مجمع تشخیص و اقتدار دیگر نهاد‌ها

آرمان - در امر حکمرانی مفهوم مصلحت مفهومی ناگزیر است، یعنی هیچ نظام سیاسی را نمی‌توان یافت که با مفهوم مصلحت یا به تعبیری با نظریه مصلحت بیگانه باشد، اما آنچه مهم است پرسش‌های دقیقی است که پیرامون مفهوم و نظریه مصلحت مطرح می‌شود. اولین پرسش این است که اساس برداشت از مصلحت چیست؟ امری مادی، معنوی و قریب الوقوع یا امری آرمانی است که تحقق آن زمان زیادی را می‌برد. پرسش دیگر این است که اساسا مرجع تشخیص دهنده مصلحت در نظام‌های حکمرانی باید چه مراجعی باشد و پرسش‌های مختلفی که در این زمینه قابل طرح است. در ذیل گفتمان دموکراسی سویه مصلحت و منفعت به سمت اصالت، منفعت و مصلحت عمومی است. گرچه مرجع تشخیص مصلحت در نظام سیاسی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حال پرسش مقدماتی این است که آیا برای تشخیص مصلحتی که توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد تاسیس یک نهاد ویژه و یک نهاد اختصاصی ضروری است؟ پاسخ کاملا منفی است، چرا که مصلحت، دوراندیشی و توجه به منافع عمومی مردم جزو تکالیف و ماموریت‌های همه نهادهای سیاسی، اداری و زمامداران است. نمی‌توانیم بگوییم که فقط یک نهاد حق انحصاری دارد که به تشخیص مصلحت بپردازد بلکه همه نهادها بلا استثنا مکلف هستند که در انجام ماموریت‌ها و اعمال صلاحیت‌های خود مصلحت و منفعت همگانی و ضروریات روز را محترم بشمارند. از طرف دیگر در مورد صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و بیان می‌کند این مجمع برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کند. گرچه مجمع وظایف دیگری نیز مثل نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد. قانونگذار در اصل 110 قانون اساسی در اختیارات رهبری به 2 مورد اشاره می‌کند که کاملا با مجمع تشخیص ارتباط می‌یابند. اولین مورد این است که قانونگذار اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف و اختیارات رهبری می‌داند، دومین صلاحیت نیز نظارت بر حسین اجرای سیاست‌های کلی نظام است که این هم امری منطقی است، اما زمانی که سیاست‌هایی وضع می‌شود باید به مرحله اجرا در آیند و پیگیری‌هایی برای اجرای آن پیش‌بینی شود. از این رو خود قانون اساسی در اینکه باید چه سازوکارهایی برای این نظارت داشته باشد، ساکت است و فقط صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را برعهده شخص رهبری قرار داده که ایشان نیز با تفویض این اختیار این وظیفه را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. گرچه مجمع نیز نباید به نام نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به گونه‌ای عمل کند که دیگر نهادهای رسمی کشور از اقتدار خود تهی شوند. به بیان دیگر اعمال نظارت بر سیاست‌های کلی توسط مجمع نباید چنان باشد که مجلس از صلاحیت قانون‌گذاری یا نظارتی خود تهی شود. از این جهت اقدام اخیر هیأت نظارت مجمع گرچه اقدام قانونی است، اما نحوه اعمال و زمان ورود این هیأت به این مساله کاملا مورد ایراد و نقد است. نباید به نام نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام از یک طرف مصوبه قطعی مجلس را خنثی و بلا اثر کند و از سوی دیگر نباید بر امری که از نظر شورای نگهبان قضاوت شده خدشه وارد شود. این فرایند نظارت؛ باید تعاملی بر اجرای قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد. پس با دست خود قانون اساسی فعلی را نقض نکنیم.