دیوان بینالمللی دادگستری و صلاحیت آن
آرمان - طرح دعوی ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به دنبال خروج یکجانبه ترامپ از طرح جامع مشترک(برجام) مباحث حقوقی فراوانی را در پی داشت. عدهای از حقوقدانان براین باور بودند که دیوان بینالمللی دادگستری صالح به رسیدگی به اختلاف ایران و آمریکا در این مورد مخصوص نیست، نگارنده از بدو خروج ترامپ از برجام مصرا خواستار آن بودم که دولت ایران باید با مراجعه به دیوان بینالملل دادگستری احقاق حق نماید؛ مطلبی که در روزنامه شرق چاپ شد. حال که به این دیوان رجوع نمودهایم و هم اکنون پرونده در حال رسیدگی است نگاهی به صلاحیت و نحوه رسیدگی و سازمان قضائی دیوان بینالمللی دادگستری میاندازم.
ساختار دیوان
دیوان بینالمللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن قضائی سازمان ملل تأسیس شد، از یک هیأت قضائی مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب میشوند که عالیترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای مشاغل عالی قضائی در کشور خود دارا باشند از جمله تبحر در علم حقوق داشته و در حقوق بینالملل شهرت بسزایی داشته باشند. این دیوان از 15 عضو تشکیل شده و یک کشور نمیتواند دو عضو در هیأت 15 نفره دیوان داشته باشد. اعضای دیوان به وسیله مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی انتخاب میشوند که به وسیله گروههای ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد میشوند، شیوه انتخاب اعضای 15گانه دیوان در اساسنامه دیوان آمده است که در نهایت کسانی انتخاب میشوند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تمام باشند.
از آنجایی که اعضای دیوان 15 نفر هستند هرگاه آرای قضات به طور مساوی تقسیم شوند یعنی 7 نفر دارای رایی واحد و 7 نفر دیگر هم دارای رایی مخالف باشند طبق بند 4 ماده 12 اساسنامه دیوان، رأی مسنترین قاضی که جزو هر گروه باشد قاطع دعوی خواهد بود. اعضای دیوان برای مدت9 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و قضات دیوان نمیتوانند به هیچ مأموریت سیاسی یا اداری مشغول شوند و همچنین نمیتوانند در هیچ کاری سمت مشاوره یا نمایندگی یا وکالت داشته باشند، اعضای دیوان را نمیتوان از شغل خود منفصل کرد مگر اینکه سایر اعضا متفقا رأی دهند که یکی از اعضا شرایط مقرره را از دست داده است، اعضای دیوان دارای مصونیت سیاسی هستند و با حضور9 نفر عضو از اعضای 15گانه، جلسه دیوان رسمیت دارد و قضات دیوان که ملیت هر یک از طرفین دعوی را داشته باشند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بینالمللی مطرح است شرکت نمایند. اگر در میان اعضای دیوان قاضی که ملیت یکی از طرفین دعوی را نداشته باشد و طرف دیگر دارای قاضی با ملیت طرف دعوی خود داشته باشد، برابر بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان طرف دعوایی که قاضی با ملیت خود نداشته باشد میتواند یک نفر قاضی به ملیت خود که از میان قضات واجد شرایط را به دیوان معرفی و اگر قاضی معرفی شده واجد شرایط لازم باشد به عضویت دیوان در زمان رسیدگی به همین پرونده تعیین میشود. موضوعی که امروز در دیوان اتفاق افتاد و چون ایران عضوی در میان اعضای 15 نفره دیوان نداشت و قاضی آمریکایی عضو دیوان بوده، آقای دکتر ممتاز به عنوان قاضی ایرانی انتخاب و سوگند خورد و به جای یکی از اعضای دیوان در دادرسی حاضر شرکت دارند.
صلاحیت رسیدگی
برابر اساسنامه دیوان، فقط دولتها میتوانند به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع کنند، دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع میکنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامهها و قراردادهای جاری پیشبینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد. ماده 36 اساسنامه دیوان بینالمللی مربوط به صلاحیت دیوان است که مقرر میدارد؛ دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع میکنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیشبینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد البته دولتهای امضاکننده اساسنامه دیوان میتوانند قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته را خواستار شوند. موضوعاتی از قبیل تفسیر یک عهدنامه، هرمسألهای که موضوع حقوق بینالملل باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص تعهد بینالملل محسوب شود در ضمن دیوان صلاحیت تعیین نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص تعهد بینالمللی داده شود را نیز دارا است زبان رسمی دیوان، فرانسه و انگلیسی است و طرفین حق انتخاب یکی از دو زبان را دارند که در نهایت حکم صادره باید به آن زبان تنظیم شود. طرفین دعوی میتوانند از مشاوران حقوقی یا از وکلای دادگستری کمک بگیرند. این مشاوران و وکلا دارای مصونیت هستند، جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه دیوان تصمیم به غیرعلنی در موردی را بگیرد یا طرفین درخواست کنند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود، در جریان رسیدگی همه سوالات از شهود و کارشناسان در صورت لزوم به عمل خواهد آمد و اسناد و مدارک و ادله طرفین اخذ میشود. دیوان با بررسی اسناد و احیانا اخذ نظر کارشناسان و شهود ختم رسیدگی را اعلام و سپس هیأت داوران برای مشورت به اتاق مشاوره میروند و طی مشاوره محرمانه و سری سرانجام رأی مقتضی را صادر میکنند، احکام دیوان با اکثریت قضات حاضر است احکام دیوان قطعی غیر قابل تجدیدنظر و اعتراض است اما در صورتی هریک از طرفین در مورد معنا و حدود حکم احتیاج به تفسیر داشته باشند، حق دارد از دیوان تفسیر حکم را بخواهد، یکی از اختیارات دیوان بینالملل دادگستری برابر ماده 41 اساسنامه صدور دستور موقت است. ماده 41؛ 1-دیوان بینالملل دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوالی ایجاب میکند اقداماتی را برای حفظ حقوق طرفین موقتا به عمل آید. 2-تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فورا به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد. آنچه ایران را به سوی دادرسی دیوان بینالملل دادگستری سوق داد خروج یک طرفه آمریکا از برجام است.
قطعنامه یا کاغذپاره؟
اختلافات ایران پس از 12 سال گفتوگو در خصوص فعالیتهای هستهای ایران با اعضاء 5+1 در تاریخ 23 تیرماه سال 1394 به نتیجه رسید و سرانجام در 29 تیرماه همان سال موضوع در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل به قطعنامه 2231 گردید. قطعنامهای که در آن قید شده است؛ کشورهای عضو موظف هستند بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند و بر اجرای آن بر اساس جدول زمانی مشخص شده در برجام اقدام کنند و برابر بند 3 قطعنامه 2231 از مدیرکل آژانس انرژی اتمی میخواهد که راستیآزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط با هستهای ایران را برای دوره کامل این تعهدات تحت عنوان برجام انجام دهد و مدیرکل آژانس باید مرتبا شورای حکام آژانس را در جریان کارها قرار دهد و همچنین به شورای حکام و به طور موازی به شورای امنیت، در هر زمانی که مدیرکل تشخیص دهد موضوع نگران کنندهای وجود دارد که مستقیما بر اجرای تعهدات طرح جامع مشترک تأثیرگذار است، گزارش دهد. موضوعی که تا این زمان به صورت شفاف از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام و شورای امنیت گزارش پایبندی ایران به مفاد برجام گزارش شده است و جامعه جهانی از ناحیه ایران هیچ نگرانی نباید داشته باشد به صراحت در قطعنامه 2231 آمده است. به محض اینکه آژانس بینالملل انرژی اتمی راستیآزمایی و تایید کرد که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 15-1 تا 15-11 از پیوست شماره 5 در طرح جامع مشترک را انجام داده است، مدیرکل آژانس بینالملل انرژی اتمی گزارش را ارائه و در آن این مسأله یعنی پایبندی ایران را برای شورای امنیت و حکام آژانس تایید مینماید، از آنجایی که تا هم اکنون ایران برابر گزارش آژانس به تمام تعهدات خود عمل نموده است و باید قطعنامههای 1696 سال 2006 و 1737 سال 2006 و 1744 سال 2007 و 2224 سال 2015 و به عبارتی همان قطعنامههایی که آقای محمود احمدینژاد آنها را کاغذپاره معرفی کرد و از شورای امنیت خواست آنقدر از این قطعنامهها صادر کند که قطعنامهدان شورا پاره شود، قطعنامههایی که متأسفانه نه اینکه کاغذپاره نبودند بلکه اساس اقتصاد و امنیت ما را به خطر انداختند و مسئولان عالی نظام حاضر به مذاکره شدند و با مذاکراتی نفسگیر ظرف 22 ماه که منجر به امضای برجام شد و باید برابر بند 8 قطعنامه 2231، طبق ماده 41 منشور ملل پس از آنکه شورای امنیت از تاریخ ده سال پس از تصویب طرح جامع مشترک اقدام(سال 2014)، آنطور که در طرح جامع مشخص شده است، وقتی همه شروط این قطعنامه انقضا پیدا کند، هیچ کدام از قطعنامههای قبلی دیگر اعمال نخواهد شد و در آن زمان شورای امنیت بررسی مسأله هستهای ایران را پایان داده است.
عهدشکنی ترامپ
متأسفانه با تغییر دولت در آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ و حضور افراد تندرو و ضد ایرانی در رأس تصمیمگیریهای کاخ سفید، موضوع نه چندان حقوقی روح برجام را پیش کشیدند و با این ادعا که دیگر اعمال ایران از قبیل فعالیت موشکی و حضور مستشاری ایران در منطقه که به دعوت دولتهای قانونی منطقه صورت گرفته است، یکطرفه از برجام خارج شده و ادعا شده است که ایران عهدشکنی نموده است. حال اینکه کارشناسان و مراجع مورد توافق امضاکنندگان برجام یعنی دبیرکل سازمان انرژی هستهای مصرا بر پایبندی ایران بر انجام تعهدات خود اصرار دارند. اکنون وظیفه دیوان بینالمللی دادگستری است که با بررسی ادعاهای طرفین به این نتیجه برسند که ایران تخلفی انجام نداده و خروج یکطرفه آمریکا از برجام وجهه قانونی ندارد و اینکه دولت آمریکا به تحریمهای قبل از امضای برجام برگشته است، خلاف مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت است. به باور نگارنده قضات دیوان بینالملل دادگستری باید بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اعمال تحریمهای یکطرفه علیه ایران تا صدور حکم نهایی شرایطی به وجود آورند تا ایران با تکیه بر این دستور موقت به کشورها و شرکتهایی که تحریمها را پذیرفتهاند اعلام کند عمل دولت دونالد ترامپ خلاف قوانین بینالملل است و مشمول جریمه ادعایی ترامپ نخواهند شد.
