چرا مولد سازی؟
علی محمد نمازی فعال سیاسی
در طرح «مولدسازي» قرار است براي رفع کسر بودجه و تامين نقدينگي بخش مهمي از داراييهاي دولت توسط ستادي که توسط سران سه قوه تشکيل شده است، بهفروش رفته و اعضاي ستاد نيزمصونيت قضائي داشته باشند. قطعا خود تشکل ستاد و انجام آن ماموريت مهم نياز به قانون دارد و امر تصويب قوانين و اعمال قوه مقننه صرفا از طريق مجلس شوراي اسلامي است. اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميگويد: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.» از طرفي ديگر اجراي هر کاري نياز به نظارت دارد که واضح و شفاف اعمال نظارت از طريق قواي مقننه و قضائيه است. همچنين اصل 57 بيان مينمايد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردد.» اين قوا مستقل از يكديگرند. ملاحظه ميشود که قواي سهگانه ايران مستقل از يکديگرند و سران قوا مشترک نميتوانند کار سه قوه مستقل را انجام دهند. حال سوالات جدي عبارتند از اينکه نخست؛ چگونه برنامه و قوانين بسيار مهم براي فروش داراييهاي دولت و کشور توسط ستادي تهيه و اجرا ميشود که توسط سران سه قوه تشکيل شده است؟ به استناد کدام اصل قانون اساسي سرانه قوا اختيار دارند به اين عرصه ورود و تشکيل ستاد دهند؟ اينکه مجري برنامه و قوانين تهيه شده در ستاد مذکور دولت خواهد بود و يا نياز به تشکيل تيم مستقل دارد؟ ولي پيش بيني تيم اجرايي منجر به موازي کاري و موجب بروز اختلاف خواهد شد. قطعا و بيشتر از باب ارزان فروشي شکاياتي توسط رقبا مطرح خواهد شد. در اين صورت شاکيان ميبايد به کدام مرجع و مسئولي مراجعه نمايند؟ آيا روند طي شده به اين مهمي بر خلاف اصول 57 و 58 و 156 نيست؟ چرا با امر تعديل اقتصادي که توسط دولتها به رياستجمهوري آيتا... هاشمي رفسنجاني شروع شده بود مخالفت گرديد و در دولت آقاي دکتر احمدينژاد موضوع خصولتي شروع و آنهم با مشکلاتي مواجه و اکنون بعد از گذشت 10 سال اين ذهنيت به وجود آمده که قواي سهگانه ايران از عهده چنين وظيفه نه چندان مشکل برنميآيند و نياز به ستاد مستقل است؟ درآمد حاصل از اين محل بر اساس اصل 53 ميبايد به حساب خزانه واريز و در چارچوب قانون بودجه هزينه گردد که نيازمند دخالت دولت و مجلس است. تجربه گذشته نشان ميدهد اولا اصل 44 قانون اساسي مانع قانوني اين امر است و ثانيا اگر اراده لازم براي کوچک کردن دولت و توسعه بخش خصوصي و تعاوني وجود نداشته باشد نه تنها کار پيش نخواهد رفت، بلکه منجر به رانت در کشور خواهد شد.
ارسال نظر