مالیات و ریسک خروج سپرده‌ها

اجرای طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی یکی از گزینه‌هایی است که پس از سال‌ها از پرونده خاک گرفته موجود در مجلس در پیش از حدود 20 سال قبل بیرون کشیده شده تا با اِعمال ماده تبصره‌ای مقبولیت اجرا برای آن بیابند. طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی به گفته کارشناسان در صورتی که با تغییرات و اصلاحاتی اجرا شود می تواند نتایج خوبی در مقوله مالیات ستانی عادلانه به دنبال داشته باشد، در غیراینصورت با خروج سرمایه از حساب‌های بانکی و تبعات آتی آن همراه خواهد شد. علاوه بر این به گفته گروهی از صاحبنظران، کسادی بازار باعث شده تا برخی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ متوقف شوند و به این صورت پیش نیاز اجرای این طرح، انجام اصلاحات و بررسی های کارشناسانه‌ای است تا ضمن حمایت از تولید زمینه مولد شدن سرمایه‌های ثابت و راکد را نیز مهیا سازد.

رفت و برگشت‌های مالیات از سپرده‌های بانکی

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: بر اساس قانون مصوب خرداد ماه 1394 که به دنبال قانون قبلی در سال 1380 مصوب شد، مقررشد؛ معافیت سود سپرده بانکی به طور کلی وجود داشته است که با یک شرط در سال 94 با تبصره ای با این محتوا اصلاح شد که، معافیت از سود سپرده‌های بانکی فقط مشمول بانک‌هایی شود که از بانک مرکزی مجوز دارند و شامل حال برخی از صندوق‌ها وموسسه‌های مالی اعتباری و ... نمی شود، در ادامه در تبصره‌ای در سال 1401 اضافه شد که معافیت مذکور برای اشخاص حقیقی برقرار بماند ولی برای برخی از شرکت‌هایی که ذات آنها سپرده گذاری است مانند شرکت‌های بیمه و یا صنایع بازنشستگی و... معافیت باطل شود و از سود حاصله حدود 25 درصد از آن را تحت عنوان مالیات بپردازند. او اضافه کرد: اما در رفت و برگشت‌های این مصوبه، در سال 1402 مجدداٌ این مالیات برقرار شد و اشخاص حقوقی مجدداً مشمول قانون مالیات ماده 145 شدند. از نظر کارکرد و اینکه حذف این مالیات چه نتایجی را به بار خواهد آورد، باید به دو موضوع اشاره کرد، یکی اینکه این معافیت خیلی عام وگسترده است وهدف ومقصودی را دربرنمی گیرد و در نتیجه هر فرد که سپرده گذاری به هر شکلی داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات می شود، به این ترتیب سپرده گذاری برای افراد خطرناک تلقی می شود واحتمالاً به منظور فرار از مالیات اقدام به خروج سپرده های خود از بانک ها می کنند و به منظور حفظ ارزش پول خود، سرمایه ها را به بازارهایی مانند؛ طلا، ارز، مسکن و ... هدایت خواهند کرد که با توجه به حجم زیاد نقدینگی که بر اساس اخبار منتشره بالغ بر 8 هزار همت می شود، شاهد تلاطم ونابسامانی در بازارهای دیگر و در مجموع بازار و اقتصاد کشورخواهیم شد.

ضرورت هدفمند کردن اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: از این رو هدفمند کردن اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی، الزامی است که باید با درنظر گرفتن وجود برخی از ثروت های کلان افراد حقیقی یا حقوقی در بانک ها و بررسی اینکه چنانچه این سرمایه ها به طریق صحیح وارد بازار شود یا خیر، باعث چه منافع و مضاری خواهد شد، می تواند به اجرای مفید این طرح کمک کند. او توضیح داد: تقسیم بندی مالیاتی کارشناسانه گروه های سپرده گذار در بانک ها به گروه های بیشتر و متعدد و شفاف سازی در خصوص تحت شمول قرار گرفتن در پایه های مالیاتی موردنظر می تواند از آسیب های احتمالی مالیات ستانی از سپرده های بانکی بکاهد. غیبی پور بیان کرد: به عبارتی چنانچه گروه های مشمول یا معاف از مالیات را با تعاریف واضح‌تری از هم تفکیک کنیم، خواهیم توانست مدیریت خوبی در زمینه مالیات‌ستانی از سپرده های موجود در بانک ها نیز را شاهد باشیم. او اضافه کرد: امسال هم پیشنهادات متعددی در زمینه چگونگی تدوین و اجرای این طرح ارائه شد، مبنی بر اینکه معافیت مالیات افراد حقوقی یعنی شرکت ها حذف شود، یا اینکه تعاریف دقیق تری برای مالیات بر سپرده های بانکی صورت گیرد که این امر با تقسیم بندی های بیشتری برای گروه های مشمول مالیات محقق می شود که نیازمند شفاف سازی در خصوص ماهیت سپرده ها، سرمایه ها، کارکردهایشان و... است و به این ترتیب می توان امید داشت تا این طرح خوب به شکل خوب نیز به مرحله اجرا درآید.

