تامين مايحتاج عمومي با ارز ترجيحي در ١٤٠٠
آرمان ملي: در دويستوچهارمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به رياست حجتالاسلاموالمسلمين حسن روحاني رئيسجمهور، گزارش «وضعيت تامين و توزيع کالاهاي اساسي و ضروري مردم در ماههاي پاياني سال 1399 و برنامه سال 1400» ارائه شد. در اين گزارش فعاليتها و اقدامات بانک مرکزي، وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در ايجاد سيستمهاي هوشمند سفارش، تخصيص اعتبار، ترخيص کالا و چرخه توزيع کالاهاي اساسي و تمهيدات لازم براي تامين کالاهاي اساسي در ماههاي پاياني سال و سال 1400 تشريح شد. در اين جلسه همچنين، قائممقام وزير صمت در امور بازرگاني گزارشي از برنامهها و وظايف دستگاههاي ذيربط براي کنترل قيمت و نظارت بر بازار کالا ارائه کرد. رئيسجمهور با تاکيد بر برنامهها و مولفههاي مطرح در گزارش ارائه شده، گفت: موفقيت و پيروزي بزرگي در خنثيسازي هدف شوم و اصلي دشمن مبتني بر ايجاد قحطي و فشار غيرقابل تحمل و کمبود در تهيه کالاهاي ضروري و در نتيجه ايجاد بههمريختگي در کشور به دست آمده و هدفگذاري دشمن کاملا ناموفق و ناکام مانده است. رئيسجمهور در مورد برنامه سال 1400 براي تامين کالاهاي اساسي گفت: دولت با قوت تدابير و سياستهاي معيشتي خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم در ميان باشد، تمامقد از معيشت مردم و تامين کالاهاي اساسي با ارز ترجيحي که در لايحه بودجه 1400 نيز گنجانده شده، دفاع ميکند تا در سال آينده نيز مردم در تأمين کالاهاي خود با مشکل روبهرو نشوند. روحاني اضافه کرد: سياستهاي بازرگاني کشور از مرحله تامين تا حمل و توزيع بايد با هماهنگي کامل مديريت شود و قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با هماهنگي همه دستگاههاي ذيربط اين ماموريت را دنبال خواهد کرد و اين چرخه و زنجيره بايد به نحو موثري کنترل شود و اجازه داده نشود نوسانات قيمت بيش از اين بر معيشت و اقتصاد خانوار فشار بياورد. رئيسجمهور تاکيد کرد: مردم و فعالان بازار نبايد در اين حوزه احساس رهاشدگي و بيساماني داشته باشند. سامانه جامع تجارت نيز بايد در اين مقطع به نحو موثر در راستاي ارتقاي شفافيت مورد بهرهبرداري قرار گيرد و ضروري است همه دستگاهها به سرعت اقدامات خود را در اين سامانه اطلاعرساني کنند.رئيسجمهور تصريح کرد: بايد با تقويت اين سيستم هوشمند و شفاف، تمامي دستگاههاي ذيربط در زمينه مديريت نوسانات قيمت کالا به ويژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقيق عمل کنند. بر اساس تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صمت و ساير دستگاههاي ذيربط موظف هستند، در چارچوب برنامههاي دولت و با هماهنگي يکديگر در يک وضعيت نظاممند، با تامين کالاهاي اساسي مردم، قيمت کالاها را به ويژه در مورد اقلامي که با ارز ترجيحي تأمين شدهاند، به شکل دقيق کنترل و مديريت کنند.
ارسال نظر