آرمان - بخشی از دلایل استعفاها و ترک کردن مناصب توسط وزرا و یا مدیران ارشد، شخصی است و ممکن است بیان نشود. اما درباره رفتار و نوع استعفای آقای قاضیزاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، میتوان دو نوع نگاه و یا دوگونه قضاوت داشت. اول اینکه از لحاظ شخصی ایشان علاقهمند به ادامه کار با دولت بود و تمایل داشت تا آخرین روز با دولت آقای روحانی همکاری کند اما نتیجه حضور خود را به نفع جامعه هدف، بیماران و بهداشت و درمان نمیدانست. بدین معنا که او شعارهایی را مطرح کرده بود و اکنون احساس کرده است که با توجه به برخی شرایط، اساسا امکان تحقق آن شعارها وجود ندارد و ممکن است فردا روزی عدهای خرده بگیرند که اگر نمیتوانستی کاری انجام دهی، چرا ادامه دادی؟ دولت با یک وزیر و حوزه کاری یک وزارتخانه، تفاوت دارد. کلیت دولت ممکن است در مجموع و یا چند جای مختلف خوب عمل کنند و چند وزارتخانه هم عملکرد مثبتی نداشته باشند، اما میتوان در کل، معدل دولت را مثبت ارزیابی کرد. اما درباره یک وزارتخانه نمیتوان چنین انتظاری را داشت. در وزارتخانهای مانند بهداشت که یک وزارتخانه خدماتی و عام است، یک بودجهای طلب شده که به دلایل متعددی حاصل نشده و در اختیار وزیر قرار نگرفته است و از سویی افرادی با اهرمهای فشار، بودجه را به مسیرهای خاصی هدایت میکنند، طبیعی است که یکی از گزینههای پیش روی وزیر مربوطه، استعفا باشد. یعنی اگر وزیر ببیند که برنامهها و پروژههای او با بودجه اختصاص یافته همخوانی ندارد و بسیار کمتر از آن چیزی است که قرار بوده در اختیارش قرار بگیرد، دلیلی برای ماندن و ادامه کار را نداشته باشد و دلایل ترک خدمت خود را با افکار عمومی در میان گذارد. بخش دیگر این ماجرا این است که فردی احساس کند حضورش در دولت، به دوام و قوام عمومی و کلیت دولت کمک میکند؛ ولو اینکه در حوزه کاری خودش نتواند کار قابل توجه و مهمی انجام دهد در عین حال عقبگرد مدیریتی هم نداشته باشد و یک حالت فریز شده و ثابتی را اداره کند. در چنین شرایطی هم اگر امکان ماندن در وزارت بهداشت وجود داشت، قاعدتا قاضیزاده هاشمی باید میماند. اما وقتی استعفا داده اند، احتمالا همین شرایط فعلی و حداقلی و فریز شده را برای مجموعه تحت مدیریت خود، متصور نبوده و احساس خسران داشته اند. البته بحث بر سر خسارتها و ضررهای عمومی است و نه شخصی افراد. باید این نکته را هم اشاره کرد که قاضیزاده هاشمی نشان داده که اهل غلو و «قمپز درکردن» و نازکشی نیست! احساس کرده بود میتواند به دولت کمک کند، وارد صحنه شد و اساسا برای رانت یا «جیب دوختن» برای خودش هم نیامده بود زیرا به این چیزها نیاز نداشت و به قدر کافی تنعم مالی دارد. در جامعه پزشکی هم دارای محبوبیت و شهرت کافی هست. بنابراین وزیر شدن چندان به شهرت او کمک نمیکرد. البته در این بین عدهای عنوان کردند که قاضیزاده هاشمی برای فرار از استیضاح کنارهگیری کرده یا سودای ریاست جمهوری در سال 1400 دارد. اینها تنها گمانهزنی در سطح رسانهها و جامعه است. اما نکته دیگری هم مطرح میشود که باید با احتیاط درباره آن موضعگیری کرد. بحث اینکه ممکن است دستهایی در دولت باشند که بخواهند برخی مدیران را در تنگنا قرار دهند و اسباب خروج آنها را از عرصه مدیریت دولت خارج کرده و در نهایت نیروهای نزدیک و مدیران وابسته به یک خیرات خاص در دولت، امور را در دست بگیرند. این بحث را با قاطعیت نمیتوان تحلیل کرد اما رقابتهایی در دولت و بخشهایی از آن وجود دارد که قابل انکار نیست. به عنوان مثال وقتی آقای واعظی رئیس دفتر رئیسجمهوری سخنانی در رابطه با اصلاحطلبان مطرح میکنند و حرفهای دیگری هم به اصولگرایان میزنند و یا میخواهند موفقیتها و دستاوردهای دولت آقای روحانی را به جریان اعتدالی نسبت دهند و به نام حزب مطبوع خود؛ «اعتدال و توسعه» ثبت موفقیت کنند! و جریان اصلاحطلب را دخیل در موفقیتها ندانست، شاید در این صورت میتواند تا حد چند درصدی این بحث قابل توجه باشد. اما اینکه گفته شود عدهای به آقای روحانی و آرمانهای دولت «خیانت» میکنند و نوع رفتارشان نفاقآمیز است را با قاطعیت نمیتوان ابراز داشت. باید برای چنین ادعای سنگینی دست پری داشت. ممکن است در بین برخی از اعضای دولت و دستگاههای مختلف و گرایشهای سیاسی، یک نوع رقابت زیرپوستی وجود داشته باشد، اما تا چه حد این رقابتها و یارکشیها تا چه اندازه میتواند تعیین کننده باشد، به راحتی نمیتوان نظر داد. از سویی یک نیروی دست بالایی به نام رئیس دولت وجود دارد که باید اوضاع را مدیریت کرده و اگر چنین شائبههایی در دولت مبنی بر نوعی رقابت و یا یارکشی را احساس کنند، باید با تدبیر آن را مدیریت کرد. اما شاید دولت با توجه به شرایطی که بهوجود میآید، بخواهد رویکرد تازهای اتخاذ کند که ممکن است در این رویکردها و برنامههای جدید، دست به تغییراتی هم بزنند. زیرا شاید برخی مدیران شخصیت و توان مدیریتی در شرایط جدید احتمالی را نداشته باشند. بنابراین ممکن است روند جدایی و یا پیوست افراد در دولت ادامه یابد که همه اینها بستگی به شرایط و امکانات و رویکردهای دولت و آقای روحانی خواهد داشت.