دولت‌های ایران چاله‌های هزینه‌ای حفر می‌کنند

‌روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد، به گونه‌ای که روز گذشته شاهد بودیم بهای دلار در صرافی‌ها وارد کانال 11هزارتومانی شد. دلایل مختلفی برای کاهش نرخ ارز عنوان شده است؛ برخی بر دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی اصرار می‌ورزند اما برخی دیگر مدیریت منظم بانک مرکزی را علت اصلی قرارگرفتن دلار در سیر نزولی می‌دانند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

کاهش نرخ تبدیل دلار در بازار ارز ایران نسبت به ریال در مقایسه با روزهایی که قیمت هر دلار به 180هزارریال رسیده بود، یک واقعیت است. چرا چنین شده است؟ به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش نرخ تبدیل دلار به ریال به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و بخش دیگر آن را مسائل سیاسی داخلی و خارجی تشکیل می‌دهند. در میدان اقتصاد می‌توان به وضوح نقش کاهش تقاضا برای خرید دلار را از سوی دو نهاد خانواده و بنگاه به خوبی احساس کرد. خانواده‌های ایرانی به‌ویژه خانواده‌هایی با درآمدهای پایین تا جایی که امکانات مالی‌شان اجازه داده است مقداری دلار برای روز مبادا خریداری کرده‌اند و دیگر پس‌اندازی برای تقاضا ندارند. از 24میلیون خانوار ایرانی چند خانواده حتی با درآمد متوسط را می‌توان پیدا کرد که به طور مثال 50میلیون تومان پس‌انداز داشته باشند که بتوانند سه‌هزار دلار آمریکا را خریداری کنند. خانواده‌هایی با درآمدهای بالا نیز حالا منتظرند بازار به سمت بالا میل کند تا دلارهای خود را تبدیل به ریال یا کالاهای لوکس مثل انواع اتومبیل‌های گران‌قیمت یا خانه‌های لوکس کنند و تقاضای موثر برای دلار ندارند. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید شهروندان ایران یا در حقیقت سقوط ارزش پول آنها موجب شده است واردکنندگان کالا یا تولیدکنندگان احساس کنند اگر با دلار حتی 13هزارتومان کالا وارد یا تولید کنند مشتری نخواهند داشت و به همین دلیل تقاضا برای خرید دلار از این ناحیه نیز کاهش یافته است. اینها دلایل اقتصادی به‌ویژه از سمت تقاضا برای کاهش نرخ دلار در بازار ایران در هفته های اخیر است که البته به مدیریت بانک مرکزی ربطی ندارند. در بخش سیاسی نیز کاهش تنش سیاسی دولت با طیف‌های اصولگرا و هماهنگی بیشتر سران سه قوه و طبعا کاهش فشار روانی بر بازار ارز راه را برای کاهش نرخ تبدیل دلار به ریال درکوتاه‌مدت ممکن کرده است.در سیاست خارجی نیز به‌رغم هشدارهای پی در پی برخی چهره‌های سیاسی که قدرت غیررسمی‌اند، دیپلماسی کشور به طور عمومی و در عمل وفاداری به مفاد پیمان برجام از سوی ایران است که تهدید فوری خارجی را از سر ایران دور می کند.

‌اخیرا درحالی بخشنامه جدید بانک مرکزی درمورد شیوه بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شده که با مخالفت‌ها و انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه شده است. آنها می‌گویند این بخشنامه به کندی صادرات غیرنفتی دامن می‌زند. ابهامات و اشکالات این بخشنامه چیست؟

نخستین موضوع اعتراضی صادرکنندگان ایرانی غیر از صادرکنندگان اصلی مثل پتروشیمی‌ها، فولادسازها و صادرکنندگان میعانات گازی این است که می‌گویند بانک مرکزی و دولت چرا به آنها اعتماد ندارد و هر روز و هرازچندگاه دستورات محدود‌کننده صادر می‌کنند. این گروه بزرگ از صادرکنندگان که شمار آنها بالا اما میزان صادراتشان در مقایسه با صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی کم یا متوسط است، به درستی استدلال می‌کنند که برای خرید یا تولید کالای منجر به صادرات، ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تامین می‌کنند و نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی که بانک مرکزی درخواست کرده است، عرضه کنند. علاوه بر این بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی درباره مدت زمانی که صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور بیاورند در مقایسه با دشواری‌های انتقال ارز و با توجه به ماهیت تجارت انواع کالاها غیرکارشناسانه است. اشکال دیگر این است که بنا به دلایل تاریخی و با توجه به شرایط سال‌های تازه سپری‌شده قیمت پایه صادراتی افزون بر رقم واقعی است و بیش‌اظهاری صورت گرفته است و این نیز دردسر شده است. همه تنگناهایی که در اثر بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در مسیر کندشدن توسعه صادرات صورت می‌گیرد را باید به عامل بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی نسبت داد.

