اشتغال؛ مهمترین اولویت اقتصادی
آرمان - مهرشاد ایمانی: پس از کشمکشهای فراوان بر سر سرنوشت تیم اقتصادی دولت دوازدهم، دیروز بهطور نسبی تکلیف وزارتخانههای بیوزیر مشخص شد؛ هرچند تعیین سرپرست بهمعنای پرشدن جای خالی وزرا نیست اما به هر روی میتوان امیدوار بود که تا زمان معرفی وزرای جدید به مجلس و متعاقب آن کسب نظر نمایندگان در قالب رأی اعتماد، وزارتخانههای راه، اقتصاد، صنعت و کار بدون سرپرست نمانند؛ بهنحوی که بهترتیب محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری برای مسئولیتهای فوق برگزیده شدند.
مهمترین بحران دولت که باعث اندیشه ترمیم تیم اقتصادی آن شد، تحریمهای یکجانبه ایالت متحده آمریکا علیه ایران بود که مناسبات و برنامهریزیهای اقتصادی دولت بهخصوص در دوره دوم را تا حدی برهم زد. در راستای لحاظکردن ابعاد تحریمها دولت بر آن شد که با تغییر سیاستهای ارزی برای واردکردن کالاهای اساسی و دارویی تا حدی تحریمهای آمریکا را بیاثر کند اما تمام اینها پاسخگو نبود. زیرا در کنار چنین تدابیری باید سیاستهای کلان اقتصادی مانند توسعه تولید داخلی و افزایش صادرات در دستور کار قرار میگرفت. این مهم محقق نمیشد مگر با ورود نیروهایی که بیش از وزرای پیشین برنامههای دقیق در راستای سیاستهای اقتصادی مذکور داشته باشند؛ از اینرو دو تن از وزرای سابق با استیضاح مجلس و دو تن دیگر با استعفا از سمت خود کنار رفتند. اما باید دید که مسئولان جدید وزارتخانههای راه، اقتصاد، صنعت و کار باید چه شاخصهایی را بیشتر در نظر داشته باشند و کدامیک را با سرعت بیشتری انجام بدهند؟
راهکارهای مبارزه با بیکاری
وزارتخانههای تعاون، کار و صنعت از جمله نهادهاییاند که به طور مستقیم با معضل بیکاری مرتبط هستند. ورود اجناس خارجی بهخصوص واردات چینی در طول دو دهه اخیر ضربه سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد، بهطوری که در عمل تولیدکنندگان نتوانستند مشاغل تولیدی خود را مانند سابق سرپا نگاه دارند. البته که بخش عمدهای از واردات بیقاعده مربوط به دولت محمود احمدینژاد میشود اما بههرروی پیامدهای منفی سیاستهای اقتصادی آن دوران گریبان دولت فعلی را نیز گرفته است و ضرورت دارد که سرپرستهای جدید وزارتخانههای مذکور بر حمایت از تولید ملی تاکید ویژه داشته باشند. همچنین ضرورت دارد که مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند که ایجاد اشتغال نباید صرفا در حد اعلام آمار باشد و باید اثر آن در زندگی مردم نمایان شود. تغییرات شاخص نرخ بیکاری در سالهای گذشته نشان میدهد که یکی از راهکارهایی که دولتها برای کاهش بیکاری در نظر داشتهاند تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری بوده است. از این رو لازم است که اشتغال معادل با توزیع درآمد در نظر گرفته نشود و شغل در کارکرد و معنای دقیق خود تعریف شود. دولت باید تلاش کند که مساله اشتغال را از ارائه آمار و ارقام دربیاورد و فکری بلندمدت برای اشتغال پایدار کند. دولت میتواند با استفاده از نظر کارشناسان حوزه اقتصاد با راهکارهایی مانند استفاده از سیاستهای فعال مستقیم برای ایجاد شغل در بخش عمومی اقدام کند تا بتوانیم شاهد کمک به بیکاران جهت واردشدن در فعالیتهای بازرگانی کوچک و واسطهگریها، کمکهای مالی جهت خوداشتغالی، پرداخت یارانه به کارفرمایان بخش خصوصی جهت بهکارگیری و نگهداری نیروی کار باشیم. همچنین باید با سیاستهای فعال غیرمستقیم در ایجاد و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موثر اقدامی شایان انجام شود تا آموزشهای مختلف مانند آموزش فنیوحرفهای، انطباق برنامههای نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار و ایجاد انعطافپذیری در آنها، ارائه مشاوره به نیروی کار، اطلاعرسانی به نیروی کار و کارفرمایان، مشارکت و همراهی در جستوجوی کار بهدرستی محقق شود. همچنین دولت میتواند با سیاستهای منفعل بازار کار برای بهبود زندگی بیکاران تدابیری را پیشبینی کند. مثلا فکری منسجم برای پرداختهای بازنشستگی زودرس، بیمهبیکاری، معافیتهای مالیاتی و... بکند. از سوی دیگر با ارائه برنامههای رفع بیکاری میانمدت با بحران بیکاری این روزها برخورد بکند. برنامههایی از جمله افزایش سرمایهگذاری و توجه به کارایی سرمایهگذاری در کشور، جلوگیری از قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی، استفاده از بنگاههای موجود و افزایش ظرفیت آنها، توجه به ظرفیتهای موجود و طرحهای نیمهتمام و توجه به واردات کالاهای سرمایهای به جای کالاهای مصرفی. علاوه بر اینها دولت میتواند با چشماندازی بلندمدت به تحول در نظام آموزش عالی، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، توجه به صنایع کوچک و متوسط، توسعه گردشگری ایجاد ثبات در سیاستهای دولت، بهبود بیمه تامین اجتماعی، جایگزینی نیروی کار داخلی به جای نیروی کار خارجی و سرمایهگذاری خارجی بپردازد.با توجه به مواردی که گفته شد، باید توجه داشت که قبل از هرگونه سیاستگذاری برای اشتغال و بازار کار ابتدا باید ویژگیهای آن بازار مورد توجه قرار گیرد و برای هر بازار با ویژگی خاص، به صورت جداگانه، سیاستگذاری شود؛ بهطور مثال، برای جامعه تحصیلکرده و جامعه زنان، مناسب با خصوصیاتشان برنامهریزی شود، در برنامهریزیهای استانی، شرایط آبوهوایی، وسعت جغرافیایی و نرخ بیکاری استان مورد توجه قرار گیرد و در میزان اعتبارات هر استان به ویژگیهای آن استان توجه شود. همچنین باید نوع و علت بیکاری در منطقه شناسایی شود و با توجه به آن، سیاستهای مناسب اعمال شود تا به واسطه اتخاذ سیاستهای مناسب هر منطقه، شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت در کشور باشیم.
حمایت از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور پس از تعیین سرپرستهای وزارتخانههای مذکور از معضل اشتغال گله کرده و توصیههایی به مسئولان جدید داشته و گفته است: «صاحبان بنگاهها، سرمایه و مشاغل تنگناهای دولت و وضعیت کشور را از باب اقتصادی درک میکنند اما خواستههای بحقی دارند. اولویت نخست در بحث اشتغال حمایت از تولید داخلی است؛ یعنی علاوه بر دادن تسهیلات به تولیدگران، نسبت به رفع برخی از تنگناها در این حوزه اقدام شود. نظام توزیع بال پرواز تولید است و بازاریابی داخلی، بازاریابی خارجی، حرکت بهسمت توسعه صادرات غیرنفتی همه لازم و ملزوم هم هستند و وقتی میگوییم اشتغال، یعنی همه این موارد باید در آن دیده شود.» بهعقیده این فعال اقتصادی، یکی از کارهای اصولی که برای بهبود فضای کسبوکار باید انجام شود، اصلاح قوانین همعرض و متضاد است و انتظار میرود وزیران پیشنهادی بهویژه صنعت و کار، در تعامل با مجلس برای رفع این تنگناها قدم بردارند.
کسب نظر از بخش خصوصی
ابراهیم درستی، عضو هیاترئیسه اتاق اصناف تهران نیز از دولت خواسته است که از این پس از صدور بخشنامههای یکشبه خودداری شود. او گفته است: «اصناف تنها قشری هستند که بدون حمایت دولت سه میلیون شغل ایجاد کردهاند. انتظار ما از وزیران این است که در تصمیمگیریها از نظرات بخش خصوصی استفاده و بنگاه ها را از تصمیم های خود مطلع کنند. باید تلاش کنیم فضای کسب و کار احیا شود و بخشنامههای یکشبه کمتر صادر شود. اگر وزیران بدون واسطه حرف فعالان اقتصادی را بشنوند، کارها بهتر انجام می شود». سخن این عضو هیاترئیسه اتاق اصناف تهران تا حد زیادی قابل قبول است زیرا دولت اگر بتواند بخش خصوصی را در مناسبات اقتصادی بیش از پیش وارد کند علاوه بر آنکه باعث جذب سرمایه میشود، میتواند بخش عمدهای از معضل بیکاری را حل کند؛ این در حالی است که در ادوار گذشته دولتهای مختلف به نقش مهم بخش خصوصی در بارورکردن ارکان اقتصادی کشور باور نداشتهاند. شاید به همین دلیل باشد که درستی نیز میگوید با بخش خصوصی باید مشورت صورت بگیرد. البته دیروز جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز گفت که اهمیت بخش خصوصی چهبسا از بخش دولتی نیز بالاتر است و اگر فعالان این حوزه دولت را یاری کنند، دولت نیز به آنها کمک میکند. بنابراین یکی دیگر از فاکتورهای مقابله با بیکاری، فعالکردن بخش خصوصی است که انتظار آن است مسئولان جدید وزارتخانههای مذکور به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
