سرمایه‌ای به نام خودروسازان، به کام دلالان

آرمان - با افزایش نرخ تورم در اواخر دهه80 و اوایل دهه90، نرخ سود بانکی نیز در مدار صعودی قرار گرفت. در حالی که در فاصله سال‌های 89 تا 92 بانک مرکزی مجوز پرداخت سود تا 20درصد را صادر کرد، اما در بحبوحه نبود نظارت‌های دقیق و اوج‌گرفتن فعالیت موسسات غیرمجاز کمتر بانک و موسسه‌ای سود کمتر از 30درصد پرداخت می‌کرد. به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی در این دوره حتی یکی از موسسات با اعلام نرخ سود سپرده 84درصد به جذب سرمایه شهروندان می‌پرداخت. از همین رو طی چند سال بانک‌ها به بهترین ویترین برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد رکوردزده ایران تبدیل شده بودند تا اینکه از شهریور سال گذشته بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک‌ساله را 15درصد و سود سپرده‌های روزشمار را حداکثر 10درصد در نظر بگیرند. در این هنگام اولین سوالی که برای هر سپرده‌گذاری پیش آمد، این بود که سرمایه خود را به سمت کدام بازار هدایت کند تا در مدت یک سال بیش از 15درصد سود عاید آن شود و پربازده‌تر از سپرده‌گذاری در بانک باشد؟ بالطبع در شرایط رکود بخش مولد، این بازارهای غیرمولد نظیر ارز، سکه و طلا بودند که به عنوان اولین گزینه برای این افراد مطرح شدند و طی دوره‌ای شاهد هجوم عظیم نقدینگی و نوسان این بازارها شدیم. اما پس از تمهیدات دولتی برای کنترل این بازارها و پرریسک‌شدن آن، سرمایه‌گذاران مسیر بازار خودرو را در پیش گرفتند و در مدت اخیر شاهد هجوم سرمایه عظیمی به بازار خودرو بودیم. ترس از گران‌شدن خودرو، رفتارهای سوداگرانه، جذابیت ذاتی این کالا، فاصله‌گرفتن قیمت کارخانه از بازار و... از جمله دلایلی هستند که می‌توان به عنوان صف‌کشیدن شهروندان برای خرید خودرو برشمرد.با اینکه در علم اقتصاد از خودرو به عنوان کالای مصرفی بادوام یاد می‌شود، اما در کشورهایی که بخش‌های تولیدی آن با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، گاهی عده‌ای که معمولا هم سودجو هستند به چشم کالای سرمایه‌ای به خودرو می‌نگرند. از همین رو تلاش می‌کنند با خرید و گاهی احتکار خودرو ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. در ماه‌های اخیر نیز بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد هجوم سرمایه‌ها بود. از این اتفاق در حالی می‌توان به نیکی یاد کرد که این سرمایه و نقدینگی به سمت شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوق پیدا کند و باعث بهبود تولید و تامین هزینه‌های اولیه آن شود، اما متاسفانه رفتارهای سوداگرایانه و عدم ورود نهادهای ناظر به این موضوع باعث می‌شود سوداگران دقیقا همان رفتاری را در بازار خودرو انجام دهند که در بازارهای غیرمولدی نظیر طلا، سکه و ارز انجام می‌دهند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که سال 1397 سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است. حال صنعت خودروسازی یکی از عرصه‌های پربازدهی است که می‌تواند اقتصاد کشور را برای رسیدن به تحقق شعار این سال نزدیک کند. در این زمینه دولت می‌تواند با فروش سهام 17درصدی خود در خودروسازی و حرکت‌دادن این صنعت در بورس، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت بخش مولد خودروسازی هدایت کند. از سوی دیگر آزادسازی نرخ خودرو خواسته‌ای است که بسیاری از خودروسازان در شرایط کنونی خواستار آن هستند، زیرا آنها معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از دلایل بی‌نظمی بازار و زیان خودروسازان در این شرایط شده است. در واقع در مدت اخیر با اینکه سرمایه زیادی به سمت بازار خودرو هدایت شد، اما خودروسازان از این موضوع سودی نبردند، بلکه با بزرگ‌شدن سهم دلالان از کیک اقتصادی این صنعت، تولیدکنندگان با مشکلات دیگری مواجه شدند که ممکن است تهدیدی بزرگ در مسیر حرکتی آنها به حساب آید. در حالی که امروزه خودروسازان و صنایع زیرمجموعه آنها با مشکلات متعددی نظیر کمبود مواد اولیه، نبود منابع ارزی و گران‌شدن آن، عدم حمایت‌های لازم، کسری بودجه و... مواجه شده‌اند، اگر سرمایه‌ای که در مدت اخیر به صورت سرگردان وارد بازار خودرو و جیب دلالان شد به تولیدکنندگان واقعی برسد علاوه بر رفع این مشکلات تاثیر بسزایی در کیفیت تولیدات می‌گذارد و موجبات تولید بیشتر و صادرات آن را فراهم می‌سازد. همچنین خودروسازان با جذب این سرمایه‌ها می‌توانند بار دیگر در مشارکت با خارجی‌ها محصولات متنوع‌تری را به بازار ارائه دهند و با انتقال دانش فنی به داخل کشور علاوه بر رشد اشتغالزایی در بهبود تولید ناخالص داخلی هم موثر واقع شوند.
