متقلبان برگشتند، رئیس سازمان سنجش استعفا کرد

روز گذشته اما به طور قطع و یقین خود او اعلام کرد که استعفا کرده است و همه این موارد به یک دلیل بودند؛ داوطلبان شبهه‌دار و اتهام مقاومت در قبال معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه.

حالا هم چند روزیست که دیوان عدالت اداری اعلام کرده داوطلبان شبهه‌دار می‌توانند به دانشگاه برگردند و روز گذشته هم اعلام شد که ۳۵ داوطلب کنکوری مشکوک به تقلب با دستور دیوان عدالت اداری رسما به دانشگاه برگشته‌اند و بعد هم خبر استعفای پورعباس، رئیس سازمان سنجش.

توانایی اجرای این حجم از برگشت متقلبان را نداریم

رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور را داد و در پی آن نیز روز شنبه 25 آذر حکم بازگشت 35 نفر از سوی یکی از شعبات دیوان صادر شد، برهمین اساس طی نامه‌ای پورعباس از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

پورعباس در متن استعفای خود آورده است:

«حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری،‌در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. لذا از ساعت 11 صبح روز ۲۷آذر ۱۴۰۲ تمام مسئولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم.»

۳۵ داوطلب مشکوک به دانشگاه برگشتند

روز گذشته و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرد،  دیوان عدالت اداری حکم بازگشت موقت به تحصیل 35 داوطلب مشکوک به تقلب کنکور را که اکثرا مرتبط با رشته‌های پزشکی هستند صادر کرد.

با دستوری که اخیرا حکمت‌علی مظفری،  رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکتر و مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد، در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.

حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب  دیوان عدالت اداری حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آنها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس‌ بخوانند، این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آنها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.

به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آنها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.

مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری تاکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است  دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اما از قراری می‌گوید که بین دیوان و مجلس مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.

به گفته محمد مهدی غمامی دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) طبق قانون اساسی دولت‌، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است.

انتظار از دیوان عدالت اداری کشور

در اطلاعیه مرداد ماه سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به دیوان عدالت اداری تصریح شده بود: با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی براساس رأی هیأت مربوطه قبولی آنها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی  دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد. لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.