احیای بافت فرسوده بدون آخوندی

از مهم‌ترین انتقادهایی که برخی به عملکرد آخوندی وارد می‌کردند عدم توانایی وزارت راه و شهرسازی بر کنترل قیمت مسکن بود؛ به‎نحوی که مخالفان او و به‌خصوص نمایندگانی که مترصد استیضاح او بودند، باور داشتند که دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا(افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال اخیر است. شاید تاحدی این گزاره درست هم بود زیرا بر اساس آمار منتشرشده در سال‌های تصدی آخوندی بر وزارتخانه راه و شهرسازی، ساخت‌وساز حدود 42درصد کاهش داشت. از سوی دیگر هیچ‌گاه معلوم نشد که طرح جایگزین مسکن مهر چه خواهد بود. دولت از ابتدای کار خود نسبت به طرح مسکن مهر ایراد می‌گرفت تا حدی که شخص رئیس‌جمهور در مرداد سال گذشته گفت: «مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است و در بافت فرسوده باید کار کنیم. با ساخت مسکن در بیابانی که نه برق و نه آب دارد مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ درحالی که در بافت فرسوده هم مدرسه، هم آب، هم مسجد و هم برق وجود دارد». در واقع روحانی تمایل داشت که هزینه و انرژی دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی صرف بازسازی ظرفیت‌های موجود شود نه آنکه با ساخت خانه‌های جدید در مناطق دوردست هزینه‌های مضاعفی مانند تامین امکانات رفاهی نیز بر دولت تحمیل شود؛ موضوعی که شاید آخوندی نتوانست آنطور که روحانی می‌خواست برآورده کند.

عزم دولت بر نوسازی بافت فرسوده شهری

به نظر می‌رسد که دولت در راستای احیای بافت فرسوده شهری فاز نخست را آغاز کرده است تا در بازه زمانی پنج‌ساله از مجموع ۱۴۱هزار هکتار بافت فرسوده شهری، سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای و بافت تاریخی شهرها، ۵۵هزار هکتار بافت فرسوده درون شهرها که معادل هفت درصد از مساحت کل مناطق شهری کشور را تشکیل می‌دهد، نوسازی و بازآفرینی را آغاز کند. آنطور که تخمیم زده شده است، 123هزار میلیارد در مجموع پنج سال برای تحقق این مهم مورد نیاز است. کارشناسان معتقدند که برای انجام این پروژه، دولت و نهادهای عمومی ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان عمران و مسکن‌سازان و در نهایت نظام بانکی کشور باید به‌طور جدی وارد عمل شده تا علاوه بر دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده در این بافت، نسبت به احیا و آبادانی آن اقدام شود؛ در غیر این صورت هر طرحی که اجرا شود، با شکست مواجه خواهد شد. البته وجود گسترده بافت‌ فرسوده شهری تنها معطوف به عملکرد دو دولت روحانی نیست و این معضل در دولت‌های گذشته نیز به چشم می‌خورد. زیرا در برنامه توسعه مقرر شده بود که هر سال 10درصد از بافت فرسوده احیا شود که هیچ‌وقت چنین هدفی محقق نشد. البته باید دید که با امضای تفاهمنامه‌ اخیر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی دولت تا چه حد در ترمیم و نوسازی بافت فرسوده شهری موفق خواهد بود.