‌ریزش بهای نرخ ارز در بازار آزاد سبب کاهش فاصله میان ارز آزاد و نیمایی شده که همین امر احتمال تک‌نرخی‌شدن دلار را که یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان کشور محسوب می‌شود، قوی کرده است. آیا این هدف محقق می‌شود؟ درصورت تحقق این امر، چه آثاری در برخواهد داشت؟

بانک مرکزی باور دارد نرخ تبدیل دلار به ریال باید در اندازه‌ای باشد که در شبکه ارزی نیما تعیین می‌شود و اصرار دارد که بازار ارز را به ترتیب به این سو بکشاند که البته با مقاومت شدید بازار مواجه شده است. فاصله دلار در این دو بازار هنوز تفاوت معناداری دارد و کارشناسان و فعالان اقتصادی سر به سرشدن نرخ دلار در بازار آزاد و شبکه نیما را در کوتاه‌مدت دشوار می‌دانند. با فرض اینکه بازار ارز به هر دلیل در مسیری بیفتد که این دو نرخ نزدیک شوند باز هم دلار 4200تومانی سد راه تک‌نرخی‌شدن ارز خواهد بود. بدیهی است که صادرکنندگان و فعالان تولیدی خواستار تک‌نرخی‌شدن ارزهای معتبر به ریال ایران هستند تا رانت و فساد از بازار ارز رخت بربندد و شفافیت بر بازار این کالا حاکم شود. ایجاد شفافیت در ادامه تک‌نرخی‌شدن ارز و به آخررسیدن دکان رانت‌خواران و فسادکاران ارزی از پیامدهای این رخداد و کناررفتن کسانی که در این روزها بدون تجربه و سابقه و کارنامه و تنها برای استفاده از رانت ارزی به صف صادرکنندگان پیوسته‌اند از دیگر پیامدهای تک‌نرخی‌شدن ارز است.

‌برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اخیرا سوءتفاهمی برای برخی مدیران ارشد دولت و برخی صاحب‌نظران پیش آمده است که چرا با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور افزایش نیافته است. پاسخ شما به این سوءتفاهم چیست؟ توسعه صادرات در چه شرایطی محقق می‌شود؟

افزایش نرخ تبدیل ارز به ریال شرط لازم برای توسعه صادرات است و در تئوری نیز این امر قابل اثبات است اما شرط کافی نیست. صادرات به‌مثابه یک هنر بزرگ و یک فعالیت پیچیده نیاز به عوامل دیگری دارد که به طور مثال به ثبات سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی و بانکی می‌توان اشاره کرد. اگر صادرکنندگان اعتماد کنند که دولت برای منفعت سیاسی کوتاه‌مدت ناگهان بخشنامه‌ای تازه در مسیر ناهموارشدن تجارت خارجی صادر نمی‌کند، به برنامه‌ریزی بلندمدت امیدوار می‌شوند و راه را برای دادوستد هموار می‌کنند. اما آیا این اتفاق دراقتصاد سیاسی ایران امروز یک واقعیت است؟ تجربه سیاست‌های ارزی و تجاری سال 1397 نشان می‌دهد دولت ایران به این قاعده تن نمی‌دهد و هرگاه مصلحت و منفعت دولت اقتضا کند از وعده داده‌شده عدول می‌کند. آیا مسئولیت بهینه‌سازی مناسبات ایران با کشورها و شرکت‌های بزرگ طرف دادوستد با صادرکنندگان است یا این به وظیفه دیپلماسی دولت برمی‌گردد؟ در این وضعیتی که ایران دارد و البته هدف نیز استقلال‌طلبی است طرف‌های خارجی شریک صادرکنندگان اعتماد به ثبات سیاست‌ها ندارند. به همین دلیل است که مدیران دولتی نباید به هر دلیل امیدوار باشند روندها بهبودیابنده باشد. تفاهمی باید باشد که سوء‌تفاهم معنی پیدا کند. وقتی دولت درک دقیقی از پیچیدگی‌های صادرات در این موقعیت دشوار ندارد و تنها به این می‌اندیشد که باید دلار صادراتی را به اقتصاد و بازار تزریق کند تفاهمی شکل نگرفته است که حالا بگوییم سوء‌تفاهم شده است. توسعه صادرات هنگامی از خیال به واقعیت تبدیل می‌شود که الزام‌های آن رعایت شود. با توجه به سهم بالا و نقش پررنگ دولت دراقتصاد ایران این الزام‌ها باید از سوی دولت رعایت شود. یک الزام این است که راهبردی برای این مساله تدارک دیده شود و توسعه صادرات، ‌محور توسعه اقتصاد شود. وقتی چنین محوریتی به توسعه صادرات داده شد می‌توان به الزام‌های تکنیکی، سیاسی و اقتصادی فکر کرد. تجربه کشورهایی مثل کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد با تغییر دولت‌ها راهبرد توسعه صادرات دراین کشورها دگرگون نشده است.

