«رانت‌جو پروری» به بهانه حمایت از تولید

تعمیق رکود بخش تولید کشور طی سالیان گذشته باعث شده تا با شروع سال جاری مسئولان کشور درصدد ارائه راهکاری برای حمایت از تولید و رونق آن باشند. اما به نظر می‌رسد گاهی پیشنهاداتی می‌شود که از نظر اقتصادی چندان به‌صرفه نیستند. پیشنهاداتی که نه‌تنها نمی‌توانند به عنوان منجی به داد بخش تولید کشور برسند، بلکه خود گلوگاهی برای فساد و ایجاد مشکلات جدید برای بازارهای مولد کشور می‌شوند. اخیرا نظر اخباری به گوش می‌رسد که گویا تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد ارائه طرحی برای کاهش سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان هستند. شاید در نگاه اول چنین طرحی به نفع تولیدکنندگان به نظر برسد، اما عمیق‌شدن روی این موضوع حکایت از فساد پنهان و رانت‌جو پروری دارد. البته در این زمینه شکی روی حسن نیت این گروه از نمایندگان وجود ندارد، اما انتظار می‌رود در ارائه طرح‌های خود دقت بیشتری به خرج دهند، چراکه کاهش سود تسهیلات صرفا برای تولیدکنندگان به معنای تعدد نرخ برای سود وام‌های بانکی است. همچنین ممکن است عده‌ای با راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی صوری برای دستیابی به این وام‌های کم‌بهره تور پهن کنند، چنان‌که در سنوات گذشته شاهد چنین اتفاقی بوده‌ایم. از سوی دیگر، عملکرد بانک‌ها در طول یکی دو دهه اخیر نشان داده که ممکن است امضاهای طلایی و ژن افراد در دریافت این تسهیلات تاثیرگذار باشند. در نتیجه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که چنین سیاستی امروزه نمی‌تواند چندان کارساز باشد. نکته مهم‌تر آنکه اکنون مسائل دیگری بر تامین نقدینگی بخش تولید ارجحیت دارند. چه بسا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که از سرمایه کافی و حتی بدون نیاز به کمک بانک‌ها توانایی تولیدات انبوه دارند، اما به دلیل فضای ناسالم کسب و کار و ریسک‌پذیری بالا برای سودآوری کرکره واحد تولیدی خود را پایین کشیده‌اند. این افراد سرمایه خود را یا وارد بازارهای غیرمولد کرده‌اند و یا به دنبال مقاصد جغرافیایی دیگری برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. پس بهتر است نمایندگان در چنین شرایطی پیگیر قوانینی باشند که برای تقویت نقش بخش خصوصی طی سال‌های گذشته تصویب شده‌اند، اما اکنون در بایگانی‌ها خاک می‌خورند. خوشبختانه با ظرفیت اقتصادی و انسانی که در کشور وجود دارد، بازگشت رونق به بخش تولید شبیه به یک رویا نیست و با آسیب‌شناسی دقیق این هدف را می‌توان به حقیقت پیوند زد. مشروط بر آنکه عزم جدی برای آن وجود داشته باشد و افراد منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی و فردی خود ترجیح دهند.

تعدد نرخ‌ها؛ بذر فساد

بسیاری از تحلیلگران هم نسبت به تعدد نرخ‌ها در بازارهای مختلف هشدار می‌دهند. در این زمینه یک اقتصاددان به «آرمان» می‌گوید: وجود دو یا چند نرخ در هر بازاری، رانت و فساد را به دنبال خود دارد. حال تفاوتی بین بازار ارز و پول وجود ندارد. تعدد نرخ‌ها، سرمایه را به اسم تولیدکننده به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌کند. سال‌هاست که به نام تولید وام پرداخت می‌شود، اما هر روز رکود عمق بیشتری می‌یابد و دلالان و واسطه‌گران قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. مهدی پازوکی با تشبیه این سیاست به پرداخت ارز 4200 تومانی در سال گذشته، می‌افزاید: ایجاد تفاوت قیمت در هر کالا و خدماتی کنترل را از بین می‌برد. افرادی که به دنبال ارائه چنین طرحی هستند باید توضیح دهند که از چه طریقی تولیدکنندگان واقعی را شناسایی می‌کنند و تضمین می‌دهند این تسهیلات وارد چرخه تولید ‌شود؟ او با تاکید بر نبودی سیستمی شفاف و به‌روز برای شناسایی افراد و فعالیت آنها ادامه می‌دهد: در دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست پرداخت یارانه نقدی با شعار عدالت‌محوری به اجرا گذاشته شد. اما امروز گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود 78 میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه دریافت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد افرادی هم که دارای خانه‌های لوکس و خودروهای میلیاردی هستند حاضر نیستند از مبلغ 45 هزار تومان که برایشان ارزش آنچنانی ندارد بگذرند. حال چگونه می‌توان تولیدکنندگان را از سودجویان تمییز داد؟ البته این در صورتی است که در عمل حسن نیت وجود داشته باشد و افراد به دنبال ایجاد میانبری برای دستیابی به رانت و امضاهای طلایی نباشند. درنهایت رانت باعث ایجاد فساد، بی‌عدالتی و تضعیف طبقات فرودست می‌شود و بیشترین آسیب را بر پیکره تولید وارد می‌کند. پازوکی خاطرنشان می‌کند: قطعا چنین تسهیلاتی به دست تولیدکننده نمی‌رسد و سودجویان در کمین تصویب چنین طرح‌هایی نشسته‌اند تا به صورت قانونی جیب خود را پرپول کنند. بدین شکل که این افراد با راه‌اندازی بنگاه‌های صوری تسهیلات را از بانک‌ها می‌گیرند و آن را وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌کنند. یکی از دلایلی که رقم بدهی معوق بانکی افزایش پیدا کرده به همین موضوع بازمی‌گردد. افراد مختلفی به اسم تولیدکننده بخش صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... وام گرفته‌اند و آن را وارد فعالیت واسطه‌گری کرده‌اند. این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای پیش‌رو برای بهبود تولید تاکید می‌کند: اگر نمایندگان و مسئولان مختلف کشور درصدد ارائه طرحی برای رونق تولید هستند بهتر است فضای کسب و کار را برای تولیدکنندگان بهبود ببخشند. بدین معنا که باید شفافیت تمام را به اقتصاد بازگردانند. زمینه رقابت سالم را به وجود آورند و در نهایت فضای انحصار را در اقتصاد از بین ببرند. چراکه فضای انحصاری همچون سمی کشنده برای اقتصاد خطرناک است. او یادآور می‌شود: در فضای رقابتی دیگر نیازی به کاهش سود تسهیلات نیست. اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی از بازگشت سود اطمینان داشته باشد نقدینگی خود را وارد تولید می‌کند و در زمان مقرر مالیات و اقساط بانکی خود را می‌پردازد. اما کاهش نرخ سود برای عده‌ای به نام تولیدکننده معنایی جز بی‌انضباطی مالی ندارد. به جای پیگیری چنین طرح‌هایی بهتر است تولید به صرفه به بازار تزریق کرد و با شناسایی بازارهای هدف تولیداتی در استاندارد جهانی عرضه کرد. پازوکی تصریح می‌کند: حال برای دستیابی به بازارهای جهانی باید مقررات بین‌المللی، از جمله لوایح مربوط به FATF را پذیرفت و در چارچوب منافع ملی گام برداشت. در این زمینه نمی‌توان تنها از دولت انتظار داشت، بلکه مجموعه حکومت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه بنا بر مسئولیت‌های خود، وظایفی را بر عهده دارند که باید در راستای همدیگر به آن صحه بگذارند.