دلالان بازار چای را سیاه می‌کنند

در حالی که هنوز پرونده رانت واردات چای بسته نشده است، باز هم در فصل سرد سال از چالش‌ها و ضرورت واردات چای در مقطع کنونی سخن گفته می‌شود. این در حالی است که کارشناس مسئولان در این حوزه معقدند؛ بازار چای از محصولات داخلی و خارجی تامین است و نیازی بیشتر از آنچه موجودی در بازار داریم، نیازی به واردات نیست و آنچه اخیراً شنیده می‌شود سیاه نمایی است که به دنبال تامین منافع شخصی صورت می گیرد. این گروه بر این باورند امسال با نظارت های اِعمال شده وضعیت مطلوب‌تری در بازار چای وجود دارد و امید است این توازن همچنان حفظ شود تا با التهاب این بازار از افزایش قیمت بازار و یا رکود آن جلوگیری به عمل آید.

پاسخگوی کامل بازار چای هستیم

محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در این باره به آرمان ملی گفت: تولیدات داخلی کشور در حال حاضر به قدری است که به راحتی می تواند پاسخگوی نیاز داخلی باشد و به هیچ وجه افزایش قیمت محصول چای در برنامه ما قرار ندارد چرا که علاوه بر وضعیت مطلوب برداشت و موجودی انبارها از چای داخلی، چای وارداتی نیز به قدر کفایت در بازار وجود دارد و بر اساس رصد بازار نشانی از کمبود و یا چالش دیگری به چشم نمی‌خورد .

او اضافه کرد: هر گونه خبر یا صحبتی که از کمبود چای در بازار حکایت کند، قطعاً در راستای سیاه نمایی بازار چای دارد و در حقیقت در راستای همان سیاستی که سال گذشته در پیش گرفته شد تا با سیاه نمایی القاء کنند که در بازار چای بحران وجود دارد و اگر وارداتی که مورد نظر گروهی بود صورت نگیرد، افزایش قیمت انفجاری در بازار خواهیم داشت، اما خوشبختانه در سال جدید با نظارت مطلوبی که در بازار چای وجود دارد، پیش بینی می کنیم که از اقدامات شتابزده و نادرست در این حوزه جلوگیری می شود و چای بدون هیچ افزایش قیمتی در بازار توزیع خواهد شد.

مدعیان کمبود چای در بازار به ما مراجعه کنند

حسنی اضافه کرد: هر فرد یا شرکتی که ادعای کمبود چای در بازار را دارد می تواند با مراجعه به ما نیاز مورد نظر خود به محصول چای را برطرف کند و همانگونه مدتی قبل اعلام کردیم؛ امسال رکورد 13 ساله تولید چای شکسته شده و با افزایش تولید 29 درصدی خرید تضمینی نسبت به سال قبل بهبود یافته است. امسال 149 هزار و 310 تن برگ سبز چای برداشت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 29 درصدی داشته است.

مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه داد: امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 33 هزار و 595 تن چای تولید شده است. با پرداخت به موقع مطالبات، چایکاران با آرامش خاطر می توانند به زراعت و بهسازی باغات چای برای سال زراعی آینده بپردازند.

او با اشاره به فرمول رسیدن به نیاز واقعی کشور به چای، بیان کرد: برای رسیدن به عدد مصرف و نیاز داخلی باید تولید به اضافه واردات منهای صادرات شود عدد به دست آمده نیاز کشور به چای را نشان می‌دهد؛‌ این عدد هر سال در حال افزایش است و این موضوع جای بحث دارد؟

دلایل کاهش مصرف چای

او درباره دلیل کاهش مصرف چای، گفت: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و این موضوع در میزان فروش چای کارخانه‌های چای قابل مشاهده است البته درصد دقیق کاهش مصرف را نمی‌توان بیان کرد اما سفره‌ مردم کوچک شده است و این موضوع در میزان خرید نمود پیدا کرده است. همچنین پیش‌بینی می شود با کاهش دمای هوا و سرد شدن مصرف چای به تدریج افزایش یابد و البته نیاز فرهنگسازی بیشتر برای مصرف چای در مقایسه با مصرف قهوه و نسکافه و ... وجود دارد تا از این محصول داخلی نیز حمایت شود.

او درباره ضرورت یا عدم نیاز به واردات چای به کشور گفت: در هر حال واردات چای به منظور تسهیل در رفع نیاز به این محصول و همچنین رفع سلایق مختلف انجام می شود، اما بدیهی است که در راستای حمایت از محصولات داخلی با نظارت و رعایت اصول تنظیم بازار واردات چای به کشور نیز صورت می گیرد و نمی توان منکر آن شد. اما در این بین برخی از شرکت ها و افراد هستند که با ایجاد جو التهابی در بازار و برآورد نیاز کاذب در بازار، واردات بیش از نیاز داخلی را ضروری قلمداد می کنند که کاملاً برخلاف واقعیات مشهود در بازار است.