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که این روزها بسیار مطرح می‌شود افزایش حجم نقدینگی است. برآورد محمد طبیبیان، اقتصاددان، نشان می‌دهد حجم نقدینگی امسال به 1837هزارمیلیاردتومان می‌رسد. دلایل رشد نقدینگی چیست؟ چطور باید این حجم نقدینگی را مهار و به سمت بخش‌های مولد کشور هدایت کرد؟

اقتصاددانان باور دارند سرچشمه رشد نقدینگی و عامل اصلی آن به سیاست‌های بودجه‌ای برمی‌گردد. دولت‌ها برای اینکه دخل و خرج خود را دست‌کم برای یک سال بودجه‌ای متوازن کنند باید انضباط مالی داشته باشند و دو طرف معادله بودجه را با منطق اقصادی و شرایط روز به تعادل واقعی برسانند. اما تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران از سر ناگزیری یا از سر میل و اشتیاق چاله‌های هزینه‌ای حفر می‌کنند و برای پرکردن این چاله‌ها به راه‌های عجیب درآمدی می‌رسند. به طور مثال دولت الان بدهکار بزرگ بانکی است و این به رشد نقدینگی کمک می‌کند. دولت با رفتارهای گسترش‌دهنده هزینه‌ای و برای برطرف‌کردن شکاف‌های بودجه‌ای به عامل ناامنی تبدیل شده و به رشد نقدینگی دامن می‌زند. سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی و نوسان دستکاری‌شده نرخ سود در بازارهای گوناگون مثل بازار سکه، بازار دلار و طلا نیز از عوامل رشد نقدینگی و فرار سپردهگذاری‌های بلندمدت است. برای اینکه نقدینگی به سمت تولید برود هیچ راه‌حل دستوری در میان‌مدت و بلندمدت ممکن نیست. اگر نرخ سود فعالیت در تولید با نرخ سود در سایر فعالیت‌ها مثل سرمایه‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری در سکه و طلا برابری کند و از نرخ سود این بازارها بالاتر باشد نیازی به هدایت دستوری نیست و نقدینگی به سمتی می‌رود که بالاترین نرخ سود را دارد. بهترین کار این است که دولت موانع تولید سودآور را برطرف و محیط کسب‌وکار در تولید را مساعد کند.

‌شما به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز فعالیت می‌کنید. اخیرا اظهارنظر شما مبنی بر اینکه افزایش دستمزد کارگران به زیان آنها خواهد بود با واکنش‌هایی همراه شده است. فعالان کارگری نسبت به نابودی قدرت خرید کارگران هشدار می‌دهند و از آنجایی که برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که ما در سال آینده تورم 30درصدی خواهیم داشت، راهکار شما در این زمینه چیست؟

