ضرورت حمایت‌ همه‌جانبه دولت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی

دولت باید قیمت‌ها را ترمیم کند

بزرگترین مشکل خودروسازان در حال حاضر، بدهی بزرگ آنان به قطعه‌سازان است. قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم این وضعیت، نخواهند توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان را تولید کرده و نتیجه آن توقف خطوط تولید خودرو و ورشکستگی کارخانه‌های خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود. ماه گذشته در پی بالاگرفتن بحران‌ها، قطعه‌سازان دست به کار شده و با نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مشکلات این صنعت را به روشنی تشریح کرده و خواستار تصمیم فوری دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو شدند. در همین ارتباط محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی - به «آرمان» گفت: دفتر رئیس‌جمهوری این نامه را برای دفتر وزیر صمت ارسال کرد تا وزارتخانه آن را پیگیری کند. جلسه‌ای هم در مجلس یا آقای لاریجانی داشتیم و جلساتی هم داخل خود وزارتخانه تشکیل شد؛ همچنین در اتاق بازرگانی و معاونت بازرگانی خارجی هم جلساتی برگزار کرده‌ایم. جلسات متعدد و مفصلی برگزار شده است که امیدوارم حتما چاره‌‌اندیشی شود که این صنعت زمین نخورد و از این وضعیت خارج شود؛ اما در این زمینه هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده است. او در پاسخ به سوالی درباره مشکلات صنعت قطعه‌سازی و حمایت‌های لازم دولت نیز اظهار کرد: قطعه‌سازی چهار مشکل دارد. یکی مشکل قیمت است که با توجه به افزایش همه‌جانبه مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها تغییری نکرده و تولید همراه با ضرر و زیان است. دوم اینکه پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و خریدها همه نقدی است. دریافت‌ها بیش از 6 ماه طول می‌کشد که این هم فشار مضاعف روی قطعه سازهاست. سوم تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است. مواد اولیه داخلی را باید از کانال بورس بخرند که ممکن است عرضه شود یا نشود و قیمت‌های آن همان‌طور روبه افزایش است. در مورد خرید خارجی هم دچار مشکل هستیم. به این ترتیب که پس از ثبت سفارش در وزارت خارجه، وارد هفت‌خوان وزارت صنایع می‌شوید. این روش طولانی و فرسایشی است. بعضا هم می‌بینیم که زمانی همه مراحل انجام می‌شود که دوباره مدت اولیه تمام شده و باید از اول شروع کرد. نهایتا هم به بانک مرکزی می‌رسیم و آنجا اعلام می‌کنند که ارز درخواستی موجود نیست و دوباره به وزارت‌خانه ارجاع می‌دهند. نجفی‌منش با تاکید بر مشکلات تامین مواد اولیه تاکید کرد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که این مسیر را سهل‌تر کند؛ ضمن اینکه ما هم‌اکنون در شرایطی هستیم که تحریم‌های خارجی هم شدیدا اعمال می‌شود. یعنی خیلی از طرف‌های خارجی که از آنها خرید می‌کردیم به ما جنس نمی‌فروشند و مشکلات نقل و انتقال بانکی هم به آن افزوده شده است. او تصریح کرد: دولت باید برای این مسائل، فکری اساسی و فوری انجام دهد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با اشاره به بدهی‌های قبلی قطعه‌سازان به طرف‌های خارجی تشریح کرد: طرف‌های خارجی، مواد اولیه را یک یا دو سال پیش تحویل داده ‌اند و با نرخ آن موقع قطعه تولید شده و به خودروساز هم تحویل داده‌اند و خودروساز هم خودرو را با همان قیمت به مردم فروخته است اما الان بعد از یک یا دو سال نوبت بازپرداخت این بدهی است. بانک مرکزی هم می‌گوید باید این بازپرداخت با نرخ نیمایی باشد که در حقیقت حدود سه برابر نرخ قبلی هست و اگر بخواهیم با این نرخ پرداخت کنیم نه تنها قطعه سازان به علت اینکه این سود وزیان را درهزینه‌های خود ندیده اند ورشکسته می‌شوند بلکه این امر باعث خدشه در اعتبار ما نزد طرف خارجی می‌شود. نجفی منش در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نجات صنعت خودرو و قطعه‌سازی چیست، بیان کرد: پیشنهادهایی که ما در این زمینه دادیم این است که بدهی‌هایی که مجموع آن چیزی حدود 2 میلیارد دلار می‌شود، با نرخ زمان گشایش و زمان خرید محاسبه کنند و به طرف‌های خارجی پرداخت شود. او درباره بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که باعث ضربه به تمامی ارکان صنعت خودروسازی کشور می‌شود نیز اظهار کرد: در مورد قیمت قطعات و پرداخت‌های یک ماهه، خودروسازان عنوان می‌کنند به علت اینکه مشکل قیمت خودرو دارند نمی‌توانند این پرداخت را انجام دهند. به هر حال دولت باید در این مقطع فورا دخالت کند. یا قیمت خودرو را ترمیم کند یا از محلی این مابه‌التفاوت را تامین کند. چون اکنون آماری که قطعه‌سازان گرفته‌اند نشان می‌دهد حدود 37 درصد از واحدهای قطعه‌سازی تعدیل نیرو داشته‌اند.اگر این روند ادامه پیدا کند شاید چندین درصد دیگر هم به آن اضافه شود و اگر این صنعت زمین بخورد بلند شدن آن خیلی سخت و غیر ممکن است. نجفی‌منش افزود: صنعت خودرو ایران یکی از اهداف ترامپ و تحریم‌های آمریکاست؛ چرا که می‌دانند این صنعت، ارزش اقتصادی و سیاسی دارد. ما نباید به نوعی تصمیم‌گیری و رفتار کنیم که سبب خوشحالی و پیروزی آنها در اعمال تحریم علیه صنایع مان شویم.

