بستن
کد خبر: ۸۵۴۳۴

رفع مشکلات هفت‌‌تپه، نیازمند منابع صندوق توسعه

رفع مشکلات هفت‌‌تپه، نیازمند منابع صندوق توسعه

آرمان - این روزها صنایع خوزستان حال خوشی ندارند. یک روز کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای احقاق حقوق خود دست به تجمع می‌زنند، روز دیگر کارکنان گروه ملی فولاد خوزستان دست از فعالیت می‌کشند. مسئولان امر نیز برای مقصریابی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. انگشت اتهام سازمان خصوصی‌سازی، دولت را نشان می‌دهد و دولت نیز خود را از این تقصیرها تبرئه می‌کند. اما نکته مسلم در این ماجرا وجود چالش‌های متعدد در صنایع خوزستان است. چالش‌هایی که ادامه آن به ضرر منافع ملی منجر می‌شود و خوراک خبری رسانه‌های معاند را تامین می‌کند. درنتیجه مسئولان ذی‌ربط باید در همکاری و هماهنگی با یکدیگر سرانجام در راستای ساماندهی این صنایع گام بردارند. البته در این بین باید راهکارهایی به اجرا گذاشته شوند که در بلندمدت بتوانند راهگشا باشند. پرداخت حقوق معوقه کارگران شاید در شرایط کنونی به رضایت آنها منجر شود، اما ادامه این شیوه مدیریتی آینده روشنی را نسبت به صنایع موجود ترسیم نمی‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد در سبک مدیریت هم باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مسئول پیشین طرح‌های بزرگ و متوسط خوزستان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

مدتی است که مسائل مربوط به کشت و صنعت هفت‌تپه و گروه ملی فولاد خوزستان به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است. تحلیل‌هایی که در این زمینه، به‌ویژه در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ارائه می‌شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت‌هاست؟ اگر بخواهیم ظهور و بروز این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم، مسائل مربوط به هفت‌تپه از چه زمانی و چرا آغاز شد؟

خبری که چندوقتی است به تیتر یک رسانه‌های گروهی مخالف ایران تبدیل شده، مسائل مربوط به کشت و صنعت هفت‌تپه و گروه ملی فولاد در خوزستان است. از آنجایی که من تا پایان سال گذشته به عنوان مسئول طرح‌های بزرگ و متوسط استان خوزستان فعالیت می‌کردم اطلاعات کاملی در این زمینه دارم و شخصا چندین‌بار به اتفاق همکاران از نیشکر هفت‌تپه بازدید کرده‌ام. بنابر شواهد، آنچه در رسانه‌های خارجی و به عبارت بهتر رسانه‌های دشمن مطرح می‌شود، تحلیل‌هایی هستند که به عمق ماجرا نمی‌پردازند و مسائلی را عنوان می‌کنند که بیشتر جنبه تحریک احساسات عمومی را دارند و به جرات می‌توان گفت که بیش از 90درصد آن دروغ و به دور از واقعیت است. اما من پیش از این هم چرایی بروز این اتفاقات را با برخی از رسانه‌ها درمیان گذاشتم و اکنون لازم است که بار دیگر بر آن تاکید کنم. زیرا رسانه‌های خارجی نیز مدام در حال تکرار تحلیل‌های نادرست خود هستند. بروز این اتفاقات را می‌توان در نبود اراده‌ای قوی در اجرای اصل44 قانون اساسی ریشه‌یابی کرد. اصلی که دولت را موظف به واگذاری دستگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌کند. اما دولت‌ها به جای واگذاری واقعی، از این امر به عنوان ملعبه‌ای برای رفع دیون و بدهی‌های خود استفاده می‌کنند و تاکنون واحدهای صنعتی و تولیدی را به سازمان‌های عمومی واگذار کرده‌اند. بخشی از واحدها هم به افرادی که دارای رانت‌هایی بوده‌اند واگذار شده‌اند که شرکت هپکو نمونه بارز اینگونه واگذاری‌هاست.

شرکت هپکو در حالی که یکی از سرآمدان بخش صنعت ایران به حساب می‌آمد،پس از واگذاری‌ها به یکباره دچار مشکلات عدیده‌ای شد. چه دلایلی را برای افول این شرکت می‌توان برشمرد؟

برای آسیب‌شناسی دقیق‌تر بهتر است پیشینه‌ای در این زمینه ارائه دهیم. شرکت هپکو پیش از انقلاب توسط سناتور رضایی در اراک ساخته شد و در زمانی که بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین بود، برنامه‌های توسعه‌ای فوق‌العاده‌ای در آنجا به اجرا گذاشته شد. در منطقه خاورمیانه، ایران تنها کشوری بود که تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین راهسازی تولید می‌کرد، اما متاسفانه این کارخانه به افرادی واگذار شد که آن را در عمل به ورطه ورشکستگی کشاندند و بدون درنظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این امر، کارهایی انجام دادند که وضعیت هپکو به اینجا رسید.