مقوله مزد در ایران مقوله سیاسی‌شده و بسیار پیچیده‌ای است که نیاز به دقت نظر کارشناسی فوق‌العاده و پرهیز از سیاسی‌کاری دارد. واقعیت این است که بازار کار ایران مثل سایر بازارها دستخوش خواست‌های سیاسی گروه‌ها و احزاب از یک‌سو و نهاد دولت از سوی دیگر شده و آزادی این بازار از آن سلب شده است. در یک بازار کار آزاد و تعادلی نرخ مزد از محل تلاقی عرضه و تقاضا پدیدار می‌شود و دولت‌ها در تعیین آن کمترین نقش را دارند. در ایران اما بر پایه ماهیت قانون کار فعلی که در اواخر دهه 1360 و در غیاب حضور موثر بخش خصوصی و کارفرمایان و در اتحاد کامل دولت وقت‌ و نهادهای کارگری تهیه و تصویب شد بازار کار ایران فاقد تعادل است. در چنین وضعی است که نهاد دولت در ایران به جای اینکه در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی نقش ناظر بی‌طرف را داشته باشد عموما به سوی کارگران غش می‌کند و بدون توجه به الزام‌های بنگاه‌ها به کمک نهادهای کارگری می‌آید. تجربه نشان داده است کارفرمایان ایرانی در برابر این اتحاد نانوشته دولت و نهادهای کارگری دنبال راه‌حل‌های میان‌برند و با استفاده از هر فضای قانونی به دست‌آمده این اتحاد را برای حفظ بنگاه بی‌اثر می‌کنند. قراردادهای موقت کار از دل این مناسبات بیرون آمده است و تا وقتی بازار کار از قاعده بازار پیروی نکند نمی‌توان به سامان و فرجام آن اندیشید. اما اینکه من و سایر فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باورداریم در وضعیت فعلی رشد مزد می‌تواند به زیان آنها باشد یک دلیلش افزایش نرخ تورم عمومی است که ممکن است اثر رشد مزد را خنثی و حتی وضعیت دخل و خرج کارگران را بدتر کند. جان مینارد کینز در این باره بر توهم مزد تاکید دارد و می‌گوید برای کارگران مهم این است که ببینند مزدشان در مقاطعی از تاریخ کارشان افزایش می‌یابد و به این نمی‌اندیشند که کارفرمایان ممکن است به دلیل عدم تعال در هزینه نیروی کار گروهی از آنها را تعدیل کند یا با اعمال سیاست‌های محدودکننده این افزایش قیمت را جبران کند. راه‌حل این است که دولت دست از رفتارهایی که به نرخ تورم بالا منجر می‌شود بردارد و راه مهار تورم را به طور جدی در دستور کار قرار دهد. نباید اسیر مارپیچ رشد نرخ مزد و افزایش تورم و فرار سرمایه‌ها باشیم. البته دولت می‌تواند از سهم خود به بنگاه‌ها و کارگران کمک کند و نرخ مالیات بر بنگاه‌ها را کاهش دهد تا بنگاه‌ها از تعادل خارج نشوند.

‌برخی از جمله خود شما معتقد هستید که بهتر است دولت از ریخت‌وپاش‌های همیشگی دست بکشد و به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت کند. باتوجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم این امر چگونه باید محقق شود تا با انتقادات مردمی روبه‌رو نشود؟

ببینید، اینکه اقتصاددانان می‌گویند باید آزادسازی اقتصادی و آزادسازی بازارها به مثابه راه نجات اقتصاد رخ دهد یک آرزو و آرمان نیست، یک واقعیت است. نمی‌توان به این دلیل که حالا ممکن است به کسانی آسیب می‌رسد بازارها را در اسارت خواست‌های سیاسی نگه داشت. روال این است که تا رسیدن به تعال نسبی دخل و خرج نیروهای انسانی حقوق‌بگیر و مزدبگیر، که سختی را از آنها دورکند، می‌توان با یک دولت چابک، چالاک، سبک و جسور چتر تامین اجتماعی را برای همان دوره به صورت هدفمند و براساس شناخت دقیق از سطح نابرخورداری دخل و خرج و تعریف‌شده و مدت‌دار از گروه‌های واقعا آسیب‌پذیر ‌حمایت بیشتری کرد. این داستان تکراری که حالا شرایط مهیا نیست و این کار در ایران جواب نمی‌دهد و نمی‌توان قیمت‌ها را از قید و بند خواست‌های گوناگون بوروکرات‌ها، سیاسیون و روشنفکران آزاد کرد و دست روی دست گذاشت، کار را به جایی رساند که برگشت به سیاست منطقی و تجربه‌‌شده ناممکن شود. دولت باید قدرت حرف‌زدن و متقاعدکردن همه گروه‌های اجتماعی را در بالاترین سطح با مهارت‌های روزآمد برای سخن‌گفتن با شهروندان پیدا کند و به آنها با زبان ساده اما کارشناسانه شرایط را توضیح دهد. البته به هر حال انتقاد در ذات نهادهای غیردولتی قراردارد و نمی‌توان به بهانه اینکه ممکن است شهروندان انتقاد کنند راه را مسدود کرد.

به عنوان آخرین سوال، برای گذر از وضع موجود چه باید کرد؟ شاه‌کلید حل معضلات فعلی اقتصاد کشور چیست؟

گره اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر دو مقوله تحریم و ناکارآمدی است. به نظر می‌رسد برای عبور از شرایط اقتصادی ناخوش امروز باید همزمان به ترمیم روندهای منجر به کاهش سطح و ژرفای تحریم بها داد، از سوی دیگر باید نهاد دولت در ایران تقویت شود و فرایند فعالیت‌های نهاد دولت از حالت گیجی امروزی بیرون آید. شاه‌کلید عبور از شرایط امروز را باید در دنیای سیاست داخلی جست‌وجو کرد. باید نهاهای قدرت رسمی و غیررسمی با هم و با نهادهای مدنی به سوی درک تازه‌ای از تفاهم حرکت کنند و ابزار نو و کارآمدی برای نگاه کارشناسانه مشترک میان جناح‌های سیاسی نسبت به وضع موجود و البته سیاست خارجی به دست آید.