پشت پرده بحران چای در داخل کشور

به تازگی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سرسام‌آور قیمت چای و چالش‌‌‌های ایجاد شده در بازار این محصول، اعلام کرد قیمت ثبت‌سفارش چای تعیین شده و واردات این محصول آزاد شده است. اما گویا این آزادسازی فقط در صحبت‌‌‌ها بوده و آنچه در واقعیت رخ داده، اتفاق دیگری است، به گونه‌‌‌ای که فعالان این صنف می‌‌‌گویند قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه در حدی غیرمنطقی است که امکان ثبت‌سفارش با این نرخ‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، عملا وارداتی هم وجود نخواهد داشت. به گفته آنان با توجه به رخدادهای چند ماه گذشته و رانتی که در اختیار یک شرکت خاص گذاشته شده بود، این شیوه قیمت‌گذاری عادی نیست و به نظر می‌‌‌رسد، دست‌‌‌هایی پشت پرده شرایط کنونی، وجود داشته باشد. تولیدکنندگان بر این باورند که این اتفاقات یا از سر ناآگاهی بوده یا برخی عمدا چنین طرحی را رقم می‌‌‌زنند تا سایر کارخانه‌ها گرفتار شوند و شرکت خاص بتواند به راحتی محموله‌‌‌های خود را به چند برابر قیمت واقعی بفروشد که در هر دو صورت وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.

رانت ارزی در بازار چای

ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش، اطلاعاتی به دست آمد که ارز موردنیاز فقط برای واردات چای موردنیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩٠٠ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت‌سفارش برای کارخانه‌های تولیدی ممنوع شده است. رسانه‌‌‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌‌‌های نظارتی و یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد. بر اساس این گزارش، هم‌‌‌اکنون بیش از ۷ ماه است که هیچ‌گونه تامین ارز و ثبت‌سفارشی برای چای انجام نمی‌شود و به‌‌‌رغم وعده‌‌‌ها و حتی مصاحبه‌‌‌های مسئولان وزارت جهاد، هیچ‌گونه گشایش عملی برای واردات چای صورت نپذیرفته است. به عبارتی، در حالی که خطای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خاص کاملا محرز شده ، نه‌تنها برخورد جدی‌‌‌ با این شرکت نشده که به راحتی مدیریت بازار چای را نیز در اختیار گرفته و سایر تولیدکنندگان را فلج کرده است، به گونه‌‌‌ای که به تازگی نیز وزارت جهاد کشاورزی تعیین‌تکلیف این مساله را به تشکیل جلسه‌‌‌ای برای تعیین قیمت چایی که در آینده ثبت‌سفارش می‌شود، موکول کرد که البته خروجی جلسه مذکور اعلام قیمت‌های غیر‌منطقی از سوی این وزارتخانه بود و مورد تایید کارخانه‌های تولید چای برای ثبت‌سفارش قرار نگرفت. این در حالی است که محموله‌‌‌های وارداتی توسط هلدینگ خاص ـ که همگی با استفاده از ارز دولتی انجام گرفته ـ دارای نرخ ارزی‌‌‌ بسیار فراتر از نرخ کنونی و مصوب وزارت جهاد است.

به گزارش دنیای اقتصاد یک منبع آگاه در این زمینه گفت: با توجه به اینکه مقادیر زیادی چای با مساعدت‌‌‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انحصاری توسط یک شرکت خاص وارد بنادر کشور شده است، عزم وزارت جهاد کشاورزی بر آن است که با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانه‌ها را قانع کند تا به جای واردات، محموله‌‌‌های وارد‌شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند. وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات و تخلفات ارزی شرکت مذکور و توقیف این محموله از سوی برخی نهاد‌‌‌ها و همچنین کیفیت نامعلوم، محموله‌‌‌های مذکور قابلیت خرید و مصرف ندارند. با این حال، از آنجا که این پرونده برای وزارت جهاد کشاورزی مشکلات و چالش‌‌‌های بسیاری را به وجود آورده و چای وارد شده نیز به اندازه نیاز سه سال کشور است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دنبال رفع و رجوع آن است و راهی بهتر از تسهیل فروش این محموله‌‌‌ها به سایر کارخانه‌های تولیدی پیدا نمی‌‌‌کند.