آیا مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم مربوط به واگذاری‌های اشتباه می‌شود؟

سابقه تولید شکر از نیشکر در ایران به دوره امیرکبیر بازمی‌گردد. اما در زمان پهلوی اول، انگلیسی‌ها مخالف توسعه خوزستان بودند و با راهکارهایی از توسعه استان جلوگیری می‌کردند. به عنوان مثال مارهای سمی را در مزارع رها می‌کردند تا کشت نیشکر که از دوره امیرکبیر آغاز شده بود متوقف شود که درنهایت هم موفق به این امر شدند. با این حال در دوران حکومت پهلوی دوم تصمیم گرفتند از مزایای خوزستان به نحو مطلوب استفاده کنند. یکی از این مزایا دمای 55درجه‌ای همراه با آب خوزستان بود که در مناطق رقبای اصلی نیشکر ایران نظیر برزیل، هند، استرالیا، جنوب آمریکا و... هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین انگلیسی‌ها ساخت یک کارخانه نیشکر را در دستور کار قرار دادند و در سال 1341 از آن بهره‌برداری کردند. پس از بمباران کشت و صنعت هفت‌تپه و تغییر مدیران، تولید شکر در این کارخانه که قبلا 100هزار تن بود به 35هزار تن کاهش پیدا کرد و مزارع نیشکر آسیب‌های فراوانی را متحمل شدند. وارادات بی‌رویه شکر، به‌ویژه در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم باعث شده بود که تولیدکنندگان قادر نباشند شکر خود را بفروشند. به دنبال این اتفاقات، بانک کشاورزی در دولت روحانی این مجموعه را به فروش رساند.

آیا این که می‌گویند «شکر» مافیای وارداتی دارد درست است؟

مافیای واردات شکر غیرقابل انکار است؛ مافیایی که به خاطر دستیابی به منافع خود دست به هر اقدامی می‌زند. به عنوان مثال در حالی که امسال آب کافی وجود داشت تولید شکر در خوزستان 45درصد کاهش یافت که این امر به حضور مافیا مربوط می‌شود. البته در کارخانجات تولید شکر سوءمدیریت هم وجود دارد. برای نمونه تنها در کارخانه کشت و صنعت کارون خوزستان 3/2هزارمیلیاردتومان زیان انباشته وجود دارد. این کارخانه که بزرگ‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در جهان است، هیچ‌گاه نتوانست با ظرفیت 180هزار تن به تولید بپردازد. البته، باتوجه به زمین‌هایی که در اختیار این کارخانه است توان تولید آن را می‌توان به بیش از 240هزار تن شکر رساند، چراکه کارخانه‌های جانبی نظیر تولید کاغذ هم ندارد. با این حال کشت و صنعت کارون خوزستان هم مشکل دارد و بدون‌شک رسانه‌های معاند خارجی هم دنبال بروز چنین اتفاقی هستند؛ چنان‌که اکنون نیز از مسائل پیش‌آمده پیرامون گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند.

مشکلات پیرامون شرکت هفت‌تپه جنبه سیاسی ندارد؟

در این زمینه باید اشاره کرد که بنا به اجرای سیاست‌های نادرستی که وجود داشت، افراد مختلفی به سفارش افراد بانفوذ به این کارخانه برای استخدام تحمیل شدند و تعداد آنها به 4000نفر می‌رسد. در حالی که دولت می‌توانست پیش از واگذاری حقوق کارگران را تامین کند، اما این اتفاق نیفتاد و کارخانه با ضرر انباشت‌شده و به صورت زیان‌ده واگذار شد. سازمان خصوصی‌سازی هم راهکار مشخصی برای برون‌رفت از این مشکل نداشت. متاسفانه باید گفت برخی افراد بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشند و هیچ‌گونه فعالیتی انجام دهند، نامشان فقط به عنوان دریافت‌کننده حقوق رد می‌شود. بخشی از تظاهرکنندگان از همین افراد هستند و انتظار دارند بخش خصوصی هم همانند دولت از پس پرداخت حقوق آنها برآید.

