رد لایحه در تلفیق بهتر بود

 به عبارت دیگر چون اکثریت اعضای 9 نفره کمیسیون تلفیق از کمیسیون برنامه بودجه هستند بعلاوه اینکه از هر کمیسیون تخصصی دیگر نیز سه نفر عضو هستند، این اعضا برآیند دیدگاه بودجه‌ای مجلس بودند لذا اگر قرار بود لایحه دولت رد شود، این موضوع باید در تلفیق اتفاق می‌افتاد. صرفا از منظر بودجه‌ای، تقریبا می‌شود گفت همه کسانی که اهل نظر هستند در کمیسیون تلفیق هستند که بحث‌های مفصل در این کمیسیون می‌شود. لذا انتظار می‌رفت که این لایحه رد شود اما در تلفیق و نه در صحن علنی اما دلایل رد چه بوده است؟ واقعیت مطلب این است که لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم کرد چند نکته اساسی داشت. اولا مفاد برنامه هفتم در این مشخص نبود اینکه رشد اقتصادی هشت درصد با چه مکانیزمی اتفاق می‌افتد؟ چون هم وقتی منابع عمومی دو میلیون و چهارصد و بیست و نه میلیون میلیارد تومان است و هم مالیات‌ها و فروش نفت مشخص است که چه عددی در سمت منابع است هرچند دو، سه ابهام وجود داشت. یکی اینکه با چه فرآیندی قرار است مالیات‌ها حدود 50 درصد افزایش پیدا کند؟ با چه مکانیزمی زمانی که در اقتصاد و شرایط کسب وکار مردم رونق نیست، باز فروش اسناد خزانه در سال آینده یا همان اوراق مشارکت قرار است بیشتر انجام شود؟ قطعا مردم نمی‌خرند و بانک‌ها و شرکت‌ها می‌خرند و وقتی بانک‌ها و شرکت‌ها می‌خرند منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند و منجر به این می‌شود که رکود عمیق‌تر شود. یا مثلا 50 درصد افزایش مالیات، آیا ناشی از افزایش پایه‌های مالیاتی بوده یا ناشی از مودیان مالیاتی جدید بوده؟ این درحالی است که مودیان مالیاتی جدید در طی دو سالی که دولت آمده، تقریبا دو برابر شده. این مطالب از منظر منابع بیان شد و نه از منظر مصارف. اما اگر سمت مصارف برویم، مجلس در لایحه برنامه هفتم از همسان سازی حقوق بازنشستگان در طی سه سال به این ترتیب گفته که سال آینده 40 درصد و دو سال بعد دو تا 30 درصد افزایش پیدا کند درحالی که این منابع اصلا دیده نشده. از طرفی براساس گفته‌های نمایندگان قرار شده که 50 همت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه شود. دولتی که شبانه به مجلس پیام می‌دهد که قصد دارد 50 همت اضافه کند، نشان می‌دهد که با برنامه و تدبیر این اتفاق نیفتاده و احتمالا تحت فشار نماینده کمیسیون تلفیق چنین شده. نکته مهمتر دیگر اینکه البته این ایراد به مجلس وارد است، اصلاح ماده 182 است که دو مرحله‌ای شده. مرحله اول یا بخش الف که منابع باید حدودا دو ماه در مجلس بررسی شود و مرحله ب که موضوع مصارف است 40 روز باید مورد بررسی واقع شود. یعنی صد روز با احتساب رفت و برگشت‌ها و احتمال ارجاع به مجمع تشخیص که موضوع از 60 روز مرحله الف و 40 روز مرحله ب فراتر می‌رود که این ایام کاری است. لذابه نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه مجلس و نتایجی که قانونگذار مورد نظر داشته، شاید در قانونگذاری بودجه اتفاق نیفتد. دوم اینکه قانون برنامه هفتم که هنوز از شورای نگهبان بیرون نیامده و تبدیل به قانون و ابلاغ نشده طبیعی است که مدنظر قرار نگرفته و در کنارش مجلس انتظار دارد که مفاد آن را دولت در لایحه لحاظ کند. مجموع این شرایط به نظر می‌رسد که منجر به این شد که این اتفاق در صحن علنی بیفتد گرچه همان‌طور که در مقدمه ذکر شد به نظر می‌رسد که باید در کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افتاد نه اینکه به صحن علنی کشیده می‌شد.

*هادی حق‌شناس

 اقتصاددان