ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای در راستای حمایت از تولید داخل اعمال شده اما تولیدکنندگان هم برای کسب رضایت مشتریان باید شرایطی را رعایت کنند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای در راستای حمایت از تولید داخل اعمال شده اما تولیدکنندگان هم برای کسب رضایت مشتریان باید شرایطی را رعایت کنند.
رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیتها و محدودیتها نیست، گفت: داشتن گارانتی دلیلی بر واردات قانونی کالا نیست؛ بنابراین کالاهای خارجی موجود در استانهای غیر مرزی قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکتهای متفرقه است.
بیش از یک سال از تدوین ضوابط اختصاصی لوازم خانگی میگذرد اما همچنان اقدام جامعی در جهت برخورد با عرضهکنندگان کالای قاچاق صورت نگرفته است.
هرچند چند سالی است که سیاست پر حاشیهی ممنوعیت واردات در بخش لوازم خانگی دنبال میشود؛ اما باز شاهد وفور برندهای خارجی در بازار هستیم که به گفته خود فعالان این حوزه معلوم نیست کدام اصل و کدام تقلبی است. یکی از آثار این سیاست که این روزها بیشتر از گذشته به چشم میخورد؛ فروش کالای تقلبی با برچسب برندهای معروف، گارانتیهای تقلبی و عرضه تولیدات داخلی به اسم برند خارجی حتی بدون اطلاع شرکتهای خارجی است. تقلب در این بازار تا جایی پیش رفته که حتی اقلامی به اسم برندهای خارجی معروف در بازار به مشتریان…
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: بانک ۱۸ درصد به سپردهها بهره میدهد و مشخص نیست چگونه میخواهد با ۴ درصد به مردم کالا بفروشد. عملاً در این شرایط تولید کننده قیمت خود را بالا میبرد، بعد به بانک سود میدهد و در سوی دیگر بانک میگوید با بهره چهار درصد به مردم کالا میفروشد.
رئیس اتحادیه سمساران و امانتفروشان از افزایش خرید جهیزیه دست دوم از سوی نوعروسان خبر داد و میگوید اقشار متوسط بزرگترین خریداران لوازم خانگی دست دوم هستند. به گفته وی در بسیاری از موارد مشتریان لوازم خانگی دست دوم اقشار پایین نیستند بلکه افرادی هستند که تمایلی به خرید لوازم خانگی داخلی ندارند و حاضرند لوازم خانگی دست دوم خارجی بخرند.
کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی نیز دردی از رکود این بازار دوا نکرده چرا که در برخی محصولات بعضاً مصرف کننده دو یا سه قسط کارت اعتباری خود را پرداخت کرده اما هنوز نتوانسته محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ بود و اگر قرار باشد دوباره این کار ادامه پیدا کند نیاز به تصویب سال ۱۴۰۱ دارد به هر حال عدم واردات نمیتواند مادام العمر و دائمی باشد.
طرح اولیه "سند راهبردی صنعت لوازم خانگی" خبر از انحصار در بازار صنعت لوازم خانگی میدهد.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که توزیع برخی اقلام لوازم خانگی به کندی و به صورت قطرهچکانی صورت میگیرد و برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت وجه از فروشنده و بنکدار، تحویل کالا را به چند ماه بعد موکول میکند.