ماندن و برکناری سلاح ورزی همچنان در ابهام

آرمان ملی _ مطهره شفیعی: اتاق بازرگانی ایران مدت‌هاست به میدان رقابت سیاسی تبدیل و گروکشی سیاسی تعریف اصلی برخی فعالیت‌های آن است به‌ویژه پس از آنکه حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس آن معرفی شد! از همان روز اصولگرایان و رسانه‌هایشان بر طبل مخالفت کوبیدند، مانند ایسنا که نوشت: «انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به‌صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود.» حتی سایت دولت، 5 تیر در اقدامی قابل تامل نوشت: «با پیگیری‌های انجام ‌شده، سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفت تا بخش خصوصی از یک حاشیه خودساخته نجات یابد.» 13 تیر ایسنا در اقدامی قابل تامل نامه‌ای را منتشر کرد و مدعی شد نامه استعفای سلاح‌ورزی است. درآن نامه آمده بود: «به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، به‌عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره‌گیری نمایم.» اما این خبر هم   تکذیب شد!

*بازهم ادعای برکناری سلاح‌ورزی

عصر دوشنبه، ایسنا با اشاره به جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، نوشت: «در مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران در خردادماه گذشته، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران دادند.» اما سلاح‌ورزی این توئیت را منتشر کرد: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.» رسانه‌های اصولگرا از تکذیب سلاح‌ورزی ناخشنود شدند، چنانکه تسنیم نوشت: «در حالی سلاح‌ورزی رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی نظارت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را تکذیب می‌کند که اولا شأنی در تکذیب این خبر ندارد چرا که قاعدتا کسانی‌که به ابطال این انتخابات رأی دادند می‌توانند چنین رأیی را تکذیب کنند. البته آقای سلاح‌ورزی در تکذیب کردن اخبار درست سابقه درخشانی دارد و پیش‌تر متن استعفای خود از ریاست اتاق بازرگانی را هم که در رسانه‌ها منتشر شده بود، تکذیب کرد ولی بعدا مشخص شد که چنین متن استعفایی را نوشته ولی با فشار اطرافیان پس گرفته است.»

*اصرار به دخالت در اتاق بازرگانی

دولت به‌جای همگرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است. دولتی‌ها هم تمایلی به ماندن سلاح‌ورزی ندارند و ترجیح می‌دهند ریاست اتاق بازرگانی که نهاد خصوصی است با تصمیمات دولت همسو باشد. شورای عالی نظارت پس از چهار ماه از انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران باردیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده  بود و سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر قرار  بود در نشستی شرکت کنند که مصداق مداخله در امور پارلمان بخش خصوصی است. آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر می‌برد. دیروز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به‌جد قائل هستند اگر به‌دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر وی اضافه کرد: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است. او گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند. وی اضافه کرد: اول آبان مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به‌عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد. اتاق بازرگانی به اظهارات وزیر اقتصاد واکنش نشان داد و تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به‌دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است. بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلان خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولا تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. نکته قابل تامل واکنش سخنگوی دولت بود. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر با انتشار جمله «ایستادگی بر مُرِّ قانون» به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی واکنش نشان داد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، گفته بود: تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیات نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به‌عنوان نهاد نظارتی اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.

*قرار منع تعقیب سلاح‌ورزی

یکی از  فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به تداوم این انتصاب غیرقانونی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دستگاه قضایی شکایتی ثبت کرد. شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حکمی اولیه «قرار منع تعقیب» صادر کرد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفت. بازپرس این پرونده در پاسخ به شکایت این فعال اقتصادی  مبنی بر تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی، تضییع اموال عمومی و با استناد به لایحه دفاعیه وکیل اتاق اعلام کرد که انتخابات برگزار شده در اتاق ایران و تعیین رئیس آن با رعایت کامل مقررات و وفق مقررات، قانونی حاکم بر اتاق ایران به‌عنوان یک مؤسسه خصوصی برگزار شده و به جهت ماهیت خصوصی اتاق‌های بازرگانی ایران، شکایت مطروحه علیه اتاق ایران و ریاست آن بی‌اساس بوده و قرار منع تعقیب صادر شد.