لزوم اعتمادسازی میان جامعه و مسئولان
آرمان - اصل رضایت مردم از نظام سیاسی حاکم مسالهای انکارناپذیر در همه جوامع بشری است. لذا در هر نظام سیاسی قوانینی حاکم است که آن قوانین برای ارتباط بین مردم و مسئولان تعریف شده و آنها نیز وظیفه دارند که به جامعه خدمترسانی کنند. این خدمترسانی باید منتج به ایجاد رفاه در جامعه شود. ایجاد رفاه اجتماعی نیز نیازمند ارتباط مثبت ملتها و دولتهاست، به نحوی که این مناسبات بتواند بسیاری از معضلات و مشکلات مردم را حل و فصل کند. از این جهت خروجی مناسبات ملت و دولت و نشانههایی از آن را در سالهای اخیر باید در نگرانیها و انتقادات مردم مشاهده کنیم؛ به این دلیل که عملکردها در افکار عمومی قطعا قابل ارزیابی خواهد بود. به هر حال زمانی که جامعه به وضوح میبیند در سالهای اخیر نسبت به امانتداری برخی مسئولان تردید ایجاد شده و برخی نتوانستهاند امانتدار خوبی برای ملت باشند، بهطور طبیعی اعتماد ملت کاهش خواهد یافت. به طور مثال در سالهای اخیر شاهد بودهایم که افشاگری برخی نهادها، اشخاص و مسئولان حتی در مجلس موجب افشاگری در بسیاری از روشهای غیرمعمول میشود که نهایتا موجب از دست رفتن اعتماد مردم شده است. میزان اختلاس و مسائل مالی که بهوجود آمده این نکته را به اذهان متبادر کرد که مدیران بانکها و برخی مدیران دولتی در این قضیه دخالت داشتهاند و لذا اعتماد مردم خدشهدار میشود و به همین شکل وقتی که در جامعه عدهای به طور غیرمعمول با دلالیهای کاذب و گرفتن پورسانت مال غیرمشروع به دست میآورند در حالی که بخش زیادی از مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر میبرند، شکافی میان مردم ایجاد میشود. زمانی که جامعه به سمت طبقاتی شدن میرود، عده قلیلی ثروتمند و عده کثیری زیر خط فقر میروند و به طور خودکار و به خودی خود اعتماد آنها کم خواهد شد. از طرف دیگر متاسفانه ادارات دولتی در تکریم ارباب رجوع رویه دیگری را در پیش گرفتهاند و مشاهده میشود که مردم از ادارات دولتی و پیچیدگیهای آن رضایت کافی ندارند. در کنار همه اینها یکسویه نگری در گزینش مدیران و مسئولان کشوری به این نارضایتیها دامن زده است. آنچه که امروز موجب بدبینی جامعه شده اعمال برخی محدودیتهاست. البته دایره اعمال اینها فقط در مجلس نیست بلکه در سطوح دیگر از جمله دولت نیز اثرگذار خواهد بود. چرا که اگر نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند نظارت دقیقی بر دولت و سایر ارکان خواهند داشت.
