دورنمای مبهم اقتصاد در سایه استعفا

محمدجواد ظریف که به‌واسطه موفقیت‌های بین‌المللی در پیشبرد اهداف کشور در مجامع جهانی به محبوب‌ترین و موفق‌ترین وزیر دولت‌های حسن روحانی تبدیل شده بود، شامگاه دوشنبه پس از 67 ماه حضور در وزارت امورخارجه و سکانداری روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از سمت خود استعفا کرد. پس از به‌ثمر نشستن توافق هسته‌ای پس از سال‌ها مذاکره و امضای برجام این محمدجواد ظریف بود که در کنار موفقیت‌های سیاسی، به‌عنوان نجات‌دهنده اقتصاد ایران پس از دوران سخت تحریم‌ها شناخته شد. مزیت‌های پیش‌بینی‌شده در برجام این نوید را به بازرگانان ایرانی و خارجی می‌داد که می‌توان با بهره‌گیری از شرایط سرزمینی و بازار 80‌میلیونی ایران، تجارت را در این کشور به روزهای رونق خود بازگرداند. از آن پس بود که گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران مشاهده شد و قراردادهای تجاری در صف امضا قرار گرفتند. قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت، خودروسازی و صنایع خرد و کلان در مجموع خبر از بهبود شرایط اقتصادی و آغاز دوره‌ای جدید می‌دادند. اما در این میان، انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست‌جمهوری آمریکا و سیاست‌های سختگیرانه او نسبت به ایران، نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی را برانگیخت. سرانجام ترامپ در یک اقدام خلاف قوانین بین‌الملل، به‌صورت یکجانبه از برجام که آن را ثمره سلف خود می‌دانست و در نتیجه نسبت به آن تعهدی احساس نمی‌کرد خارج شد تا دوران سخت تحریم‌های آمریکایی دوباره بازگردند.

دیپلماسی نجات‌دهنده

اگرچه تحریم‌های سخت آمریکا علیه ایران، در دوره جدید آثار سوء بر اقتصاد ایران و حتی معیشت و زندگی عادی مردم گذاشته است اما نباید از این امر غافل شد که در این شرایط بحرانی، دیپلماسی عقلانی وزارت‌خارجه و تلاش‌های مجدانه این نهاد برای گشایش‌های اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل، تنها روزنه امید مردم به آینده و گذر از پیچ تحریم‌ها بوده است. این دیپلماسی فعال وزارت‌خارجه بود که توانست با فشار بر کشورهای اروپایی آنان را بر سر میز برجام نگاه دارد و حقوق خود را از آنان مطالبه کند. اگرچه ‌SPV همچنان بی‌سرانجام مانده است اما INSTEX را می‌توان دستاورد مهمی برای تجارت ایران و تامین مایحتاج و دارو از این طریق دانست. راهکاری که در صورت تعامل بیشتر ایران و اروپا می‌تواند به حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز تعمیم یافته و حیات دوباره ببخشد. اما این امر در صورتی می‌تواند همچنان در افق روابط ایران پدیدار باشد که طرف معامله با اروپا، تیم کارکشته و حرفه‌ای کنونی وزارت‌خارجه باشد؛ در غیراین صورت، زمان زیادی از کف خواهد رفت تا تیم جدید دیپلماسی، با بررسی دستاوردهای کنونی، مذاکره و پیگیری اهداف را آغاز کند. مدت‌زمانی که ممکن است لزوما به نتیجه به‌موقع و به‌جایی منجر نشود.

فشار منفعت‌طلبان اقتصادی بر ظریف

با نگاهی به پرونده روابط ایران و FATF می‌توان دریافت که اراده‌ای سخت برای مخالفت با پیوستن به این پیمان وجود دارد. به‌نظر می‌رسد در کنار منافع سیاسی و رویای کسب قدرت، کاسبان تحریم نیز با نگاه به منافع اقتصادی خود در این برهه سخت معیشتی، به‌دنبال اهداف خاصی هستند تا آنجا که این پرونده در آستانه ورود به 10‌سالگی همچنان گشوده است و دورنمای مشخصی از خود ارائه نمی‌دهد. در حالی که به‌دلیل تحریم‌های پولی و بانکی و التهابات ارزی سالجاری، کشور در تنگنای متفاوتی نسبت به گذشته قرار گرفته است، کاسبان قدرت و ثروت، با ریختن آب به آسیاب دشمن، در مسیر هموارکردن شرایط برای معیشت مردم سنگ‌اندازی می‌کنند. کارشکنی‌های این گروه خاص البته به پیش از امضای برجام باز می‌گردد چنانکه به‌دلیل منافع بزرگ اقتصادی از قبل انحصار پیش‌آمده در بازار ایران، همواره بر طبل مخالفت با روابط آزاد تجاری پرداخته‌اند اما در این میان هماهنگی و همسانی اهداف ترامپ و کاسبان داخلی، فشار را بر ظریف و به‌تبع آن، اقتصاد و سیاست ایران افزایش داد. این فشارها بر دولتی که تنها هدف و تلاش آن، نجات اقتصاد و سیاست ایران از گرداب تحریم دشمن قسم‌خورده است، ناجوانمردانه به‌نظر می‌رسد. مجموعه این رفتارها اکنون سبب شده است تا اصلی‌ترین سرباز ایران در عرصه بین‌المللی این‌گونه فرسوده و دلزده، قلم به استعفا بچرخاند. استعفایی که در صورت پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهوری آثار خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور، بر روابط اقتصادی ایران با جامعه بین‌الملل نشان خواهد داد.

