آخوندی؛ تلاقی ایرانشهری و اصلاحطلبی
آرمان - عباس آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی را شاید بتوان با اشرافترین وزیر دولتهای اول و دوم روحانی(تاکنون) بر تحولات اندیشگی-سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ایران دانست. این اشراف و تسلط، آخوندی را به اظهارنظرهایی شجاعانه در عرصه عمومی رهنمون میکند. اظهارنظرهایی که عرصه سیاست، بیش از آنکه از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارد، آن را از وزرای سیاسی همچون وزیر کشور، طلب میکند. صاحب این قلم برای بررسی عملکرد آخوندی در حوزه وزارت متبوع، هیچ صلاحیتی ندارد؛ اما بهعنوان یک دانشجوی علم سیاست و به اقتضای سخن یک نواندیش دینیکه میگوید؛ «شجاعت در عمل نتیجه بصیرت در نظر است»، مدعی است که اظهارنظرهای سیاسی آخوندی در دفاع از قانون اساسی، نتیجه بصیرت نظری ایشان است. شواهد متعددی از آثار و مقالات آخوندی بر شناخت ایشان از سیر تحولات اندیشههای سیاسی و جهدهای نظری متفکران عرصه سیاست در ایران حکایت میکند. نگارنده کادری اجرایی در دوران پس از انقلاب را نمیشناسد که به اندازه آخوندی از مفهوم ایرانشهری در زبان و قلمش بهره برده باشد. مفهومی که به کوشش فیلسوف ایرانی معاصر، دکتر سیدجواد طباطبایی در ساحت اندیشه سیاسی ایران عصر ما، جا بازکرد. آخوندی ایرانشهری را برخلاف آنچه منتقدان و مخالفان این اندیشه مراد میکنند، «شوونیسم قومیتی» و «فاشیسم ملیگرایانه» نمیداند. او این اندیشه را به درستی متضمن پذیرش مسئولیت در برقراری یکپارچگی ملی در درون و صلح در منطقه و تعامل مثبت با جهان برمیشمارد. مواضع اخیر آخوندی در دفاع از حیثیت قانون اساسی در مواجهه با رویکرد سخنگوی شورای نگهبان را میتوان شجاعانهترین و اصلاحطلبانهترین تصمیم یک وزیر روحانی در حیطه سیاست داخلی، از زمان استقرار دولت تدبیر و امید ارزیابی کرد. انتظاری که بیشتر از وزرای متولی سیاست داخلی، مخصوصا وزیر کشور، میرود. آخوندی در نامهای به رئیس مجلس و از موضع دفاع از قانون اساسی به برداشتی که بدون التفات به میثاق ملی ایرانیان که ثمره انباشت تجارب و مجاهدتهای تاریخی ایشان است، حاکم کردن مجمع تشخیص مصلحت بر قانون اساسی را کنشی بیسابقه قلمداد میکند. نکته حائز اهمیت دیگری که آخوندی در این نامه آورده، تاکید و ارتباط این رفتار بر موضوع و مفهوم «حقوق عمومی» است. قانون اساسی بهعنوان میثاق ملت و حاکمیت، حقوق و وظایف ارکان مختلف را به وضوح تبیین میکند. آخوندی به درستی مسلط کردن نظری خارج از چارچوب تصریحی قانون اساسی را درنوردیدن حقوق مصرح ملت و نهادهای برآمده از رأی ایشان(دولت و مجلس) ارزیابی میکند. دولت روحانی در سیاست داخلی نیز همچون سیاست خارجی، نیازمند توسل جستن به گفتمانی حقوقی و سیاسی است. متاسفانه انفعالی در این زمینه بر متولیان سیاست داخلی حکمفرماست. راه برونرفت از آن، میدانیابی کسانی است که در قرائتشان از ساختار حقوقی، مصلحت عمومی و منافع ملی را بر هر نوع مصلحت دیگر ارجح بدانند. دولت حتی اگر نمیخواهد به مطالبات جامعه جنبشیاصلاحطلبانه و راهبران آن رجوع کند، از دانش و تجارب امثال آخوندی در حوزه سیاست داخلی بهرهمند شود.
