ارز 4200 تومانی سد راه تهاتر کالا با نفت

آرمان‌ملی: صادرات نفت از طریق تهاتر کالا موضوعی است که اخیرا مورد توجه دولت قرار گرفته تا ضمن به حداقل‌رساندن مشکلات ناشی از تعاملات بانکی در شر شرایط تحریم زمینه افزایش صادرات و تامین مایحتاج اساسی را فراهم آورد؛ موضوعی که مسئولان نخستین قدم را در اجرای این سیاستگذاری حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از نظام اقتصادی کشور دانسته و معتقدند با توجه به اینکه ارزترجیحی تنها به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد تهاتر نفت تنها می‌تواند با این کالا صورت گیرد که برای تسری این روند به تمامی ‌کالاها باید نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام شود. علیرضا پیمان‌پاک رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: آیین‌نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی برای تسهیل قوانین تجاری ابلاغ شده که یکی از بخش‌های آن، تهاتر کالای صادراتی است. وی افزود: براساس این آیین‌نامه، صادرات کالایی انجام می‌شود اما به‌دلیل سخت‌بودن سیستم انتقال ارز، بازگرداندن ارز آن امکان‌پذیر نیست، در این شرایط، صادرکننده می‌تواند در ازای ارز، محصولات مورد نیاز کشور را بدون سقف و سابقه وارد کند که این روند صادرات در شرایط فعلی را توجیه‌پذیر می‌کند. پیمان‌پاک در خصوص تهاتر نفت با کالا نیز تاکیدکرد: تهاتر صادرات نفت عمدتا با کالاهای اساسی صورت می‌گیرد زیرا امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر محصولات سخت است. وی با بیان اینکه در یکماه گذشته این تهاتر با واردات نهاده‌های دامی، کنجاله سویا، روغن و گندم انجام شده است، تصریح کرد: در صورتی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود شرایط برای تهاتر صادرات نفت با تمام کالاهای مورد نیاز کشور فراهم می‌شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهوری برای تجارت با همسایگان ایران، اظهارکرد: این موضوع جزو اولویت‌های کشور قرار گرفته، اما عملیاتی‌کردن آن به رونق تولید گره خورده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌فعال هستند، خاطرنشان کرد: تورم ادامه‌دار سال‌های اخیر که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده را نمی‌توان در کوتاه‌مدت تغییر داد، اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می‌توانیم شاهد رونق جدی در تولید و سپس صادرات باشیم.

اولویت توسعه صادرات

پیمان‌پاک با با بیان اینکه توسعه صادرات با اولویت‌بندی و پشتیبانی سرعت می‌گیرد، تاکید کرد: ایجاد منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی باعث می‌شود تا دولت، بازار ارز، تامین مواد اولیه و نهاده های تولید را تثبیت کند. وی با بیان اینکه قوانینی برای وضعیت لجستیکی، ارتباطات سیاسی با کشورها، توسعه بازار و حجم صادراتی در حال تدوین است، اظهارداشت: برخی از کشورهای همسایگان به اضافه کشورهایی مانند هند، چین و آفریقا در اولویت ایجاد مسیرهای تجاری قرار دارند و نوع کالا و میزان صادرات آن احصا شده تا شرایط برای توسعه تجارت با کشورهای هدف فراهم شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در افق چهار سال آینده میزان افزایش صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه‌ها، قراردادهای تجاری، اصلاح ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیات‌های تجاری و اصلاح ساز و کار تجاری برنامه‌ریزی است. وی همچنین از پیشنهاد زنجیره تامین بین‌المللی وزارت صنعت برای توسعه تجارت خبر داد و افزود: در این برنامه مقرر شده تا صادرات انجام شود و در صورتی‌که کشور هدف کالایی برای تامین نیازهای وارداتی ایران نداشته باشد، محصولاتی با ارز صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر شود تا بتوانیم کالای مورد نیاز کشور را از این طریق تامین کنیم. پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: مذاکراتی با کشور سریلانکا در این خصوص انجام شده تا با ارز صادراتی کالاهای ایرانی، چای از این کشور خریداری و به کشور ثالث ارسال شود تا از کشور سوم بتوانیم کالای مورد نیاز ایران را تامین کنیم. وی همچنین با بیان اینکه برخی منابع ارزی از طریق بانک‌های محلی مورد تایید کشورهای هدف بازگردانده می‌شوند، تصریح کرد: همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فرصت تاریخی است که موجب می‌شود تا به هدف رشد ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.

مخالفت صمت با طرح جرم‌نگاری

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی پروژه‌های زیرساختی برای افزایش صادرات ارز است، اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی ‌طرحی را با نام جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد کرده است که می‌تواند مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد. وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت با تصویب این طرح مخالف است، افزود: مراتب اعتراض خود را به کمیسیون‌های مربوطه در این خصوص اعلام کرده‌ایم، زیرا نباید با استفاده از قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد. وی با اشاره به کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: مشکلات صادرکنندگان در خصوص بازنگرداندن ارز در این کارگروه بررسی و طی جلساتی برای رفع آن و تعیین مدت زمان جدید اقدام می‌شود که تهاتر یکی از این راه کارهاست.