چالش‌های رونق اقتصاد در بستر دیجیتال

این در حالی است که بیشتر درآمد ایران در سال‌های دور از نفت و گاز و... حاصل شده است و توجه چندانی به دیگر منابع نداشته‌ایم که البته به جهت تحریم چندسالی است که روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شده‌ایم که البته اجرای پایه‌های جدید مالیاتی نیز نیاز به تعریف ساختار مناسب الکترونیکی دارد تا بتوان به اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص دست یابیم. کارشناسان معتقدند؛ تدوین قوانین جامع به همراه بازوهای اجرایی مناسب می‌تواند کشور را در پیشبرد به سمت اهداف تعیین شده یاری کند.

قوانین و چارچوب‌های موازی در اقتصاد دیجیتال

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به «آرمان ملی» گفت: آینده‌نگری رکن اصلی توجه به اقتصاد دیجیتالی است، اکثر کشورهای دنیا با نگاهی به آینده دریافته‌اند که باید برای رشد و توسعه در همه ابعاد نگاهی جدی به فراهم آوردن ابزار و ساختار مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشت، اما نکته‌ای که حائز توجه است این است که سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و با نگاهی گذرا درخواهیم یافت که نهادها و سازمان‌های متعدد در کشور با وجود قوانین و چارچوب‌های موازی باعث شده تا اقتصاد بیش از حد در این زمینه سردرگم شوند و در نهایت فرصت حضور در بازار را در لا‌به‌لای قوانین متعدد از دست می‌دهند. از این رو دسترسی به دولت الکترونیک و خدمات هوشمند رویکردی است که باید در اکوسیستم خالق ارزش‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد و تنظیم گری سازمان‌های مسئول و ذیربط در این بخش فعال شوند و در این راستا به سه محور مهم تنظیم گری دیجیتالی یعنی؛ تامین اعتبارات مالی، نظارت بر هزینه‌کردهای متراکم و همچنین راهبری فنی توجه ویژه‌ای شود.

به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال

او درباره ظرفیت‌های موجود در کشور در بخش اقتصاد دیجیتال گفت: در کنار دولت، بخش خصوصی به ویژه در سال‌های اخیر با وجود اِعمال تحریم‌های مختلف توانسته است حضوری موثر داشته باشد، اما باید اقدامات صورت گرفته به شکل یکپارچه‌تر و با پشتوانه قوانین منسجم به ویژه در برنامه هفتم توسعه گام بردارد. بدیهی است حرکت موتور محرکه اقتصاد در هر کشوری در برهه کنونی بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد دیجیتال به درستی به چرخش درنخواهد آمد و این مهم نیز بدون سرمایه‌گذاری در بخش شبکه ملی اطلاعات و... محقق نخواهد شد. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این حوزه بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان ازسوی دولت باشد اما در برنامه توسعه جز کلی‌گویی درباره اولویت مشارکت عمومی- خصوصی آن هم محدود به حوزه زیرساخت ابری (ماده ۱۰۶) هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز ندارد؛ در صورتی که مشارکت عمومی- خصوصی مطلوب نیازمند به حمایت‌ها و مشوق‌های مالی و رفتاری برای بخش خصوصی است. در این برنامه نه تنها بخش خصوصی محور نیست، بلکه تقریبا نادیده گرفته شده و نگاه توسعه‌ای و اکوسیستمی وجود ندارد و به صنایع نوپا در حوزه فناوری و به زنجیره ارزش توجه نشده است.

جای خالی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال

این کارشناس اضافه کرد: بی‌توجه بودن به هوش مصنوعی به عنوان آخرین و جدیدترین دستاورد در حوزه اقتصاد دیجیتال قطعاً ما را در مقایسه با دیگر کشورها مانند عربستان، امارات و... از پیشرفت در مسیر رشد اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و.... بازنگاه خواهد داشت، در حقیقت دورماندن از صنعت اقتصاد دیجیتال و فرآیند هوش مصنوعی فقط به قطع زنجیره رشد و توسعه در جهان خواهد شد، در حالی که در بسیاری کشورها مانند عربستان شاهد راه اندازی شهرک‌هایی هستیم که به طور کامل با هوش مصنوعی اداره خواهند شد. به این ترتیب اهمیت این موضوع از آنجاست که تا پایان برنامه هفتم توسعه حتماً باید ایران در این مسیر گام‌های بلندی بردارد تا در حوزه‌های مختلف دچار عقب‌ماندگی نشود، در حالی که تاکنون گویا هوش مصنوعی یکی از حلقه‌های فراموش شده‌ای است که به طور جدی به آن پرداخته نشده است. در حالی که این فناوری به سرعت در حال ورود و تغییر در ابعاد مختلف زندگی بشری است و کشورهای پیشرفته بر سر توسعه آن شدیدا در حال رقابت هستند. بنابراین استفاده بهینه از این فناوری مولد از یکسو و از سوی دیگر تدبیر برای اثرات مختلف آن، تنظیم‌گری این فناوری ضروری می‌کند. از سوی دیگر برنامه‌ریزی دولت در حوزه‌های کلان دیگر از جمله اینترنت اشیا، متاورس، رایانش کوانتومی و... ضرورت‌هایی محسوب می‌شود که باید در تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال جای ویژه‌ای برای آن باز کرد تا بتوان همپای جهان در سطوح مختلف گام برداشت. فقدان الگوی راهبردی توسعه این فناوری در کشور، عدم تشخیص و تفکیک وظایف نهادها و وزارتخانه‌های موجود درقبال این فناوری، پیش‌بینی نشدن هدایت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل و به روزرسانی هوشمند داده‌ها و شناسایی متغیرهای اساسی هر دستگاه از قبیل تولید، مصرف، سرمایه، امور مالی و آموزشی، عدم رویه واحد انطباق بین‌المللی در مواجهه با این فناوری، نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در هوش مصنوعی و جهت‌گیری هدایت و تسهیل امور شرکت‌های نوپا و… در توسعه این فناوری از جمله خلاهای مهم برنامه هفتم در توسعه دیجیتال است.

