اعمال شکنجهی بدنی و یا روانی مطلقا و به هر عنوان ولو به عنوان وسیلهی بازجویی و ارعاب و اجبار افراد به اقرار یا شهادت دادن در پیشنویس قانون اساسی جدید ممنوع شده است.
درست است که قانون اساسی کشورمان نواقصی دارد و نیاز به بازنگری و اصلاح است ولی نقاط قوت فراوانی دارد. یکی از نقاط قوت قانون اساسی مساله تفکیک قواست. یعنی در کشور سه قوه مجریه (دولت)، قوه قضائیه و قوه مقننه(مجلس) را داریم که رسما در قانون اساسی آمده است که این قوا از هم جدا و تفکیک شده هستند.
همزمان با مطرح شدن طرح مولدسازی داراییهای دولت، اصول قانون اساسی و الزامات حاکم بر شیوه حکمرانی که از مباحث دروس دانشگاهی دانشآموختگان حقوق و علوم سیاسی است در ذهنم مرور کرده، سبب یادآوری خاطرات دوران دانشجویی شد.
به دولت نصیحت میکند و آنچه برایش اهمیت دارد، حل مشکلات است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ردصلاحیت شد و مدتی را در سکوت گذراند، اکنون با ارائه راهکارهایی درصدد تقویب دولت است. ردصلاحیت لاریجانی سبب نشد خود را در قبال مشکلات کشور بدون مسئولیت بداند. از بهمن 91 که گروهی در حمایت از احمدینژاد شعارهای تندی سردادند و به سوی لاریجانی، کفش و مهر نماز پرتاب کردند تا دیکتاتور و مستبد خطاب کردنش از سوی اعضای پایداری فرصتهایی برای پاسخ متقابل لاریجانی بود اما او ترجیح داد مانند آنها رفتار نکند.
حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با اشاره به رد صلاحیت لاریجانی رو به شورای نگهبان گفت: اگر حرف رهبری در مورد ایشان درست است، شما خطای فاحش کردید که جواب دادید و اگر حرف رهبری در مورد آقای لاریجانی نبود، چرا جواب دادید؟ برای مردم و سیاسیون هنوز علامت سوال وجود دارد و نگفتید که چگونه در عرض چند ساعت معجزهوار اعضاء شورای نگهبان را جمع کردید و بلافاصله آن اطلاعیه را صادر کردید؟
اگر سیر فراز و نشیبهای انتخابات مجلس را از همان پیروزی انقلاب نگاه کنیم دو مولفه یعنی یکی امیدواری مردم و یکی قدرت مجلس هردو قابل توجه بوده است. یعنی مجلس در دهههای قبل قدرتی بود و به موازات دو قوه دیگر حرفی برای گفتن داشت وتاثیر گذار بود. اما به تدریج جایگاه مجلس امروز که میبینیم تبدیل به یک شکل نمادین و شکلی که حوزه نفوذش بسیار محدود است تبدیل شده است.
موضوع نگران کننده، افزایش افسارگسیخته هزینههای حوزه مسکن است؛ چه ساخت، چه رهن و چه اجاره و تغییراتی که مالکان معمولا در خصوص اجاره یا رهن میدهند و الان بیشتر علاقهمند هستند هم مبالغ بالا به عنوان ودیعه بگیرند و هم مبالغ بالا را برای اجاره به صورت ماهانه اعلام میکنند و گویا هیچ قاعدهای هم ندارد.
گرچه مسئولان مختلف نسبت به لزوم بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آن هم در سال انتخابات تاکید میکنند اما آنچه در صحن علنی جامعه مشاهده میشود این است که برخی تمایل چندانی به این مساله ندارند و به حداقلها راضی هستند. لذا معتقدند که حداقلی از مردم بیایند و اقلیت خاصی را برای حضور در مجلس انتخاب کنند .
چند سالی است که فضای جامعه در کشور متاثر از شرایط جامعه و اتفاقات مختلفی که در مقاطع متفاوت روی داده فعلا چندان شور و نشاط انتخاباتی ندارد و شاهد آن شور و نشاط انتخایاتی که مشارکتهای 70 تا 80 درصدی را در پی داشت نیستیم. شاید بتوان گفت مهمترین دلیل این مساله نیز نارضایتیهای موجود در جامعه باشد که منجر به کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رای شده است.
عباس عبدی نوشت: اصولگرایان به جای آنکه یار و یاور ساختار سیاسی باشند و با حضور خود چیزی را به آن اضافه کنند، نه تنها چیزی را اضافه نمیکنند که وبال گردن ساختار نیز هستند.در واقع صفرهایی هستند که پشت عدد حکومت و رهبری قرار میگیرند و هیچ ارزشی را به آن اضافه نمیکنند.