بحران بزهکاری، ناکارآمدی سیاست جنایی
آرمان - یک قاعده مسلم علمی در جامعه شناسی جنایی نوین مورد پذیرش تمام اندیشمندان این علم قرار گرفته است و آن وجود رابطه سببیت بین عوامل اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با رفتار انسانهاست. توضیح اینکه هرچه جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی متعادل باشد مردم آن جامعه دارای رفتاری متعارف و ارزشپذیر خواهند بود و برعکس، جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی که با استانداردهای مربوطه هماهنگ نباشد، ارزش گریزی، قانونگریزی، فساد و تبهکاری به تناسب میزان از هم گسیختگی و عدم تعادل جامعه افزایش خواهد یافت. ما در اقوال حکما و علما و حتی در منابع فقهی وجود رابطه بین فقر و رفتار مجرمانه را به عنوان یک اصل جستهایم. این گفته فقهی که «کاد الفقر آن یکون کفرا» مبین نگاه شارع مقدس به این رابطه است. آمارها هم در تمام دنیا نشان میدهد که اکثر بزهکاران در جوامع مختلف به طیف اجتماعی فرودست، تهیدست و اصطلاحا زیر خط فقر تعلق دارند. در کشور ما نیز متاسفانه این دو فاکتور مهم ضعف اقتصادی و سوء مدیریت در امور فرهنگی نشان دهنده افزایش جرائم در نزد یقهآبیها (فرودستان) و یقهسفیدها و یقیهطلاییها وابستگان به زر و زور دارد. افزایش جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، چک و فساد اداری مثبت این عرایض است. معطوف به این دادهها، اظهارات آقای دولتآبادی، دادستان محترم تهران را میتوان نقطه تایید و پذیرش این رابطه در واقعیت زندگی اجتماعی ایران دانست.
افزایش کمی و کیفی جرائم!
در بیانات ایشان چند محور در تطبیق با اصول علوم جنایی قابل بحث و تحلیل است. اولین تکیه ایشان به عنوان دادستان که با اشراف به رخدادهای جنایی در کم و کیف نابهنجاریها و پدیده بزهکاری در تهران مبادرت به اعلام نظر نمودهاند، حکایت از این واقعیت تلخ در جامعه ما دارد که با بالا رفتن میزان خط فقر و افزایش تعداد فقرا در جامعه که تقریبا میتوان گفت در شرایط موجود غیر از دریافت کنندگان حقوق نجومی تقریبا تمام کارمندان کشور زیر خط فقر یا نزدیک خط فقرند، ما را به این تحلیل هدایت میکند که نتیجه بگیریم در جامعه ایران که نظم گریزی و قانونگریزی و فساد اداری در مقایسه با بسیاری از کشورها وضعت در حالت ناسالم قرار داشت، آرام آرام به مرز هشدار و بحران نزدیک شده و امروز در حالت بحرانی قرار داریم. مسلما جناب مدعیالعموم با اطلاعات مبتنی بر عینیت وقایع معطوف صرفا به جرم سرقت، دیدگاه انحصاری نداشتهاند بلکه اگر از ایشان پرسش میشد که در خصوص سایر جرائم وضعیت موجود اقتصادی و فرهنگی چه کیفیت و کمیتی دارد، بحث جرائم جسمی، فحشا، طلاق، به عنوان یک پدیده منحوس، ازدواج سفید، کلاهبرداری، فساد اداری، مواد مخدر، ارتشاء و اختلاس را که نسبت به سالهای گذشته قطعا رشد چشمگیری داشتهاند و محاکمات مجرمین اقتصادی با استفاده از اختیارات واسعه ریاست محترم قوه قضائیه بررسی پروندهها نشانگر افزایش کمی و تنوع کیفی تمام جرائم در کشور دارد. در تحلیل نهایی باید گفت جامعه ایران باید خود را آماده کند که با بحران بزهکاری در کشور روبهرو گردد واین علاج واقعه را باید قبل از وقوع نمود. هرچند در این مقال، مجال تحلیل اقتصادی نه وجود دارد و نه در صلاحیت اینجانب، ولی میتوان گفت وقتی قیمت کالاها و خدمات حداقل دو یا سه برابر شدهاند، چگونه میتوان انتظار داشت با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران، مردم که حتی قبل از گرانی با مقرره ماهانه خود نمیتوانستند به طور متعارف و متعادل یک زندگی استاندارد داشته باشند، در شرایط موجود قطعا امکان مدیریت اقتصادی در کانون خانواده و زندگی افراد وجود نخواهد داشت.
