اقتصاد نوزدهم با تورم 45 درصدی!

گروهی از کارشناسان با بیان اینکه این رتبه بر اساس نرخ ارز PPP و قدرت خرید یکسان  اعلام کرده‌اند که البته بر اساس واقعیت‌های موجود در کشور نیست که البته قطعاً برای خود رئیس سازمان برنامه وبودجه که اِشراف کامل به مسائل آمار و بودجه و.... در سطح خرد و کلان دارند نیز محرز است، به این ترتیب انتشار چنین آمارهایی از سوی یک مقام مسئول در بدنه دولت نه تنها اعتباری برای دولت در بین کارشناسان و صاحبنظران نمی افزاید، بلکه مردم را به آمارهای دولتی  دچار تردید می ‌کند، چرا که رتبه اقتصادی کشور در شرایط کنونی را با کاهش قدرت خرید هر روزه خود به گوشت و پوست خود احساس می کنند!

پارامترهای تاثیرگذار در تعیین جایگاه اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، تعیین جایگاه اقتصادی کشورها بر اساس عوامل مختلفی مانند؛ تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سطح توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. همچنین، نقش تولیدات صنعتی و کشاورزی در اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی، و توانایی دسترسی به منابع طبیعی نیز نقش مهمی در تعیین جایگاه اقتصادی دارند. علاوه بر این؛ قیاس PPP (Purchasing Power Parity) و GDP (Gross Domestic Product) اهمیت زیادی در تحلیل اقتصادها دارد. PPP به تنظیم اختلافات نرخ ارز بین کشورها بر مبنای قدرت خرید ملی اشاره دارد. این شاخص می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اقتصاد یک کشور ارائه دهد، زیرا نه تنها به ارزش ارزی اهمیت می‌دهد بلکه به نیروی خرید محلی نیز توجه می‌کند. اما به گفته کارشناسان تعیین رتبه اقتصادی فقط با درنظر گرفتن یکی از این شاخص ها منطقی نیست، بدیهی است برای تعیین رتبه اقتصادی یک کشور با بررسی مجموعه ای از تمام عوامل تاثیرگذار و تحلیل دقیق و جامع این عوامل می‌تواند به تشخیص دقیق تری از جایگاه اقتصادی کشورها منجر شود. رویکردی که به گفته صاحبنظران در خصوص اعلام رتبه اقتصادی ایران موردنظر قرار گرفته نشده است و مسلماً نمی توان از آن به عنوان عاملی برای اعلام وضعیت اقتصادی  و تعیین شاخص های وابسته به آن بهره جست. چرا که هر دو شاخص PPP و GDP درک دقیقی از اقتصاد یک کشور ارائه نمی‌دهند و برای تحلیل کامل‌تر، از دیگر شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید استفاده کرد. بر اساس این گزارش؛ نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.

تعیین رتبه اقتصادی بدون درنظرگرفتن تورم و نرخ ارز قابل اعتناء نیست

بر اساس این گزارش؛ PPP  یا قدرت خرید، به عنوان یک شاخص تلقی می شود که در تمام کشورهای جهان با مفهوم قدرت خرید مطابق قیمت‌های محلی مصرفی محاسبه می‌شود و به مقایسه قیمت‌ها و قدرت خرید در مختلف نقاط جهان کمک می‌کند. در حقیقت PPP  یک مفهوم اقتصادی است که قیمت‌های کالاها و خدمات را بر اساس نرخ ارز ملی تعیین نمی‌کند و بلکه بر اساس قیمت‌های محلی مصرفی محاسبه می‌شود. این مفهوم به این ایده اشاره دارد که در مقایسه اقتصادهای مختلف، می‌بایست از قیمت‌های محلی برای نقدینگی‌ها و خدمات استفاده کرد. PPP به ما کمک می‌کند تا به‌طور دقیق‌تری بفهمیم چقدر یک واحد پول در هر کشور می‌تواند خرید کند. این مقیاس مهمی برای ارزیابی قدرت خرید، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های بین‌المللی است. محاسبه PPP به تعیین ارتباط مستقیم بین قدرت خرید و نرخ ارز کمک می‌کند. اگر PPP بیشتر از نرخ ارز باشد، به این معناست که واحد پول ملی قدرت خرید بیشتری دارد، که با ترکیب دیگر شاخص ها مانند GDP و ... امکان تعیین رتبه اقتصادی کشورها و ارزیابی جامع‌تری از وضعیت اقتصادی جهان ایجاد می‌شود.

غفلت از شاخص های تعیین رتبه خروجی مطمئنی ندارد

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی دراین باره به آرمان ملی گفت: اعلام رتبه اقتصادی هر کشور با توجه به مجموع پارامترهایی که در این امر دخیل هستند، در نظر گرفته می شود که در بیان رتبه 19 اقتصادی ایران در مجموع کشورهای دیگر لحاظ نشده است، هر چند اگر بخواهیم نظرخود را به شکل اجمالی به آنچه که آقای داوود منظوراعلام کرده اند بگوییم، این خبر بدون در نظرگرفتن شاخص PPP صحیح است، اما قطعاً این امر با محاسبه دلار به نرخ 28 هزار تومان یا 55 هزار تومان تفاوت بسیاری پیدا خواهد کرد، از این رو باید معیار محاسبه با قیمت ارز و قدرت خرید داخلی ارزیابی کنیم که قطعاً در این زمینه غفلت صورت گرفته است. این کارشناس اضافه کرد: اعلام آمار و ارقام این چنین بدون توجه به نرخ تورم وشاخص های دیگر تاثیرگذار امری ناصحیح است، در حقیقت در این راستا باید واقف به این امر باشیم که بعد از ایران، کشور ترکیه بیشترین نرخ تورم در منطقه را دارند و تعیین رتبه اقتصادی بدون توجه به این پارامتر منطقی نیست.

اعلام آمارهای تک بعدی، اعتمادزدایی می کند

بغازیان یادآور شد: اعلام اخبار اینچنینی قطعاً از سوی افراد صاحب نظر و همچنین رسانه ها،  خیلی سریع تحلیل و رد می شود، در نتیجه بهتر است حداقل اعلام چنین خبرهای بدون ذکر آمار و ارقام باشد و چرا که پیش از این هم اخباری به این شکل اعلام شده بود که شائبه هایی را ایجاد کرده بود، از سوی دیگر اعلام چنین اخباری مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سطح خرد و کلان در حالی که لمس شواهد اقتصادی در کشور در کشور برای کارشناسان و افراد عادی بسیار قابل لمس و درک، بیش از خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی با ذکر آمار ارقام است، باعث ایجاد بی اعتمادی‌هایی در سطح کشور می‌شود که بهبود آن نیازمند هزینه‌های برای بازگشت اعتبار است.

تحریم ونوسانات شدید ارزو رتبه اقتصادی

این گزارش حاکی است؛ مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشورهای مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشورهای مختلف را تقسیم‌بندی کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید. اما موضوعی که برخی از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می‌توان از تولید ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزی زمانی که حساب‌های ملی را منتشر می‌کند عدد رابطه مبادله را از تولید ناخالص داخلی کم می‌کند تا به درآمد ملی برسد. هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک کشور تغییر کرده باشد، میزان قدرت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می‌شود. طی یک دهه اخیر فرصت‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این موضوع نیز در نهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشی از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.