قیمت‌گذاری باید با کارشناسی صورت گیرد

در این میان خودروسازان خواستار افزایش قیمت‌ها بوده و اظهار می‌کنند، قیمت کنونی خودروها عادلانه و منطقی نیست. آزادسازی قیمت خودرو که به افزایش قیمت‌های کارخانه انجام می‌شود از جمله نتایج ترمیم قیمت‌هاست. کارشناسان بر این باورند که این روش استاندارد می‌تواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرده و به خودروسازی کشور برای پویایی بیشتر کمک کند. از سوی دیگر مخالفان این طرح بیان می‌کنند که این رشد قیمتی در فضای غیررقابتی نمی‌تواند مفید واقع شود و ممکن است بازار را دچار رکود کند. در همین ارتباط، بهرام شهریاری- عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان- در پاسخ به سوال «آرمان» درباره راه‌های افزایش رقابت در بازار خودرو ایران، اظهار کرد: متاسفانه تصمیم‌گیران ما فکر می‌کنند که رقابت یعنی اینکه بازار خارجی را باز کنند و ما با بازار خارجی رقابت کنیم. این اصلا عملیاتی نیست. برای گسترش بازار و افزایش رقابت در آن، ابتدا دولت باید دست از سر این دو خودروساز بزرگ بردارد. دوم آنکه خودروسازی به بخش خصوصی بپیوندد و بخش خصوصی هم دنبال راهکارهایی برای رقابت در این بازار بگردد و بخش‌های دیگر هم بتوانند در این حوزه وارد رقابت شوند. نه اینکه خودرو را وارد کنند بلکه بیایند در داخل تولید کنند. لازمه آن هم این است که بتوانند با خودروسازهای خارجی در تعامل باشند که البته ما فعلا درگیر تحریم هستیم. راهکار ما این است که با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنیم. شهریاری همچنین درباره افزایش قیمت خودرو با تاکید بر اینکه موافق یا مخالف این آزادسازی نیست، بیان کرد: من همیشه گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم که قیمت خودرو نباید به صورت نظری کم و زیاد شود. تعیین قیمت خودرو چند شیوه دارد. یا می‌گویند قیمت رقابتی باشد یعنی می‌توانند چند شرکت با هم رقابت کنند و هر کدام قیمت بهتر و پایین‌‌تری با کیفیت بالاتری ارائه داد، یا با یک قیمت هدف(Target Oriented) یا با قیمت تعیین شده( Target Price) یا آنکه قیمت را بدون توجه به اصول تعیین کنند. قیمت‌گذاری باید با بررسی اجزای تولید انجام شود. باید بررسی کرد که چرا قیمت تمام شده بالاست؟ عامل بالا بودن قیمت و عامل بدهی را مشخص کنند. این به معنای موافقت یا عدم موافقت من با افزایش قیمت خودرو نیست؛ باید چرایی قیمت تمام‌شده خودرو روشن شود علت‌ها بررسی شود باید از علت‌ها به معلول برسند. اکنون علت، این است که مواد اولیه که اکثرا در دست بخش دولتی است، دارد خود را با قیمت جهانی مقایسه می‌کند و قیمت‌ها را گران ارائه می‌دهد؛ مواد اولیه خارجی هم به ارز وابسته شده که ارز هم گران شده است. در حوزه دستمزد هم به دلیل اینکه شرکت‌ها تعداد زیادی کارکنان مازاد دارند قیمت دستمزد برای خودروسازها گران تمام می‌شود در حوزه هزینه‌های مالی هم برای اینکه وام‌های گران‌قیمت اخذ شده‌، بدهی‌ها افزایش یافته است. در حوزه تیراژ تولید نیز برای اینکه تیراژ به شدت کاهش یافته است و هزینه‌های سربار دارد در تعداد کمتری سرشکن می‌شود کارخانه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. اینها عواملی است که قیمت خودرو را بالا برده است. باید این عوامل بررسی و درمان شوند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نمی‌توان برای مشکل صنعت خودرو مسکن‌های کوتاه‌مدت به کار گرفت، تصریح کرد: تا زمانی که فکری اساسی برای صنعت خودرو نکنند و صنعت خودرو روی همین پاشنه بچرخد، شرایط هیچ تغییری نمی‌کند. هر از چند گاهی درمان کوتاهی صورت می‌گیرد اما این بیمار در حال موت است و باید به آن توجه ویژه داشت. او افزود: صنعت خودرو ما متاسفانه در انحصار دولت است و درگیر مدیریت دولتی است؛ این امر آثار منفی خود را بر این صنعت، باقی می‌گذارد.اکنون باید گفت، مادامی‌که صنعت خودروسازی در يد دولت است، دولت موظف است از آن حمایت‌های همه‌جانبه و موثری انجام دهد. چشم صنعت خودرو و قطعه‌سازی مدت‌هاست به سوی دولت دوخته شده تا با راهکارهای دقیق و کارشناسی شده به نجات این صنعت بپردازند. نجات صنعت خودرو ایران و صنایع وابسته آن، نجات میلیون‌ها خانوار ایرانی‌ است که از طریق چرخ‌های این صنعت گذران زندگی ‌می‌کنند. صنعت خودرو ایران، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع خودرو جهان، می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های صحیح مسئولان وزارت صمت و هدف‌گذاری برای آینده، نه‌تنها از مشکلات پیش رو رهایی یابد بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروی جهان بدل شود. این امر تسریع در ترمیم بدنه این صنعت، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان و مهیا‌نمودن فضای رقابتی سالم و منصفانه را می‌طلبد.