بازار خودرو شبیه به بازار مسکن92
ضرر خودروسازان در مدت اخیر صرفا به هجوم دلالان به سمت بازار محدود نمی‌شود. اصرار دولت بر تعیین دستوری قیمت‌ها و جلوگیری از آزادسازی نرخ باعث شده است تا روز به روز جیب دلالان پرتر شود و قدرت تولیدی خودروسازان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر رکود بازار مسکن، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و تمرکز دولت روی بازار ارز و سکه باعث شده است تا عده زیادی بازار خودرو را هدف نقدینگی سرگردانشان قرار دهند. چنان‌که هر روز اخبار جدیدی مبنی بر انباشت خودروهای وارداتی به گوش می‌رسد. متاسفانه مسائل فرهنگی نیز در این زمینه همواره تاثیرگذار بوده‌اند، به‌طوری که تجربه نشان می‌دهد هر گاه قیمت در ایران کالایی روند صعودی به خود می‌گیرد، به‌ناگاه حتی افراد غیرفعال به بازار هجوم می‌آورند تا در بلندمدت سودی نصیبشان شود. همین امر باعث کمبود کالا در بازار می‌شود و جو روانی موجود در رسانه‌ها و جامعه در روند افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال زمانی که خودرو پراید در بازار از 22میلیون تومان به 30میلیون تومان رسید، عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از جو حاکم بر بازار و جامعه این موضوع را جا انداختند که قیمت این کالا تا 50میلیون تومان هم پیش می‌رود. از همین رو در زمان پیش‌فروش خودروهای خودرو سازان شاهد هجوم میلیونی مشتریان به سایت‌های فروش بودیم و بعدها مشخص شد که دلالان، متقاضیان اصلی این خودروهای مشمول طرح پیش‌فروش بودند. البته بعدها خودروسازان برای این موضوع هم چاره‌‌ای اندیشیدند و اعلام کردند برای هر شماره کارت ملی که در مدتی معین هم خودرو صفر نخریده باشد، یک ثبت‌نام انجام می‌دهند. با این حال شکاف به‌وجودآمده در قیمت بازار و کارخانه چنان جذابیتی داشت که در این مدت دلالان و سودجویان حتی به خرید و فروش میلیونی شماره کارت ملی روی آوردند. اما آنچه امروز تمام کارشناسان مبتنی بر علم اقتصاد بر سر آن متفق‌القول هستند، آزادسازی نرخ خودرو است. متاسفانه با اینکه سال‌های سال تعیین دستوری قیمت در بازارهای مختلف معایب و اشکالات خود را نشان داده است، اما دولت‌ها همچنان بر قیمت‌گذاری خودرو و حتی کالاهای دیگر اصرار می‌ورزند و اجازه نمی‌دهند که تولیدکننده واقعی قیمت نهایی کالا را بر اساس هزینه اولیه تعیین کنند. از همین رو اکنون خودروسازان با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند که ادامه فعالیت آنها را سخت می‌کند. البته خود خودروسازان هم معتقدند که در ابتدای امر باید قدرت خرید جامعه افزایش پیدا کرده و با تورم موجود در اقتصاد و خط فقر همخوانی پیدا کند تا خودرو در سبد معیشت خانوار قرار بگیرد و سپس قیمت‌ها را واقعی کنند. در این صورت فشاری هم بر جامعه وارد نشده و از کیفیت خودروهای تولیدی کاسته نمی‌شود. همچنین نگاه سرمایه‌ای به خودرو و جذابیت این بازار برای دلالان از بین می‌رود. به عبارت دیگر هر شخص بر اساس نیاز خود متقاضی خرید خودرو می‌شود و بدین شکل قیمت‌ها شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرند. متاسفانه شکاف به وجودآمده در قیمت خودرو بین بازار و کارخانه باعث شد تا حتی مشتریان و خریدارانی که حتی یک‌بار هم تجربه دلالی یا خرید و فروش خودرو را نداشتند به جمع دلالان بالقوه این بازار اضافه شوند. این اتفاق نیز ضربه‌ای محکم به صنعت خودرو کشور وارد کرد و به دلیل نقش مهم و اساسی این صنعت در اقتصاد کلان کشور، ممکن است در حجمی عظیم‌تر اقتصاد کشور هم متوجه آسیب‌های جدی شود که در این زمینه تک‌تک افرادی که رفتاری سوداگرایانه از خود نشان دادند، متهم هستند. چنین تجربه‌ای را اقتصاد ایران در سال92 در حوزه