عدم جامعیت سامانه های رصد مالیاتی

غیبی پور درباره جامعیت سامانه ها وابزار مناسب برای رصد مالیاتی و اجرای عادلانه پایه های مالیاتی گفت: در حال حاضر سه سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی ابزار مناسبی برای شناسایی و رصد مشمولین و تعیین نرخ دقیق مالیاتی در کشور وجود دارد که در صورت نهایی شدن امکان شناسایی جاهایی که پول نقد و سرمایه حبس می شود را فراهم می آورد تا از پیامدهای احتمالی آن بر سایر متغیرها جلوگیری کرد، هر چند امکانات موجود برای رصدهای مورد نیاز مالیات ستانی هنوز کامل نیست. اما در خصوص مالیات بر سپرده های بانکی باید گفت؛ اگر قانون اخذ مالیات از سپرده های بانکی به یک باره حذف یا به صورت همه شمول بدون ممیزه ای عملیاتی شود، با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که بسیاری از افراد حقوقی در قوانین تجارت و نوع فعالیت شرکت ها و ...دقیق پیش بینی نشده است و از این رو نمی توان توقع اجرای عادلانه مالیاتی در این زمینه را داشت.

زمان مناسب برای اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی

غیبی پور تاکید کرد: شناسایی و رصد گردش پول برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق تراکنش های بانکی، انجام امور را برای شناسایی و دریافت مالیات گریزان آسان کرده است، نمونه آن میزان درآمدهای مالیاتی بود که بخش عمده آن از طریق رصد فعالیت کارت خوان ها طی سال جاری و گذشته در بودجه تحقق یافت، از طرفی افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ که دولت روی آن حساب باز کرده قرار است از فراریان مالیاتی و یا سری کسب و کارها و مشاغلی که درآمد خود را کتمان می کنند اخذ شود تا در نهایت مردم، اصناف و تولیدکنندگان دچار بی انگیزگی و فشار نشوند. البته طی ۲ سال اخیر برای اینکه به بخش تولید فشار وارد نشود درصد دریافت مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حل حاضر سازمان امور مالیاتی ابزار لازم برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های را ندارد، تصریح کرد: در یک اقتصاد چهار بخشی که دولت و صادرات خارجی وجود دارد همواره پس انداز و مالیات یک طرف و هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها در طرف دیگر قرار می‌گیرند. بر این اساس با دریافت مالیات هزینه‌ها پوشش داده و با پس انداز‌ها سرمایه گذاری صورت می‌گیرد تا به تولید تزریق شود و این معافیت به همین دلیل است، اما در اجرا پس انداز‌های مردم به راحتی تولید را به حرکت در نمی‌آورد.

خروج سپرده‌ها از بانک‌ها

جواد غلامی، کارشناس امور اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و برهم خوردن ثبات اقتصادی می‌شود همچنین معطوف کردن تمام توجه و فعالیت‌های دولت به مسأله مالیات به منظور جبران کسری درآمدهای خود گاهی برعکس عمل می‌کند. او افزود: برهم خوردن ثبات اقتصادی از دیگر عواقب مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی به شمار می‌آید همچنین منفی بودن نرخ سود حقیقی نیز از دیگر نتایج اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی خواهد بود که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود، از سوی دیگر با وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آنها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه ببرند و عملا درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد.

پیام علنی بانک‌ها به مردم

غلامی اضافه کرد: نرخ تورم در حال حاضر حدود 50 درصد است، سود سپرده تا رقمی بالغ بر 20 درصد می‌رسد و اگر از سود سپرده، مالیات گرفته شود سپرده‌های نقدی از بانک‌ها خارج می‌شوند و تبعات اقتصادی سختی به بار می‌آورد و به تورم نیز دامن زده خواهد شد و این به معنی این است که علناً به مردم هشدار داده می‌شود که پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری نکنید. او با تاکید بر لزوم کارشناسی طرح‌های مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی گفت: پرداخت سود بانکی با بیشترین درصد درحال حاضر بیشتر نرخی اسمی است و سود واقعی که به مردم تعلق می‌گیرد کمتر از رقم اعلام شده است و با وجود اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی درحقیقت سودی نصیب سپرده‌گذاران نخواهد شد.

این کارشناس توضیح داد: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح تقاضا برای پول در اقتصاد کم شود و سرعت گردش پول بالا رود و تبعات تورمی آن گریبانگیر کشور خواهد شد، بنابراین ضروری است دولت اجرای طرح‌های مالیاتی خود را نگرشی جامع و بهینه به مرحله اجرا درآورد، چراکه بسیاری از افراد که شامل بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و... هستند و سپرده‌های بانکی تنها اندوخته آنهاست و با اجرای این طرح تحت فشار قرار می‌گیرند .او موفقیت طرح‌های مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی را اشتباه دانست و گفت: اگر قرار است اصلاحی در ساختار مالیاتی کشور در نظر گرفته شود باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد برود. تبعات این اقدام برای بانک این است که بانک‌ها ممکن است با کمبود ذخایر مواجه شوند، منتهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ختم خواهد شد. بر پایه این گزارش؛ حال باید دید، با این رویه و تصمیماتی که دولت برای سال بعد گرفته، اوضاع برای محیط کسب و کار چگونه پیش خواهد رفت، آیا دیوار بلند مالیات در مسیر تسهیلات به نفع اقتصاد خواهد شد یا دولت در شرایط تورم بالا تنها به فکر جبران کسر بودجه خود است؟