دورنمای مبهم روابط تجاری

در حالی که در اوضاع کنونی اقتصادی، فعالان تجاری خارجی با نگاه به ثبات در وزارت‌خارجه ایران و آرامش حاکم بر روند سیاست‌های خارجی کشور، در همکاری دوسویه با تجار ایرانی، به‌دنبال تداوم بازرگانی با ایران بوده و در این میان پیمان‌های پولی دوجانبه یا راهکارهای دیگر ابداعی را پذیرفته بودند اما شوک استعفای ظریف، ممکن است توقف برخی روابط بازرگانی و تجاری را به‌دنبال داشته باشد. افزایش این نگرانی‌ها در صورت پذیرش استعفا، ضربه بزرگی را به اقتصاد زخم‌خورده ایران وارد خواهد کرد که تنها تقصیر آن را می‌توان به گردن کاسبان فقر مردم انداخت. روز گذشته یک عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که طرف‌های تجاری این اتاق از کشورهای سی‌آی‌اس گرفته تا آفریقا در حال تماس هستند و دائما این سوال را مطرح می‌کنند که نتیجه استعفای ظریف چه شد؟ ضمن آنکه از این اتفاق ابراز تاسف می‌کنند. علی شریعتی به ایلنا گفته بود: این مساله برای مشتری‌ها حساس است چه برسد به خود ما، پس نمی‌توان تاثیر آن را بر اقتصاد کشور به‌خصوص در بعد بین‌المللی منکر شد. از سوی دیگر حسین سلاح‌ورزی،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه این استعفا یک شوک بزرگ به جامعه اقتصادی کشور بوده است، اظهار کرد: این امر باعث شد یک فضای مبهم و عدم اطمینان در بخش اقتصاد کشور به‌وجود آ‌ید. او افزود: با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای ایشان نبود چنین فرد کارآمدی در راس دیپلماسی کشور آن هم در شرایطی که ما در جبهه‌های مختلف مذاکرات سختی را در پیش‌روی داریم باعث می‌شود که خلأ بزرگی به‌وجود آید.

تردید اروپا در گسترش کانال مالی

این استعفا در حالی رخ داد که موفق‌ترین وزیر خارجه ایران از مقبولیتی بین‌المللی برخوردار بود و می‌توانست با قدرت کلام و تاثیر بیان خود، همگان را در برابر حق و حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی مجاب کند. اما در صورت خروج ظریف از وزارت‌خارجه، مشخص نیست که دستاوردهای دیپلماسی کنونی تا چه میزان حفظ خواهد شد. تدوین پیمان‌های پولی دوجانبه، خرید و فروش واسطه‌ای کالا، ایجاد کانال‌های معین برای دورزدن تحریم‌ها در راستای کمک به معیشت مردم، تلاش برای استفاده از اختلافات اروپا و آمریکا بر سر برجام در جهت استفاده از مزایای اقتصادی آن تنها گوشه‌ای از قدرت عقلانیت ظریف بود. در همین ارتباط محمدصادق مفتح با اشاره به مقبولیت بین‌المللی ظریف اظهار کرد: قبول استعفای ظریف در تجارت دولتی کشور تاثیر منفی خواهد داشت و اتحادیه اروپا را تا تعیین جایگزین او در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. معاون اسبق وزیر صمت با تاکید بر نقش مثبت ظریف در تعامل همگرا با اتحادیه اروپا افزود: این استعفا می‌تواند موجب تردید اتحادیه اروپا در ایجاد کانال مالی با ایران شود و این چیزی نیست که به‌صلاح کشور باشد. او همچنین درباره تاثیر روانی این موضوع بر بازار ادامه داد: از آنجا که بخشی از التهابات بازار به جنبه‌های روانی آن مرتبط است بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که این موضوع بر التهابات بازار داخلی نیز تا حدودی تاثیر بگذارد. مفتح با تاکید بر نقش موثر ظریف در ایجاد همگرایی کشور در روابط بین‌المللی نیز خاطرنشان کرد: استعفای ظریف می‌تواند بر فروش نفت کشور به کشورهایی که باید با رایزنی به اقناع لازم برای خرید نفت از ایران برسند تاثیر منفی بگذارد. به‌نظر می‌رسد بلاتکلیفی وزارت‌خارجه در این شرایط به نفع هیچ‌ فرد یا گروهی نباشد، به‌ویژه آنکه سیگنال‌های مثبتی به تجارت ایران نمی‌دهد. در شرایطی که مردم هر روز با گرانی و کمبود یک کالای اساسی روبه‌رو بوده و فشارها در حال افزایش است، رئیس‌جمهوری می‌تواند با رد استعفای وزیر محبوب خود، از التهابات اقتصادی و نگرانی‌های عمومی بکاهد و نقطه پایانی بر این تشویش بگذارد.