پس به نظر می‌رسد در این زمینه بخش خصوصی مقصر نبوده است. در این صورت آيا دلیل موجهی برای فرار مدیران آن وجود دارد؟

به نظر می‌رسد مدیریت کارخانه به دلیل ترس از دچارشدن به سرنوشت سلطان سکه گریخته است. شواهد نشان می‌دهد که او در زمان‌های بحرانی در کارخانه حضور داشت. مدیریت این کارخانه اهل استان لرستان است، ولی تا آنجایی که اطلاع دارم اینها اصولا گروه سازنده‌ای هستند و به کارهای عمرانی علاقه دارند. آزادراه خرم‌آباد به اندیمشک را هم همین مجموعه ساخته است. این آزادراه دارای تونل و پل‌های زیادی است که از کوه‌های زاگرس رد می‌شود. اما در متهم‌کردن هم بهتر است منطقی عمل کرد. اتهام‌هایی که اکنون دال بر فساد مالی به مدیران این شرکت وارد می‌شود شاید در اقتصاد ایران که از فساد نهادینه‌شده رنج می‌برد امری عادی و طبیعی تلقی شود، اما برخی رسانه‌ها از ارقامی مبنی بر این فساد یاد می‌کنند که عجیب به نظر می‌رسد. به عنوان مثال می‌گویند که این مدیران 800میلیون دلار از دولت بابت خرید دو کارخانه قند دست‌دوم در ایتالیا دریافت کرده‌اند که چنین رسانه‌ای یا نمی‌داند 800میلیون دلار چقدر است و یا از منابع صندوق توسعه ملی خبر ندارد و برایش این سوال پیش نمی‌آید که آیا این صندوق اصلا 800 میلیون دلار دارد یا خیر؟ از همین رو بیشتر این مطالب به شایعه نزدیک هستند. البته این سخن به معنای مبری یا متهم‌کردن مدیران این شرکت نیست و من نمی‌دانم این افراد دستشان به فساد مالی آلوده شد یا خیر. اما اگر قرار باشد کسی را به دلیل فساد مالی مورد مواخذه قرار دهند، ماجرا به این یکی، دو نفر محدود نمی‌شود و افراد زیادی را باید بازخواست کرد.

این افراد چه کسانی هستند؟

در استان خوزستان گفتمانی است که با فرایند توسعه اقتصادی در آن استان مخالف هستند که یک نمونه آن مساله نیشکر هفت‌تپه است و مورد دیگر به گروه ملی فولاد اهواز مربوط می‌شود. این در شرایطی است که خوزستان درعمل شاهرگ حیاتی ایران است؛ یعنی 80درصد بودجه عمومی کشور چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق خوزستان تامین می‌شود. این استان با سهمی 12درصدی یعنی دوبرابر اصفهان، صنعتی‌ترین استان کشور، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد. اما افراد زیادی هستند که مانع توسعه آن شده‌اند. مشکلات این استان تنها به گروه صنعتی نیشکر هفت‌تپه محدود نمی‌شود، بلکه گروه ملی فولاد اهواز هم از مشکلات اینچنینی رنج می‌برد. طوری‌که پس از اعدام امیرمنصور آریا این شرکت را به بانک ملی سپردند، اما مگر بانک ملی می‌تواند از مدیریت یک شرکت صنعت پیچیده برآید؟ علاوه بر این، مساله دیگری که شبیه به هپکو در اراک است در خوزستان هم اتفاق افتاده؛ یعنی شرکت ورق‌کاویان را به فردی به نام دانیال‌زاده فروختند که تا آنجا که من اطلاع دارم او هم در حال حاضر در زندان بسر می‌برد. یعنی فولاد کاویان هم بر اساس چنین سیاست‌های نادرستی در خصوصی‌سازی آسیب دیده است که بیش از حدود 200میلیون دلار صرف هزینه اجرای آن با مدرن‌ترین ماشین‌آلات انجام‌شده دارای یک طرح توسعه برای تولید شمش مورد نیاز خودش بود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی از آن امر استنکاف کرد و این کار را انجام نداد و به همین خاطر قیمت سهامش در بورس سقوط کرد و در عین حال کارخانه در عمل به حالت تعطیل درآمده است.

در شرایط کنونی راهکار چیست؟

نکته قابل اهمیت این است که نباید درمان کوتاه‌مدت برای حل موضوع در نظر گرفت. پرداخت مقداری پول و حقوق عقب‌مانده مشکلات را به طور کامل برطرف نمی‌کند، زیرا با چنین مدیریتی باید همچنان منتظر بروز چنین اتفاقاتی باشیم. راهکار اساسی تغییر نگرش مدیریتی است. به عنوان مثال باید حفظ امنیت مدیریت قبلی هفت‌تپه را تضمین دهند تا او دوباره به سرکار بازگردد. در حال حاضر به نظر می‌رسد استفاده از احکام بالادستی می‌تواند تا حدودی تنش‌زدایی کند، در غیر این‌صورت ممکن است اوضاع بدتر شود. اکنون کسی جز مقامات ارشد کشور نمی‌تواند این مساله را ختم به خیر کند و آن این است که هزینه‌های ارزی برای تسهیلات لازم برای بازسازی گروه ملی فولاد بدهند که در این زمینه حدود 300میلیون تا 400میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باید پرداخت شود. یا به یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار یا با واحد فولاد خوزستان ادغام شود.

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی