امیدآفرینی، مستلزم تغییر افراد و دیدگاهها
آرمان - ابعاد امیدآفرینی در جامعه امروز ایران، بسیار وسیعتر از حوزه فعالیتهای وزارتخانههاست. جامعه نیاز به امیدآفرینی دارد، اما به طور قطع یکی از حوزههایی که میتواند در این امر نقش موثری داشته باشد، وزارت کشور است. در این حوزه هم مجموعهای رفتارها مورد توجه است. انتخاب بخشی از مدیران سیاسی کشور را وزارت کشور انجام میدهد. بخش دیگر، چگونگی و نحوه مدیریت کلی حوزههای جغرافیایی کشور، استانها، شهرستانها و بخشهاست. چرا که نقش این وزارتخانه هماهنگی و انتظام بخشی به دستگاههای مختلف است. از سویی وزارت کشور ضامن اجرایی شدن بخشی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است. این موارد نقشهای بی بدیل وزارت کشور است که حوزه فعالیت آن را در بین دستگاههای دولتی متمایز کرده است. در واقع اقدامات صحیح و مناسب در حوزههای ذکر شده، میتواند امید را در جامعه احیا کند. اما واقعیت امر این است که در حوزه انتخاب مدیران سطوح مختلف در استانها، کارنامه وزارت کشور چندان قابل قبول نیست. مجموعه استانداران انتصابی و مهمتر از آن مکانیزم انتخاب این افراد در وزارت کشور و دولت آقای روحانی، بهخصوص استانداران دولت دوم ایشان، نشان دهنده نداشتن یک معیار و شاخص بوده است. در انتخاب استانداران هدفگذاریها مناسب نبوده است. از طرفی تبعیت و همراهی همهجانبه و خارج از ضابطههای معین از برخی نهادها و اشخاص منطقهای و اشخاصی مثل نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، باعث روی کار آمدن مجموعهای از مدیران شده که چندان در جهت امیدآفرینی کارنامه قابل قبولی به دست نیاوردهاند. در لایه بعدی و در انتخاب فرمانداران این کاستیها با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. بنابراین مواضع است که حوزه فعالیت وزارت کشور در کنار حوزههایی که مسئولیت معیشت مردم را بر عهده دارند، میتواند در امیدآفرینی و نشاط جامعه نقش پر رنگی ایفا کند. اما الزاما با استیضاح و یا برکناری افراد این مطالبه تحقق نمییابد و باید اصلاحات ساختاری برای بهبود این وضعیت انجام پذیرد. ارادهای لازم است که مقدمه چنین ارادهای این است که مسئولان و تصمیمگیرندگان قبول داشته باشند که اوضاع فعلی کشور به لحاظ اعتماد و امیدواری، وضعیت مناسبی ندارد. اگر این افراد و نهادهای اثرگذار در جامعه این امر را قبول کنند، آنوقت میتوان انتظار داشت که به آرامی به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم. تصور میشود با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از ادامه خدمت، که از قضا ترکشهای این قانون به بدنه وزارت کشور هم اصابت خواهد کرد! و بسیاری مدیران منطقهای، استانداران و فرمانداران را شامل خواهد شد، این موضوع یک توفیق اجباری را نصیب کلیت وزارت کشور خواهد کرد و فرصتی است که دولت و وزارت کشور، آرایشی مناسب به نیروها و مدیران خود بدهد و هوای تازهای را به بدنه مدیریتی کشور منتقل کند. امری که تاکنون دولت از آن ابا داشته و به سمت آن نرفته است. قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میتواند فرصت مغتنمی برای دولت باشد تا نگاه متفاوتی به انتخاب مدیران خود داشته باشد و نتایج مثبت این رویکرد جدید را به جامعه ارزانی کند. البته این امر مستلزم یک نگاه منتقدانه و متفاوت به وضعیت فعلی است، چرا که اگر تصمیمگیران کشور، شرایط را نامطلوب ارزیابی نکنند، تغییرات افراد و مدیران بر مبنای همان دیدگاه قبلی خواهد بود و نتیجه مثبتی عاید نخواهد شد.