یک پیشنهاد کاربردی
لذا پیشنهاد میشود نمایندگان سه قوه برای جلوگیری از تشدید بحران و یا اثرگذاری آن بر امنیت فردی و اجتماعی مبادرت به تشکیل کمیتههای تخصصی از پلیس، قوه قضائیه، متخصصین علم جرم شناسی و سایر رشتههای علوم جنایی، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان نمایند تا بعد از مطالعه میدانی راه حل جلوگیری از عمیقتر شدن بحران رفتاری قبل از آنکه دیر شود، ارائه نمایند. از دیگر فرازهای اظهارات مدعیالعموم عدم امکان مبارزه موثر در مقابل سیل بزهکاری توسط نیروهای انتظامی و قضائی بود.
بحق این مطلب درست و قابل تایید است زیرا وظیفه ایجاد یک فضای مناسب به منظور ارتقای توان نقدپذیری از وظایف قوه مجریه در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورا میباشد که در قالب یک سیاست جنایی کنشی، پیشگیرانه با استفاده از طرق پیشگیری اجتماعی، رشدمدار و فردمدار به گونهای نیازهای مردم تامین شود که در امر اشتغال، انطباق درآمد با هزینه، ازدواج، امنیت شغلی، مسکن و آزادیهای حقوق شهروندی و رعایت حقوق عامه همانگونه که اخیرا ریاست قوه قضائیه اشاره فرمودهاند، بستر پرورش انسانهای سازوگار با ارزشهای اجتماعی فراهم گردد. به عبارت روشنتر این وظیفه قوه مجریه است که باید به گونهای نیازها مردم را مرتفع کند که احساس نیاز غیرقابل کنترل آنها را وادار به سرقت، کلاهبرداری، قاچاق و مصرف مواد مخدر، ضرب و جرح، ازدواج سفید، روسپیگری و ناهنجاری مانند طلاق ننماید. بنابراین در تایید بیانات آقای دادستان باید گفت تا زمانی که جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط فعلی قرار دارد انتظار رفتار متعارف و متعادل از شهروندان امید غیرواقعی و نابجایی است. هرچند ممکن است برخی با شرایط متفاوت و قدرت مقاومت بالقوه بسیاری از ارزشها را رعایت کنند اما شیوههای رفتاری که در امور اقتصادی و حتی هنجاری مربوط در حمل و نقل و رانندگی ملاحظه میشود، ما با نوعی بحران رفتاری مواجهیم. سومین مطلب مورد اشاره آقای دولتآبادی مربوط به نامناسب بودن استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند اعمال تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، تعلیق تعقیب، مجازاتهای جایگزین، مرخصیها برای جمعیت کیفری محکوم به حبس میباشد. این مطلب نیز به نوعی میتواند مورد پذیرش باشد زیرا وقتی در یک جامعه افراد در حالت آزادی امکان رفع و تامین نیازهای فردی و اجتماعی خود را ندارند و در واقع جامعه جرمزا آنها را به سوی جرم هدایت میکند، چگونه انتظار داریم بعد از لیبلینگ یا برچسبزنی بر تحمیل فشارهای روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، خانوادگی بر شخص محکوم در دوران بازداشت یا محکومیت وقتی دوباره به آغوش جامعه برمیگردد از او انتظار داشته باشیم که با شخصیت شکسته و روح و روان خسته به ارزشهایی که در زمان غرامت پایبند نبوده است، با احترام و وفاداری برخورد کند؟ در کشورهایی که از این تدابیر ارفاقی استفاده میکنند جامعه مکانیزمهای مناسبی برای حمایت از خانواده زندانی و حتی خود زندانی بعد از ترخیص و بعد از خروج مقرر میدارد و در این جوامع اگر مسائل سیاسی یا اقتصادی تعادل بین دخل و خرج آحاد جامعه را بهم بزند با کمک دولت و ارتقای توان مالی مردم و یا حمایتهای معنوی آزاد بودن را برای افرادی که در زندان گرفتارند، با ارزش نموده و شخص میداند که بعد از فراغ از زندان حداقلها را در اختیار دارد. اگر هم غیر از این باشد آنچنان که بعضا شاهدیم زندانی به محض ترخیص بهویژه بزهکاران خیابانی و یقه آبیها از همان درب زندان مبادرت به ارتکاب جرم برای تامین نیازهای خود میکنند. بدون تاکید اما به طور تقریبی میتوان گفت که به همین دلیل تکرار جرم در میان زندانیان این گونه جرائم بین 50 تا 60 درصد میباشد و بعضا اکثر این گونه مجرمین مرتکب تعدد جرائم متفاوت بودهاند. فلذا به نظر میرسد مراد آقای دادستان این باشد که حضور این افراد در شرایط اسفبار اقتصادی و فرهنگی بدون تامین و حمایت از آنان در حقیقت به خطر انداختن زندانی، خانواده و امنیت فردی و اجتماعی سایر شهروندان خواهد بود. به همین دلیل وقتی بحث جایگزینها مطرح شد، بنده در تحلیل آن ضمن مثبت ارزیابی کردن این گونه تدابیر، موثربودن آن را منوط به تبیین مقدمات و ایجاد شرایط دانستم.
