بحران نظارت بر بازار

آرمان - این روزها بازار با چالش‌های مختلفی رو‌به‌روست. هرج و مرج در بازار خرید و فروش کالاها، برخی فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کالاها را در انبارها به امید فروش با نرخ‌های بالا احتکار کنند؛ کالاهایی که اغلب با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، گاه با قیمت‌های دو برابری دلار فروخته می‌شوند. از طرف دیگر، عدم اطمینان فعالان بازار نسبت به نبود جایگزین برای کالاهای فروخته شده و چالش‌های موجود در تامین مواد اولیه موجب شده که فروش برخی کالاها در بازار متوقف شود. هرچند به منظور مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق‌ مصرف‌کنندگان، نهادهایی وجود دارند که به شکایات مردم در مورد این‌گونه تخلفات رسیدگی کنند، اما آنچه مسلم است افزایش مستمر بهای کالاها و خدمات مصرفی‌ حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار کم‌درآمد را تهدید می‌کند و اگر نهادهای مجری قانون نتوانند در حفظ و حمایت از حقوق‌ مصرف‌کنندگان فعالیت شایسته‌ای داشته باشند، در دوران تعدیل‌ ساختار اقتصادی، فشارهای تورمی چندبرابر خواهد شد که بخش‌ عمده‌ای از آن به واسطه فعالیت مخرب برخی سوداگران و متخلفان‌ است. رسیدگی به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی بر عهده دولت با عاملیت سازمان تعزیرات حکومتی است. سوال این است که تخلفات مذکور گرچه رصد و رسیدگی می‌شود، اما عوامل ظهور و بروز آنها تا چه اندازه توسط مسئولان امر در حوزه اقتصاد، شناسایی و درمان شده‌اند؟ متأسفانه کشف و رسیدگی به تخلفات هم به شایستگی صورت نمی‌گیرد؛ چرا که عمدتا خرده‌فروشان و کسبه جزء مورد بازخواست قرار می‌گیرند و به ندرت پیش می‌آید که بررسی و بازدارندگی نسبت به عاملین اصلی و تأثیرگذارِ اختلال در نظام اقتصادی صورت گیرد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که رسیدگی مؤثر به تخلفات عمده در هیچ یک از دولت‌ها انجام نشده است. از نظر اقتصادی هم قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌شود. از طرفی بسیاری از تخلفات رایج و مهم اقتصادی همچون سوءاستفاده از موقعیت برتر، تبانی، قیمت‌گذاری تهاجمی و تحمیل شروط غیرعادلانه قراردادی و... مشاهده می‌شود و در عین حال با چنین مفسده‌هایی برخورد موثر صورت نگرفته است. اکنون که توجه به مشکلات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته است، بازنگری سیاست‌های به کارگرفته شده در جهت تسهیل فعالیت‌ها و حل مسائل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه می‌شود لازم است بیش از تنظیم و تصویب مقررات تنبیهی و مجازات عاملان، به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی توجه کند تا هربار سناریوی رشد شتابان تورم، تکرار نشود. چرا که منطقا، عاملان اقتصادی(تولیدکنندگان و فروشندگان) نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته‌اند، لیکن به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی مورد تنبیه قرار می‌گیرند. در هر حال از آنجا که معضلات اقتصادی زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است و موجب تنگ شدن معیشت قشر عظیمی حتی در تأمین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی ایشان گردیده و در نتیجه امنیت روانی جامعه نیز مختل شده است، لازم است در کم‌ترین زمان ممکن علاوه بر راهکارهای یک وجهی ناظر بر ورود دولت، تعیین نرخ و الزام به ورود کالاهای احتکار شده که راهکارهای پسینی است به دنبال سیاست‌های مکمل جهت حذف عوامل محرک و ایجادکننده بود تا ضمن ایجاد امنیت روانی و اعتمادسازی، با افزایش کارآمدی، شاهد تحقق نظم‌دهی موثر به بازار باشیم.