لزوم اصلاح ساختار اداری کشور

آرمان - با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این انتقاد به دولت‌هایی که پس از دفاع مقدس روی کار آمدند وارد است؛ چرا اجازه ندادند که کادرسازی تبدیل به فرآیندی برای ظهور نیروهای جدید شود؟ در دولت‌های مختلف شاهد بودیم که از برخی افرادی که درگذشته امتحان عملکردی خود را داده بودند استفاده شد و هیچ متر و معیاری برای موفقیت این مدیران نبود و به صرف اینکه برخی مدیران ازآشنایان و همفکران بودند از آنها استفاده شده است. پس از آن نیز همین افراد، نفرات غیر متخصص دیگری را وارد چرخه مدیریتی کشور کردند. گرچه در این بین دولت‌هایی نیز بودند که این دایره را گسترش داده و نیروهای جدیدی را به چرخه مدیریتی کشور افزودند. البته این انتقاد به سایر نهادها و قوایی که وظیفه کادرسازی داشته‌اند و آن را به درستی انجام نداده‌اند نیز وارد است. اینکه چرا باید فضای مدیریتی و نیروی انسانی کشور به جایی برسد که مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری اقدام به تصویب طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی می‌کند، پرسش این روزهای جامعه است. از این جهت اصلا از ابتدا نباید اجازه داده می‌شد که از افراد بازنشسته استفاده شود تا اینکه اکنون با قانون منع به‌کارگیری آنها مواجه باشیم. البته این بحث تنها مربوط به مدیران میانی و مدیران ارشد نیست بلکه این افراد در بخش‌های خصولتی نیز حضور دارند و جای نفس کشیدن به افراد جدید را نمی‌دهند. البته مراد از این سخن صرفا استفاده از نیروهای جوان نیست بلکه منظور نیروهای جدید با تفکر کارآمدتر، شجاع‌تر و انقلابی‌تر است. لذا باید از این دسته نیروها استفاده کنیم. نکته دیگر اینکه ساختار اداری کشور ساختاری معیوب است و از کارآمدی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست. اگر گفته می‌شود که باید در کشور ساختار اقتصادی را اصلاح کرد، باید به این نکته هم توجه داشته که اصلاح ساختار اقتصادی بدون اصلاح ساختار اداری امکان‌پذیر نیست. اگر بناست پیشرفتی در ارتباط با کارآمدی نیروهای جدید شکل گیرد، باید برای کارآمدی، اصلاح ساختار اقتصادی و اداری کشور را در دستور کار قرار داد، تا به کارآمدی نیروها بینجامد. این سه ضلع لازم و ملزوم یکدیگرند. البته برخی از جایگاه‌ها وجود دارد که نیازمند تجربه و تبحر است. مثلا شورای عالی امنیت ملی جایگاهی نیست که به صرف انجام تغییرات و جابه‌جایی از نیروهایی استفاده شود که از تجربه و تبحر لازم برخوردار نیستند. از این جهت بیشترین تحول باید در جاهایی صورت پذیرد که تصمیم‌گیری در آنها به لحاظ مدیریتی به جامعه اجرایی کشور کمک می‌کند، چرا که موتور اجرایی کشور دست مدیران اجرایی و کارشناسان کارآمد است و باید این موتور را روشن کرد. نباید به صرف نیاز به تغییر همه اجزا را تغییر داد و همین مقدار تغییر و تحول را از بین ببریم. این برای اولین بار بود که مجلس به قضیه اصلاح ساختار اداری ورود کرد، اما کاش مسئولان کشور این فرآیند را به درستی طی می‌کردند که نیاز به چنین قانونی نباشد. با این همه کار را به جایی رساندیم که مجلس برای این اتفاق بزرگ ورود کرد. قطعا برای تقویت موتور محرکه مدیریتی و کارشناسی کشور باید ابتدا همین قانون را شروع کرده و جلو ببریم و اگر توانستیم این مهم را به سرانجام خوبی برسانیم، مجلس می‌تواند تصمیمات جامع‌تری بگیرد. گرچه اکنون برخی دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون هستند، اما دستگاه‌های ناظر باید نهایت دقت را به‌کار ببرند تا کسی نتواند به آسانی از این قانون تخلف کند.