آرمان - مسئولان کشور همواره تاکید داشتهاند که «همه مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریمها نیست»، این جمله از رؤسای قوا، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور بیان شده است اما مشکلات همچنان باقی است. زیرا برای اداره کشور برنامه جامعی وجود ندارد. برای کشور سیاستگذاریهای مشخص و قابل اجرایی و البته صحیحی داشت که این سیاستگذاریها باید بر اساس شرایط داخلی و خارجی و همچنین منابع کشور تدوین شود. متاسفانه برخی عادت دارند هر مشکلی را به خارج از کشور و فشارهای خارجی نسبت دهند. تحریمها منجر به مشکلاتی شده که آمریکا و متحدانش علیه ایران شکل دادهاند در حالی که بسیاری از مشکلات در داخل و به دست نیروها و مدیران داخلی ایجاد میشود و نه دشمنان. برای مثال عدم شفافیت و شفافسازی امور، نداشتن برنامه و یا برنامهریزی صحیح، عدم پیشبینی مشکلات و بحرانها، بیتوجهی به کارآمدی و یا قابل اجرا بودن یا نبودن برنامهها و... اگر قصد مسئولان این باشد که مسائل و مشکلات کشور رفع شود، باید به روشنی و دقت مشخص شود که چه مشکلاتی ناشی از سیاستگذاریها و عملکرد مدیران و مسئولان است، چه مشکلاتی ناشی از عدم شفافیت و فساد و یا عدم کارآمدی مدیران و ضعف نظارتی است و در نهایت چه بخشی از مشکلات به تحریمهای خارجی مربوط میشود. این موارد باید شفاف بیان شود تا برای حل آنها فکر اساسی و دقیق کرد. مسائل و مشکلاتی هم که خارج از سیستم به کشور تحمیل میشود، با پیشبینی، درایت، هماهنگی، اتحاد و اتفاق همه مدیران، مردم، جریانهای سیاسی قابل رفع است. اگر مسائل و مشکلات به دو بخش دشمنیها و تحریمها و مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی تقسیم شوند، سادهتر میتوان در جهت رفع مشکلات گام برداشت و به شکوفایی و رشد اقتصادی رسید. اما واقعیت این است که مخاطب بسیاری از «بایدها»، مسئولان و مدیران و رؤسای قوا هستند. اما بارها و بارها شاهد فرار به جلو مسئولان و مدیران بوده و هستیم که خود را عاری از نقص و عیب میدانند و مدام مشکلات در حوزههای مختلف را به گردن این و آن و یا کشورهای دیگر میاندازند. یکی از مهمترین عوامل رفع مشکلات همان شفافیت و شفافسازی است. میتوان همه امور را در کشور مورد ارزیابی نظارت قرار داد و برای آنها چارچوب تعیین کرد. به عنوان مثال مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، میتواند در بحث پرداختهای نجومی به مدیران دستگاهها و نهادهای مختلف ورود کند. این مساله از آن جایی حائز اهمیت است که بحث حقوق و دستمزد و مشکلات این حوزه بهویژه برای کارگران، در حال بدل شدن به یک معضل است و هر روزه شاهد اعتراضات کارگری به دلیل عدم دریافت چند ماه حقوق و یا ابراز ناراحتی و اعتراض بهخاطر اندک بودن حقوق و مزایا در مقایسه با تورم هستیم. مجلس میتواند این شکاف را با قانونگذاری دقیق، چارچوبها و هدفگذاریها را مشخص کند و به بحث میزان حقوق و پاداشهای مدیران ورود کند تا در مقابل تخلفات و برخی سوءاستفادهها بایستد. بنابراین میتوان گفت که بخشی از مشکلات به قوه مقننه و نمایندگان باز میگردد که نتوانستهاند با تصویب قوانین روشن و مشخص جلوی سوءاستفادهها را بگیرند و یا در مقابل تخلفات و زیادهخواهیهای مدیران بایستند. اما متاسفانه مجلس دچار «شعارزدگی» شده است و هرچه زمان به موعد انتخابات اسفند سال آینده مجلس به پیش میرود، عملگرایی در مجلس کمتر شده و شعارزدگی جلوه بیشتری پیدا میکند و همین امر بحث نظارت را به حاشیه برده و مجلس نمیتواند ضوابط و قوانین عملیاتی برای نظارت بر امور را فراهم آورد.