مسکن تجربه کرد و در آن زمان رفتارهای سوداگرایانه باعث شد قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کند و حتی در مناطقی از پایتخت چندبرابر شود. اما پس از تورم قیمتی، تولید دچار رکود شد. رکودی که همچنان پس از گذشت پنج سال ادامه دارد و کمتر تولیدکننده و انبوه‌سازی حاضر به فعالیت می‌شود. حال به نظر می‌رسد هجوم خریداران به بازار خودرو در چند ماه اخیر و حتی به طلا، دلار، سکه و گاه خانه، رنگ و بوی بازار مسکن در سال 92 را در بازار خودرو امسال زنده کرده است. به عبارت بهتر با اینکه قیمت‌ها رشد فزاینده‌ای یافته‌اند و دچار تورم شده‌اند، اما تولید دچار رکود است و تولیدکنندگان و قطعه‌سازان هر روز با مشکل جدیدتری دست و پنجه نرم می‌کنند. این امر در کنار اعمال تحریم‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به صنعت خودروسازی کشور شده است. با این حال اکنون دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های خودروسازی کشور و ایجاد مشوق‌هایی برای آنها نه‌تنها به نجات این صنعت کمک کند، بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم سازد. زیرا اکنون می‌توان خودروسازی را پس از نفت دومین صنعت بزرگ کشور به حساب آورد، به‌طوری که در حال حاضر شغل سه میلیون نفر به این صنعت گره خورده است.
‌برنامه‌ریزی در راستای جذب سرمایه
یک تحلیلگر صنعت خودرو درباره هجوم سرمایه‌ها به بازار خودرو به «آرمان» می‌گوید: این تصورکه در مدت اخیر سرمایه‌ای به صنعت تولید خودرو تزریق شده است باوری اشتباه است که متاسفانه برخی رسانه‌ها نیز به آن دامن زدند. در واقع اکنون نه‌تنها سرمایه‌ای به بازار تزریق نشده است، بلکه تولیدکنندگان و فعالان این صنعت از کمبود سرمایه هم رنج می‌برند. از این رو باید از ایجاد این مشکل و افزودن آن بر مشکلات دیگر جلوگیری کرد و لازم است برنامه‌ریزان در جهت جذب سرمایه‌ها از بازارهای ایجادشده اقدام کنند. ابراهیم احمدی ادامه می‌دهد: آنچه اکنون از هر حمایتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد، آزادسازی نرخ خودرو است. با اینکه برخی شهروندان و رسانه‌ها همواره خودروسازان را متهم می‌کنند، اما باید توجه داشت که تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از شرایط بحرانی اخیر دیده‌اند. به عنوان مثال اگر قیمت تک‌تک قطعات را به طور جداگانه محاسبه کنیم، نرخ پژو۴۰۵ حدود ۸۴میلیون تومان رقم می‌خورد. او می‌افزاید: به هر حال به دنبال تشدید کنترل دولت بر بازار ارز و سکه بخشی از پول‌های سرگردان به بازارهای دیگر، از جمله بازار خودرو هجوم آورده‌اند که نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است. اما همان‌طور که مشاهده کردیم قیمت خودرو در کارخانه دچار تغییر نشد. رشد عجیب قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد آن هم در شرایطی که مشتری و تقاضای مصرفی برای خودروهای گران وجود نداشت، نشان‌دهنده هجوم پول‌های سرگردان و سفته‌بازان به این بازار است که نمی‌توان از آن به عنوان جذب سرمایه یاد کرد. احمدی با بیان اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور به شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت وجود حجم قابل توجهی پول سرگردان با انگیزه‌های سفته‌بازانه و سودجویانه در اقتصاد است. پول‌های سرگردان بسته به شرایط اقتصادی برای سفته‌بازی وارد بازارهای مختلف می‌شوند، به‌گونه‌ای که چندماه پیش شاهد هجوم آن به بازار ارز و رشد شدید قیمت دلار بودیم و پس از آن وارد بازار مسکن و خودرو شد و قطعا در این بازارها ماندنی نیست. این امر باعث ایجاد حباب در بازار سفته‌بازی شد‌. اما متاسفانه هنوز دولت چاره‌ای برای کنترل بازار و آزادسازی قیمت‌ها نیندیشیده است.