علاج اقتصاد نابسامان

 این عوامل عبارتند از: 1- عدم سرمایه گذاری تولیدی و در نتیجه عدم استفادۀ بهینه از منابع، گسترش بیکاری، رشد منفی درآمد ملی به نسبت جمعیت، وابستگی به نفت و کثرت نقدینگی و کسری بودجۀ دولت و عواقب بسیار دیگر، 2- هزینه‌های اضافی و فقدان حسابرسی و طرح های مختلف چندین سالۀ عمرانی دولتی و جاری .و پیامد آن: رانتی و فسادی که نظام اداری و بویژه تشکیلات خُصولتی را فراگرفته است. در فضای موجود کشور حتّی سرمایه گذاران و ثروت اندوختگان داخلی طرفدار دولت نیز بیشتر به جهت تحریم ظالمانه جهان استکبار جرات سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی را ندارند چه رسد به سرمایه گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور، باید با تحول در اذهان و تعامل سازنده با دنیا و احیای مجدد مدبرانه برجام چاره سازی کرد وگرنه انتظار نمی رود که سرمایه گذاری تولیدی در جامعۀ ما به سرعت رو به بهبودی رود. لذا تأثیر بنیادی در امر اقتصادیات و اشتغال و مهار تورم و رفع رکود در کوتاه مدت، بسیار دور از احتمال است قطع نظر از این که چقدر شعار بدهند و درست نمایی در آمارهای مرتبط را ملاک عمل خویش قرار دهند. البته بروکراسی منفی رایج و دیدگاه بسته حاکم در جریان خاص هم عامل اصلی دیگر عدمِ سرمایه گذاری تولیدی و توسعۀ صنعتی است و گرنه کشور ایران از نظر نیروی انسانی کاردان و کارشناس و فعال بسیار غنی است، سرمایه هم به صورت نقدینگی در بخش خصوصی در دنیا بی سابقه و بی نظیر است که می تواند مستقیم یا از طریق نظام بانکی و اعتبارات به سرمایه گذاری های خصوصی وارد شود. فقط تحریم سخت و همچنین امید به آینده است که جای آن خالی است. این افزایش نرخ ارز و کاهش فاحش ارزش پول ملی به چه دلیل است؟ رشد شتابان و سرسام آور نرخ ارز خارجی از دیگر عوامل اصلی فقر عمومی کشور و و آسیب های اجتماعی است که ما امروزه گرفتار آن هستیم. این فشارهای بی سابقه و بی نظیر اقتصادی که بر مردم متوسط به پایین وارد می شود و طبقۀ متوسط را در جامعه رفته رفته منحل می سازد، بخشی از جامعه را به طبقۀ و معدودی انگشت شمار را به محفل اغنیا می‌راند و جامعه را دوقطبی و مستعد انواع بیماری‌ها و مفاسد اجتماعی می‌سازد. لذا؛ دولت باید هم با تعامل سازنده با دنیا برجام را احیا کند و با یک برنامۀ دقیق و دوراندیشانه برای مبارزه با فساد و تضییع منابع مالی و حقوق های کلان مدیران میانی، خاصه سطح بالای دولتی و شرکت های خصولتی، اقدامات شایسته به‌عمل آورد. دولت می تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی تحول در تقنین را کلید زند و همچنین باید مجدانه تمام تدابیر و وسایل تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با سرعت به اجرا درآورد .

*کمال‌الدین پیرمؤذن

نماینده اسبق مجلس