بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت میگوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشود. درحالی که وضع معیشت کارگران سختتر و قدرت خرید آنها روز به روز کاهش پیدا میکند.
مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: به گفته بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فرار رفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی میشود.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: مجموعاًنرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است.
بر اساس یک نظرسنجی، مردم شهر تهران «مسکن» را با بیش از ۲۵ درصد اتفاق آرا، مهمترین اولویت و دغدغه اقتصادی خود و خانواده خود عنوان کردند. «حقوق و دستمزد» و «تورم» نیز در اولویتهای اقتصادی بعدی مردم تهران بودند.
اعضای کارگری شورایعالی کار میگویند هنوز دعوتنامهها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دستشان نرسیده؛ آنها میگویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سهجانبهی شهریور نیست.
فرهاد رشود یک فعال کارگری گفت: وقتی زندگی کارگران را مرور می کنید می بینید آنها بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج زندگی و نیازهایشان ناتوان شده اند. باید برای این موجود تدبیری کرد. کاهش نرخ تورم به این زودی اتفاق نمی افتد و باید نسخه ترمیمی دستمزد را به کار بست.
همزمان با تلاش مقامهای سعودی برای کشاندن ستارههای مطرح دنیای فوتبال به عربستان، فهرست بازیکنانی که بیشترین دستمزدهای سالیانه را در لیگ این کشور دریافت میکنند، منتشر شد.
در ماده ۱۵ پیشنویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!
در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب میشود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آنها مورد حساب قرار نگرفته است.
ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولتها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