بلندمرتبه‌سازی اصولی؛ نیاز تهران

یکی دیگر از وجوه اختلافی که شاید در استعفای آخوندی بی‌‌تاثیر نبود، مساله بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده است. آخوندی چندی پیش طی دستوری هرگونه بلندمرتبه‌سازی را ممنوع اعلام کرد اما پس از آن رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به شهرداری تهران مجوز داد تا در بافت‌های فرسوده به بلندمرتبه‌سازی دست بزنند. استدلال دولت در توضیح این اقدام این بود که نیمی از واحدها به سازنده‌ها و نیمی دیگر به ساکنان داده خواهد شد. در آن زمان نوبخت این اقدام را در راستای سیاست نوسازی شهر دانسته بود. معلوم نیست که منظور رئیس‌جمهور از طرح بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده انبوه‌سازی بوده یا نوسازی. اگر مقصود انبوه‌سازی بوده که باید دانست چنین عملی باید با طرح تفصیلی شهرداری‌ مطابقت داشته و در غیر این‌صورت اجرای این‌پروژه با مشکل قانونی روبه‌رو می‌شود. البته منظور حسن روحانی از بلندمرتبه‌سازی، انبوه‌سازی در یک خیابان باریک نبوده است و ظاهرا همان مقصود نوسازی مسکن‌های فرسوده در میان بوده است، زیرا آشکار است که سردرآوردن برج‌های مرتفع در معابر تنگ، توسعه افسارگسیخته شهری را به دنبال دارد و با اجرای طرح تفصیلی و ضوابط بلندمرتبه‌سازی مغایر است. هرچند پس از ابلاغ طرح تفصیلی در اردیبهشت سال91 هنوز نیز در بعضی از مناطق کلان‌شهرها به‌خصوص تهران بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌قاعده به چشم می‌خورد اما بی‌تردید منظور ابلاغیه رئیس‌جمهور نقض این طرح نبوده است. بخشی از عدم رعایت ضوابط نیز بر گردن دولت نیست؛ به این معنا که اگر در سال‌های اخیر بلندمرتبه‌سازی‌های غیرقانونی صورت گرفته است، نتیجه عدم توجه شهرداری‌ها به طرح تفصیلی بوده است به نحوی که به صورت خودسر در کمیسیون ماده5 مجوزهای بلندمرتبه‌سازی صادر می‌شد. گفتنی است که حتی همین موج بلندمرتبه‌سازی و نقض قانون در بازه زمانی سال‌های 84تا87 صورت گرفت و بخشی از مشکلات امروز کلان‌شهرها مربوط به عملکرد شهرداری وقت و دولت محمود احمدی‌نژاد است. مسئولان دولت فعلی که اکنون قصد خدمت به مردم را دارند و حتی دیروز با امضای تفاهمنامه‌ای در راستای اجرای این نیت گامی عملی برداشتند باید بدانند که از آنجایی که جمعیت شهری تهران رو به رشد است و نمی‌توان همچنان عرض شهر را گسترش داد، بلندمرتبه‌سازی یک ضرورت است اما بلندمرتبه‌سازی قاعده‌مند و اصولی که بحران عبور و مرور شهروندان را به وجود نیاورند. بلندمرتبه‌سازی باید مطابق با ضوابط شهری باشد و ضروری است که در بازآفرینی شهری به بهانه ساخت‌وساز بحران بزرگ‌تری به نام انبوه‎سازی در معابر کوچک را پدید نیاورند. مطابق با آنچه برای ساخت بناهای بلند تعریف شده است باید در بلندمرتبه‌سازی‌ها سطح اشغال، کمتر ‌شود و در نتیجه بنای بلند، محوطه بزرگی را برای افراد باقی بگذارد. باید در بلندمرتبه‎سازی 20تا30درصد و یا کمتر، برای سطح اشغال بنا گذاشته شود یعنی بین 80تا70 درصد از زمین به محوطه‌سازی و درختکاری اختصاص ‌یابد؛ این در حالی است که در غیبت اجرای این ضوابط، در کلانشهری مثل تهران چنین فضای باقی‌مانده‌ای جای خود را به ساخت بلندمرتبه‌های دیگر داده است؛ به‌نحوی که پارامترهایی مثل مساحت زمین‌ها، عرض گذرها و شبکه‌های دسترسی ترافیکی محلی از اعراب ندارد. حال که دولت بی‌واسطه پای در عرصه نوسازی شهری گذاشته است بهتر است که مانند رویکرد شهردار اسبق تهران بی‌هیچ توجیه تخصصی و قانونی ارتفاع را واگذار نکند و نظارتی دقیق بر صدور مجوزهای ساخت‌وساز صورت بگیرد.در نهایت باید گفت که خروج آخوندی از دولت و تدوین سیاست‌های نوین شهری می‌تواند شوکی مهم به بحران‌های شهری اعم از نوسازی بافت‌فرسوده، قاعده‌مندکردن بلندمرتبه‌سازی و حتی کنترل قیمت مسکن وارد کند. هرچند نباید از کنار رویکرد آخوندی در قبال بلندمرتبه‌سازی گذشت. او باور داشت که در شرایط کنونی انبوه‌سازی به صلاح نیست؛ گرچه این سخن به طور مطلق قابل پذیرش نیست اما به هرروی اشخاص بعد از او باید توجه داشته باشند که انکار سخن آخوندی در مقابله با بلندمرتبه‌سازی به معنای توسعه انبوه‌سازی بی‌قاعده نیست و همه وظیفه دارند که بر اساس نص قوانین موضوعه در این خصوص رفتار کنند.