مالیات واقعی بودجه 1403

طبیعتا همه دولت‌ها به دنبال این بودند که سهم نفت در بودجه کمتر بشود و سهم مالیات یا اصطلاحا درآمدهای پایدار افزایش پیدا کند. این واقعیتی است که هم در برنامه‌های پنجساله دنبال می‌شده و هم به نفع اقتصاد است که چنین اتفاقی بیفتد. در بودجه سال 1402 سهم مالیات 748 هزار میلیارد تومان بوده و حالا قرار است با حدود 42 درصد افزایش به یک میلیون و صد و 22 هزار میلیارد تومان برسد. رقم مالیات بر واردات 8/3 (سه ممیز هشت دهم) درصد کاهش پیدا کرده یا تراز عملیاتی یک‌سوم قرار است که کاهش پیدا کند. این عددهای خوب و مطلوبی است ولی نکته کلیدی این است که آیا واقعا این افزایش مالیات ناشی از مودیان مالیاتی جدید است؟ ناشی از کاهش فرار مالیاتی است یا اینکه همه کسانی که سال جاری و سنوات گذشته مالیات پرداخت می‌کرده‌اند، باز قرار است که مالیات بیشتری بپردازند. لازم به ذکر است اگر سازوکار درستی سازمان مالیاتی اتخاذ کند، می‌تواند از محل فرار مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی خیلی بیش از عدد مذکور مالیات دریافت نماید و ایران از منظر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی جزء کشورهایی است که این نسبت کمتر از کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای همسایه است. اما طبیعتا بنگاه‌ها در سال 1402 وضعیت مطلوبی نداشتند که بتوانند سال آینده مالیات بیشتری بپردازند یا کسبه که درآمد مطلوبی نداشتند که سال آینده بتوانند مالیات بیشتری بپردازند. این یک نکته بسیار مهمی است از این منظر که این رقم مالیاتی در سال آینده را با اما و اگرها مواجه می‌کند. چون بیش از 40 درصد افزایش مالیات، عدد بزرگی است. البته یک نکته ظریفی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم میانگین حدود 45 درصد این افزایش مالیات در سال آینده معادل میانگین نرخ تورم است. به عبارت دیگر اگر تا پایان سال نرخ تورم حدود 40 درصد باشد ارزش واقعی مالیات دریافتی سال آینده معادل سال جاری خواهد بود. لذا اگر از منظر ارزش پول بخواهیم بحث کنیم، اتفاق مهمی در اخذ مالیات نیفتاده است. اما آنچه نگران کننده است در سمت هزینه‌هاست که عمدتا مربوط به هزینه‌های جاری است و در هزینه‌های جاری هم هزینه‌های حقوق و دستمزد است، می‌بینیم که 18 درصد رشد کرده است. یا کمکی که دولت در سال جاری به صندوق‌های بازنشستگی دارد انجام می‌دهد حدود 340 هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌هاست که میانگین افزایش دستمزد کارکنان و همچنین بازنشسته‌ها حدود 20درصد است. حال سوال این است که دولت می‌خواهد مالیات را به لحاظ ارزش به روز وصول کند اما حقوق کارکنان خود را به روز پرداخت نمی‌کند. یکی از پیش‌بینی‌ها این بوده که سال آینده تورم مثلا حدود 30 درصد داشته باشیم. اگر فرض کنیم که این اتفاق بیفتد باز افزایش دستمزدها یا حقوق کارکنان 50 درصد کمتر از نرخ تورم است. لذا از این باب مالیات محل سوال است. یک نکته کلیدی هم در بودجه وجود دارد و آن اینکه، این دولت به دولت قبلی به شدت نقد داشت که در حال پاس کردن بدهی دولت قبلی ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان است و مسائلی از این دست که مطرح می‌کردند. نکته این است که در بودجه سال آینده عدد 254هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی یا اسناد مالی آمده است. اگر این عدد را با ارقام سال جاری یعنی 1402 جمع بزنیم این عدد خیلی بیش از عدد کل دولت قبلی است که اسناد خزانه یا اوراق قرضه فروخته بود. به عبارت دیگر اگر دولت قبلی از منظر این دولت کار اشتباهی کرده که اسناد فروخته بود و برای این دولت قرض گذاشته، طبیعتا این اسناد خزانه‌ای که سال جاری و سال آینده به فروش می‌رسد باید صرف بدهی و اصل آن را باید دولت چهاردهم بپردازد که معلوم نیست کدام دولت است. اگر ایراد است طبیعتا به این دولت هم وارد است که از منظر اقتصاد سیاسی بیان کردم وگرنه از منظر اقتصاد وقتی دولت‌ها دچار کسری می‌شوند، یا باید از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کنند یا استقراض از مردم که همین اسناد خزانه است یا استقراض از خارج است که معمولا دولت‌ها در ایران این کار را نمی کنند.

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان