عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از سوی دولت به مجلس شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از سوی دولت به مجلس شد.
براساس آخرین اخبار رسیده به خبرنگار فارس، وزیر اقتصاد بعدی احتمالا از یک فهرست ۶ نفره بیرون خواهد آمد.
آرمان ملی - مطهره شفیعی: 12 اسفند روز خوبی برای اقتصاد نبود، روزی که عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت چهاردهم بر کرسی وزارت اقتصاد نشسته بود، در مجلس استیضاح و برکنار شد.
آرمان ملی- مطهره شفیعی: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد می‌شود؟ مسعود پزشکیان در ابتدا عبدالناصر همتی را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد اما این حضور چندان طولانی نبود و استیضاح عبدالناصر همتی، نخستین استیضاح وزرای دولت چهاردهم بود که در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار و وی با ۱۸۲ رأی موافق از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد.
آرمان ملی- حمید شجاعی: انتظار می‌رفت که با فشار زیاد تندروها و همراهی بخش زیادی از نمایندگان مجلس که امضاهای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را به بالای 120 امضا رساندند عبدالناصر همتی روز سختی را در صحن بهارستان بگذراند.
آرمان ملی- حمید شجاعی: مشکلات اقتصادی از مساله لزوم راهکار و چاره‌اندیشی برای حل بحران تحریم‌ها و FATF گرفته تا افزایش نرخ ارز، سکه، طلا و همچنین افزایش قیمت مایتحاج اصلی زندگی مردم امروز عمده‌ترین و مهم‌ترین مساله و دغدغه کشور و جامعه شده است و جامعه خواه، ناخواه به روال طبیعی از گذشته تاکنون این مشکلات و گرانی‌ها را از چشم دولت می‌بیند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با جمع آوری ۸۰ امضا از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنده ۵ طرح سوال از وزیر اقتصاد در مجلس تهیه کردم. همچنین برخی دیگر از نمایندگان طرح سوال از وزیر را تهیه کرده‌اند که ابتدا باید این سوالات در مجلس بررسی شود و اگر ما از توضیحات وزیر و دولت درباره گرانی‌ها و قیمت ارز قانع نشویم، حتی شاید سراغ استیضاح وزیر اقتصاد برویم.
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: دولت چهاردهم به سکانداری عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در راستای انجام اصلاحات و عمل به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و... تاکنون اقدام به اجرای چندین سیاست کلیدی به منظور تثبیت شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر طبقه آسیب‌پذیر و حمایت از آنها کرده و در اولویت برنامه‌ها و دستور کار خود قرار داده است که به عنوان نمونه می‌توان به افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و به جای آن تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشت‌ها، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی…
وزیر اقتصاد معتقد است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصد منجر به ناترازی بیشتر، نقدینگی و تورم بیشتر و افت بازار سرمایه می‌شود. مشاور رییس‌جمهور هم نسبت به سودهای بانکی انتقاد دارد، لذا این احتمال وجود دارد که دولت چهاردهم در جهت کاهش سود بانکی اقدام کند.