ضرورت ایجاد نظام حقوقی دیجیتال

نقره‌کار ضمن اشاره به ظرفیت موجود و فعال کشور در این زمینه گفت: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارتاپ فعال در کشور به دلیل نبود قوانین جامع و فقدان اهرم‌های اجرایی مناسب در کشور از ادامه مسیر در حرکت و رشد باز می‌مانند، چراکه در حال حاضر کشور فاقد نظام حقوقی دیجیتالی در این زمینه است و قوانین موجود بدون رایزنی با کارشناسان حقوقی خبره در این زمینه نمی‌تواند تسهیل کننده مناسب بر قوانین جامع و دستورالعمل‌های مناسب در این زمینه در کشور باشد.هرچند خلأهای بسیاری در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد، اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت که در توسعه دیجیتال می‌توان با اتکا به توانمندی‌های داخلی و شرکت‌های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، دور از ذهن نیست.

بر اساس این گزارش ولی ا... صالحی، کارشناس حوزه کار با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور بیان کرد: با توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان و حرکت به سمت آینده کار و ظهور مشاغل جدید باید زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده مطلوب‌تر از فضای مجازی فراهم شود.

توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال

او ادامه داد: خوشبختانه اقداماتی در راستای توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است ولی هنوز با شرایط آرمانی فاصله زیاد داریم. وقتی با قطعی اینترنت یا کندی سرعت اینترنت مواجه باشیم، بسیاری از کارها دچار مشکل می‌شود بنابراین گام اول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است. در حال حاضر نسل جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما از فضای مجازی سررشته دارند و نسبت به فعالیت در پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی آگاهند. خوشبختانه در تمام نقاط کشور حتی روستاها دانشگاه داریم بنابر این بازار تشنه کسب و کار اینترنتی و فعالیت مجازی است و دولت باید در برخی بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند.

او دوران کرونا را یادآور شد و گفت: اگرچه کرونا خسارت‌های زیادی وارد کرد ولی به لحاظ آنکه بسیاری از فعالیت‌ها در بستر اینرتنت شکل گرفت، مزایایی هم داشت و باعث شد تا به بحث اقتصاد دیجیتال و آینده مشاغل زودتر ورود کنیم.

آشنایی کافی با فعالیت در فضای اینترنت

به گفته صالحی ممکن است نسل قدیمی آشنایی کافی با فعالیت در فضای اینترنت را نداشته باشد ولی به تدریج با نسلی روبه‌رو خواهیم بود که با استفاده از گوشی همراه خود به راحتی قادر خواهد بود قبض برق و گاز را پرداخت کند. وقت ویزیت بگیرد، کارهای بانکی و ادارای خود را انجام دهد و حتی اینترنتی دادخواست خود را به مراجع حل اختلاف با محاکم قضائی ارائه کند.

این کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر دفترچه‌های بیمه کارگری مکانیزه شده در حالی که قبلاً صدور آن هزینه‌های سنگینی داشت. امروز در وزارت کار سامانه‌ای تحت عنوان روابط کار راه اندازی شده که کارگران به راحتی می‌توانند بدون مراجعه به ادارات کار یا معطل شدن در مراجع حل اختلاف دادخواست خود را اینترنتی به ثبت برسانند.

او درباره شناسایی کسب و کارهای مجازی نیز گفت: معتقدم که این موضوع کار چند دستگاه و وزارتخانه است و وزارت کار، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و برخی دستگاه‌ها در این زمینه به هم مرتبطند، از طرفی دولت هم باید به این گونه مشاغل بها بدهد و شناسایی و معرفی مشاغل اینترنتی و مرتبط با اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.

تا چند سال آینده بسیاری از کسب و کارها از بین می‌روند

صالحی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها برای دولت و مردم می‌شود، اظهار داشت: ما باید از مطالعات کشورهای دیگر در زمینه مشاغل آینده و توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم. تا چند سال آینده بسیاری از کسب و کارها از بین می‌روند و به جای آنها مشاغل جدیدی ظهور خواهند کرد که عمدتا در بستر اینترنت انجام می‌شوند. بنابراین با توجه به آنکه اقتصاد دیجیتال در کل جهان مطرح است باید همسو با پیشرفت‌های روز در این مسیر پیش برویم.

این گزارش می‌افزاید: با وجود نواقص در حوزه رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور می‌توان گفت؛ در توسعه دیجیتال می‌توان با اتکا به توانمندی‌های داخلی و شرکت‌های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، دور از ذهن نیست.