طمع؛ ریشه احتکار

موضوع احتکار آنقدر به بحران مهمی در ایران تبدیل شده است که چندی پیش ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا آغاز به‌کار کرد و اعضای این ستاد در راستای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. بر اساس حکم وزیر، منصوب‌شدگان باید با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری از توان مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان، از مراکز اختفا و احتکار مطلع شده و رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها را در دستور کار قرار دهند و کلیه استانداران و فرمانداران و روسای سازمان‌های استانی نیز همکاری لازم را با این ستاد داشته باشند. این اقدامات در حالی بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، ضمن رد احتکار کالا، از اختفای آن خبر داد و عنوان کرد: مساله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد و این موضوع با اختفا تفاوت دارد، زیرا گاهی اواقات اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. او گفته بود: نمی‌توان به صورت کامل عرضه‌نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست چراکه در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور قطع امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد. به گفته این مقام صنفی مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌هایی پیشگام بوده و هستند. البته در ابتدای امسال برخی فعالان اقتصادی، وضعیت این روزهای بازار را پیش‌بینی کرده بودند. فرهاد احتشام‌زاده، رئیس فدراسیون واردات ایران نیز همزمان با نوسان قیمت‌ها در فروردین، از احتکار بسیاری از کالاها خبر داده بود. به گفته او «بسیاری از فروشندگان در تلاش هستند با عدم‌عرضه، کالاها را به قیمت واقعی در بازار بفروشند». از سوی دیگر همزمان با تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رئیس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه یدا... ‌صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به رئیس اتاق اصناف ایران آمده بود: «به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازرسی لازم را معمول کنید».

ضرورت مقابله قانونی با احتکار

بعد از گذشت چند ماه از این دستورات به نظر می‌‌رسد که همچنان موضوع احتکار پابرجاست زیرا شفافیت لازم از سوی متولیان وجود ندارد و این باعث می‌شود تعدادی سودجو راه را برای احتکار باز ببینند. اینکه در چند وقت اخیر قوه قضائیه تمام اهتمام خود را برای برخورد با اخلالگران اقتصادی به خدمت گرفته است، جای بسی امید دارد که کالاهای محبوس در انبارهای محتکران به بازار روانه شود. البته لازم به ذکر است که در برخورد با پدیده احتکار باید در وهله نخست بر اساس قوانین موجود با متخلفان و مجرمان برخورد شود و هیچ‌گونه مماشاتی با آنها صورت نگیرد و در وهله دوم و احتمالا پس از بحران‌‌های اخیر اقتصادی در اندیشه وضع قوانین متناسب بود تا از بازدارندگی بیشتری برخورد باشند. بر اساس قوانین موجود، جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود، نه‌تنها باید سوءنیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود. اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه‌زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد. در ضمن دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم می‌شود. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر اینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. در این موارد اگر مسئولان ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه‌ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و موثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم می‌شوند.در نهایت با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که در بازخوانی راهکارهای مقابله با احتکار باید دو موضوع لحاظ شود؛ نخست آنکه سازوکارهای اجرایی منسجم در برخورد با محتکران پیش‌بینی شود و دوم آنکه باید نسبت به اجرای قانون متعهد بود، زیرا این دو مورد مکمل یکدیگرند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. اگر مسئولان اجرایی و قضائی بر این موضوعات توجه داشته باشند و تنها به ایجاد کارگروه‌ها و ستادها بسنده نکنند، می‌توان امید داشت که با ورود کالاها به بازار قدری قیمت‌های گزاف این روزهای اقتصاد ایران بشکند و سطح معاش مردم بهتر شود.