استفاده از تکنولوژی نوین
چالش دیگری که آقای دادستان به آن اشاره داشتند و ظاهرا علت وجود مشکلات از لحاظ تعداد پرسنل و امکانات در نیروی انتظامی مورد گلایهمندی برخی از شهروندان مالباخته میباشد، بحث سعی در شناسایی مالکین اموال مسروقه و استرداد اموال آنها میباشد. به نظر میرسد حالا که فناوری نوین در کشور این اجازه را میدهد تا هم نیروی انتظامی و هم قوه قضائیه و هم افراد بتوانند در یک تعامل مجازی نسبت به درج مشخصات اموال مسروقه، شناسایی مالکین و کوشش در رساندن این اموال به مالکین واقعی امکان پذیر باشد. در طی چهار دهه فعالیت عملی در نظام عدالت قضایی و یا براساس تحقیقات علمی در جامعه ملاحظه میشود که در بحث سرقت اموال مردم که مورد شکایت قرار میگیرد، موضوع استرداد آنگونه که باید به صورت کمی یا کیفی مورد رضایت مردم نیست. البته بخشی از این چالشها به دلیل تغییراتی است که بعد از سرقت توسط سارقین در اموال مربوطه ایجاد میشود اما واقعیت این است که یک واحد سازمان یافته مجهز به پرسنل و تکنولوژی پاسخگو، هماهنگ با قوه قضائیه و شکایت بزه دیدگان آنطور که باید در کشور وجود ندارد و شاید در این خصوص نیز با کسری بودجه و ایجاد نهادی مستقل بتوان از مالباختگان حمایت بیشتری شود. در پایان مطلب ضمن اظهار قدردانی از نظرات آقای دادستان منبعث از تجارب عینی ایشان براساس پروندههای موجود، پیشنهاد میشود که برای دست یافتن به واقعیت کمی پدیده بزهکاری با این امکانات بکری که در نظام قضایی وجود دارد، همکاری نیروی انتظامی ما آمار جرائم آشکار یا آمارهای قضایی و انتظامی را بعد از تحلیل و طبقه بندی در اختیار جامعه علمی قرار دهیم و یا در صورت تشکیل کمیته پیشنهادی فراقوهای، چکیده تحقیقات مربوطه همراه با آمار و پیشنهادات قابل اجرا به روسای سه قوه ارائه تا به دور از ذهنیت گرایی با درک واقعیت عینی پدیده بزهکاری و کجرویهای مجرمانه، راه حلهای عملی ارائه گردد. مسلما این گونه دادهها میتواند مدیران تقنینی و اجرایی را هدایت به ارائه راهحلهایی کند که در چارچوب سیاست جنایی کنشی، اقدامات لازم برای کاهش جمعیت کیفری کشور فراهم آورد و نیازی به تمسک به واکنشهای شدید اجتماعی و تبعات منفی آن و در نهایت ناکارآمدی این واکنشها آنگونه که باید مواجه نگردیم. چراکه سیستم ارعابی و سزادهی مربوط به واکنشهای اجتماعی در طول تاریخ ناکارآمدی خود را در مبارزه با جرم و پدیده بزهکاری ثابت کرده است و به مصداق پیشگیری بهتر از درمان است مدیران جامعه کشور چارهای جز تامین نیازهای مردم و استفاده از کنشهای بازدارنده و پیشگیرانه نخواهد داشت.
