با برجام یا بیبرجام مشکلات اقتصادی را دریابیم
بشیر اسماعیلی استاد دانشگاه
یک کارمند عالیرتبه در ایران همانند کارمندان وزارتخانهها، پرسنل نظامی و انتظامی، کارکنان فرمانداریها و استانداریها، اساتید دانشگاه آزاد و مشاغل بسیار دیگری در همین ردیف، با احتساب کسورات ماهیانه، حدودا 10میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت میکند؛ چیزی نزدیک به 10دلار در هر روز که برابر است با دستمزد تقریبی یک کارگر روزمزد در کشور بنگلادش! این وضعیت البته برای همه کارمندان دولتی یا بخشهای خصوصی هم صادق نیست و احتمالا بخش بزرگی از حقوق بگیران با دریافتیهایی کمتر از این میزان هم مجبور هستند امرار معاش کنند. این مبلغ برای کارگران کمتر است. البته برای کسانی که بیکارند یا کار خود را از دست دادهاند و به بیمههای بیکاری و کمک هزینههای بهزیستی و غیره وابستگی پیدا کردهاند، وضعیت به مراتب وخیمتری وجود دارد. یک جوان ایرانی حقوق بگیر، برای خرید یک آپارتمان در حومه شهرهای بزرگ باید نزدیک به بیست سال کل حقوق خود را بدون احتساب تورم کنار بگذارد، همین معادله برای خرید یک خودروی داخلی به بهای بازار آزاد نزدیک به سه تا پنج سال خواهد بود. در عین حال این جوان باید از ده سال تا بعضا صد سال! حقوق خود را طبق عرف، به عنوان مهریه در ضمان عروس آینده تعهد کند. با چنین دورنمای هولناک اقتصادی، پدیده تجرد فراگیر جوانان نباید تعجب برانگیز باشد. در نقطه مقابل اما، کسب و کار برای مشاغلی مثل دلال و واسطهگر، محتکر، سفتهباز، رباخوار، خردهفروش، قاچاقچی کالا، متولی خدمات تجملی و به طور خلاصه کلیه مشاغل انگلوار و مضر به حال اقتصاد کشور، روز به روز سودآورتر و پر رونقتر شده است. دغدغههای مقام معظم رهبری در ده سال گذشته نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حمایت از تولید و مهار تورم حاکی از اشراف و نگرانی ارکان نظام نسبت به این سوء مدیریتها در اقتصاد کشور است. در عین حال این مطالب بدان جهت گفته نشدند که توضیح واضحات ارائه شود، بلکه نوعی هشدار به دولت جدید برای اقدام عاجل و زیرساختی در تحول اقتصادی است. باید اذعان داشت که تحریمهای ناعادلانه و محروم کردن کشور از درآمد ارزی، بخشی از مشکلات اقتصادی را تشکیل میدهد اما بخش عمدهتر این معضلات از عدم اصلاح زیر ساختی اقتصاد نشات میگیرند. بیتفاوتی و عدم اقدام به موقع برای توقف چنین وضعیتی میتواند به بروز مشکلات امنیتی جدی در کشور منجر شود، بهویژه که بخش مهمی از نقشه دشمنان منطقهای و جهانی برای فروپاشی ایران، شیفت از نارضایتی اجتماعی و سیاسی به نارضایتی اقتصادی است. مصداق تعبیر دقیق رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم که پیامد اغتشاشات دیماه ۹۶ فرمودند: «اینجوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد میکند]؛ نه! مگس روی زخم مینشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکهها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا میتواند هیچ غلطی بکند.» در حال حاضر اما با وجود تنگناهای اقتصادی، آنچه کشور را مصون داشته، نجابت و بصیرت ملی است که راهحل را در صبر و شکیبایی در کنار امید به گشایش دیده است. اما دولت کنونی نباید اجازه دهد این سرمایه عظیم ملی رو به زوال رود. صبورترین ملتها هم خسته میشوند و اگر یاس و استیصال بر مردم مستولی شود، آینده کشور به طور جد تهدید خواهد شد. دولت جدید نیز در عین حال وظیفه تاریخی سنگینی بر عهده دارد؛ بدنه جامعه، جدای از گرایشهای سیاسی، امید زیادی به تحولات اساسی اقتصادی در این دوره بسته است چرا که ایجاد هماهنگی کمسابقه قوای سهگانه که پیشتر بسیاری از مشکلات کشور از اختلافات مابین آنها نشات میگرفت در کنار عزم جدی و دست باز دولت در ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد، باعث شده که افکار عمومی برای تحول و تغییر امیدوار باقی بماند. حتی اگر مذاکرات برجام در اثر عدم انعطاف طرفهای غربی یا کارشکنیها ناکام بماند، برای مردم ایران قابل درک خواهد بود، اما اگر اصلاحات اقتصادی صحیحی اجرا نشود، از منظر طبقات تحت فشار اقتصادی جامعه، پذیرفته نیست. ما در نقطه کنونی، راهی جز امید به اصلاح تدریجی امور و گشایش اقتصادی نداریم و هر نسخه رادیکالی برای تغییرات ناگهانی، آیندهای نامعلوم در ورای خود به همراه دارد. بنابراین هر فرد ایرانی با هر گرایش فکری و سیاسی باید محالات و توهمات غیرواقعی را کنار گذاشته و به بهبود شرایط اقتصاد بیندیشد و به سهم خود در این زمینه تلاش کند؛ سهمی که طبعا بیشترین میزان از آن بر عهده دولت خواهد بود.
ارسال نظر