مصوبه مجلس در تعارض با قانون اساسی
آرمان - مصوبه دیروز مجلس دایر بر ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره عضویت خانه ملت را داشتهاند، در نوع خود صرف نظر از انگیزهها و اهداف، جالب توجه است. درخصوص این مصوبه میتوان تحلیلهای ذیل را ارائه نمود؛ اولا، از اینکه به هر حال نمایندگان ملت به منظور استفاده از نیروهای جدید و جلوگیری از نهادینه شدن رانت ارتباطات و استفاده از امکانات برای نمایندگی دورههای متوالی چنین مصوبهای را تصویب کردهاند، میتوان گفت این اقدام الگوی مناسبی است که امیدواریم در مورد وزرا، مسئولان، اعضای هیات مدیره نهادهای دولتی هم مورد حمایت و اجرا قرار گیرد. صرف نظر از انگیزه این اقدام که با لحاظ مصالح جامعه یا منافع جناحی به تصویب رسیده باشد، نفس و ماهیت این اقدام موجب چالاکی و تازگی نمایندگی و وکالت در مجلس شورای اسلامی و حضور افراد مستقل خواهد شد که توان خدمت دارند ولی موانع سنتی و جناحی حضور نمایندگان قدیمی، اجازه حضور آنان را به خانه ملت نمیدهد. البته باید صبر کرد و دید که چگونه شورای نگهبان نسبت به این مصوبه واکنش نشان خواهد داد. لذا با اقبال از این مصوبه،
امیدواریم که توجیهات آن در تمام مشاغل در کشور مورد لحاظ قرار گیرد و مدیرانی که ناکارآمدی آنها ثابت شده است و با لحاظ اینکه اکثر مدیران کشور به نوعی مستهلک شدهاند و حرف تازهای ندارند و بحران اقتصادی و فرهنگی موجود نشانهای از ناتوانی اکثر آنان در اداره بخشهای اقتصادی و فرهنگی است، خون تازهای دررگهای مدیریتی کشور بدمد و در تمام بخشها و تمام نهادها از صدر تا ذیل بتوانیم از نیروهای جوان در این نهادها استفاده کنیم. جوانهایی که در صف منتظرند، اما هیچگاه نوبت به آنان نمیرسد و خود در تطبیق با روانشناسی اجتماعی موجب ناامیدی و سرخوردگی و بعضا فرار مغزها از کشور میشود. اما در رویکرد دوم، یعنی تطبیق با قوانین موضوعه کشور، چنین رویکردی در مجلس را مخالف با قانون اساسی میدانند و این قانون با توجه به عدم ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان مجلس در اصول 62 و 63 آن قانون که به عنوان میثاق ملی تلقی میشود، مجلس نمیتواند قانونی را مغایر با قانون اساسی تصویب کند. زیرا تا زمان ممنوعیت صریح، افراد میتوانند در هر دورهای که بخواهند به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند. بهویژه آنکه در بسیاری
از کشورها این ممنوعیت در مجالس مقننه، وجود ندارد. در تقویت این نظریه، باید گفت هرجا که قانون اساسی موضوعی را ممنوع نکرده است، اصل بر صحت و درستی و عدم ممنوعیت آن است.در اصل صدوچهارده در خصوص انتخابات ریاست جمهوری همانند بسیاری از کشورها، رئیسجمهور صرفا میتواند برای یک دوره بعد، کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از دو دوره متوالی حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. متاسفانه باید یادآوری کرد در مواقعی که احساس میکنیم اقدامی میتواند به نفع جامعه باشد اما قانون اساسی اجازه نمیدهد، به جای بازنگری در قانون اساسی، سعی میشود با قانون عادی قانون اساسی را دور زده و پیام آن را نادیده بگیریم؛ اقدامی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی انجام شد و درخصوص مصوبه اخیر نیز شاهد چنین رویکردی هستیم. معالوصف ضمن استقبال از پیام این مصوبه در ماهیت، آن را از لحاظ شکلی با قانون اساسی مطابق نمیدانیم و ضمنا امیدواریم این نوع اقدامات برای حذف رقبا از گردونه قدرت نباشد.
