وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال 1403 هم عنوان کرد: این موضوع سه جانبه گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.

ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.

در حالی وزیر کار اعلام کرد، افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می شود.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار داشت: امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتقد است: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود. البته در این صورت فقط از افزایش شکاف میان هزینه معیشت با دستمزد و حقوق جلوگیری خواهد شد.

حاجی بابایی گفت:دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

آیت اسدی گفت: مهم‌ترین دستور نشست بحث مسکن کارگری بودکه با مخالفت هایی روبرو شد.

رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است

بررسی اسناد بین‌المللی و تاریخچه حقوق کار خاصه پس از انقلاب صنعتی موید نقش بلامنازع کارگران در مقاومت و مقابله با نظام سرمایه‌داری و ایجاد جنبه حمایتی حقوق کار است که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مقاومت منجر به نتیجه را می‌توان در تلاش ساختاری سندیکاها برای افزایش حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی زنان کارگر و مادران شیرده و مرخصی‌های و بهره‌مندی از تعطیلات رسمی کشور و...دید.