ممنوعیت رانت در انتصابات
آرمان - یکی از خصایص جامعه مردمسالار برابری افراد در مقابل قانون و اصل ممنوعیت تبعیض است. خوشبختانه در موازین دینی ما نیز در سیره عملی بزرگان دین اجتناب از تبعیض یک روش ممدوح و اعمال تبعیض امری مطرود و ممنوع تلقی شده است. مسلما افرادی که سعی در اعمال قدرت برای دور زدن قانون یا عدم اجرای آن میکنند، خوب میدانند و یا باید بدانند ممکن است با جابهجایی قدرت و جایگزینی قدرتمندان در زمانی دیگر، با تسلط یک جناح دیگر خود ممکن است قربانی تبعیض و نقض قانون شوند. اصولا قانون پذیری در یک جامعه متعادل تبدیل به یک فرهنگ و یک هنجار میشود. جامعهای که در آن نظمگریزی و قانونگریزی هنجار شود، به دلیل خصوصیت ذاتی آن، مسلما به عموم و به دیگران تعمیم خواهد یافت و تصور جامعهای که همه در نقض قانون و نظمگریزی با یکدیگر رقابت کنند و به حقوق همدیگر تجاوز کنند، یک محیط اجتماعی قابل تحمل نخواهد بود. رانت و رانتخواری و فساد اداری خوشبختانه در چارچوب یک سیاست مبارزه مداوم حداقل در شعار و بعضا در عمل زنگ خطر را علی القاعده باید برای رانتخواران هوشمند به صدا درآورده باشد. چه
آنکه در تعقیب چنین سیاستی دیر یا زود قانون از کجا آوردهای، لاجرم برای ایجاد تعادل روحی و روانی و احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی در مردم جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت و نتیجه آنکه اموال بادآورده ناشی از نقض قانون به بیتالمال و به صاحبان آن اعاده خواهد شد. ظاهرا قانون بازنشستگی در چنبرهای از گفتمانهای سیاسی و حقوقی مدتها گرفتار آمده بود. اما نهایتا در این مبارزه نه چندان برابر، خوشبختانه مدافعین دیدگاه تعمیم این قانون به تمام بازنشستگان، فائق آمد و کنار رفتن بازنشستگان از مناصب و مصادر امور نتیجه مستقیم حاکمیت قانون و ایجاد بارقه امید در رویکرد جدید قانونگرایی در مردم شد. اما ظاهرا در هفتههای اخیر پدیده جدیدی در نصب و انتصاب افراد در پستهای مدیریتی مطرح است که عمدتا مربوط به اشخاصی است که به نوعی با برخی از مقامات اداری و دولتی خویشاوندی دارند. البته باید اذعان کرد افراد لایق در هر کجا و در هر موقعیتی که باشند، بتوانند صادقانه به مام میهن و این مردم شریف خدمت کنند، باید مورد استفاده قرار گیرند و ممنوعیت استفاده از رانت یا خویشاوندسالاری مانعی از استفاده از افراد لایق که حتی وابسته به مقامات کشوری
باشند،نباید تلقی گردد که این خود ظلم و تبعیض است، اما در برخی از این انتصابات فرزند یکی از نمایندگان مجلس یا غیره دیده شده که فردی احتمالا براساس موقعیت والد یا خویشاوند صاحب نفوذش در پست و مقامی گمارده شده که شاید در مقام اجرای قانون افراد دیگری شانس، شایستگی و اولویت بالاتری میتوانستند داشته باشند. از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی به نظر میرسد که نه تنها مردم دیگر قدرت تحمل این گونه تبعیضات را ندارند بلکه در میان اکثر مدیران کشور توسل به چنین شیوههایی مذموم و مطرود است به گونهای که شنیده شده که شخص آقای رئیسجمهور در خصوص انتصاب داماد خویش با برخوردی در خور و شایسته مخالفت خود را اعلام کردهاند. که امید است با تسری این شیوه و نهادینه شدن این فرهنگ، سایر صاحب منصبان برای خوش خدمتی یا جلب حمایت مقام بالاتر دست به چنین اعمالی نزنند که در صورت عدم شایستگی شخص منصوب، خیانت آشکار به امانت واگذارشده در سِمَت نهاد عمومی تلقی میشود.
