که نباید از کنار سخت گیری‌های بیشتر پیرامون این سوءاستفاده هم به سادگی گذشت، بلکه باید با مسببان اصلی این سوءاستفاده‌ها برخورد‌های جدی‌تری داشت.

خسارات اقتصادی، اجتماعی با اجاره دادن کارت ملی

بر اساس این گزارش، بدین ترتیب قراردادن کارت ملی، حساب بانکی و مدارک شخصی در اختیار دیگر افراد خطرات بسیاری را به همراه دارد و باید از آن دوری کنیم. متاسفانه دیده شده کلاهبرداران به شیوه‌های مختلفی از قبیل اجاره کارت بانکی، کارت ملی و دیگر مدارک شخصی و پرداخت مبلغی اندک، اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند که عواقب آن گریبانگیر صاحبان مدارک می‌شود و بعضا خساراتی را به همراه دارد که بسیار بسیار بیش‌تر از عایدی آن است. در نتیجه لازم است تا مردم با هوشیاری از دادن مدارک شخصی خود به دیگران خودداری کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.