برخورد قاطعانه با ریشه فساد

آرمان - فساد مالی و اقتصادی به عنوان پدیده‎ای بزرگ و اثرگذار در کشورهای مختلف جهان در طول جامعه بشری مطرح بوده است. این معضل جهانی به ویژه در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، به عنوان مهم‌ترین مانع پیشرفت و توسعه مطرح است به ویژه اینکه در سال‌های اخیر شاهد اختلاس‎های کلان و به دنبال آن انواع راهکارهای مبارزه با فساد هستیم. مساله‎ای که در اینجا مهم است، میزان کارآیی و تاثیر‎گذاری این راهکارهاست که این مساله از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مورد نقدهای بسیاری قرار گرفته است. قضاوت در خصوص اینکه این رسیدگی با رسیدگی متعارف چه تفاوتی دارد، بسیار زود است. انعکاسی که تاکنون از این قضیه می‎توان دریافت در درجه اول؛ نگرانی عده زیادی از فعالان اقتصادی این است که در این رسیدگی‎ها، مجددا اتفاقی بیفتد که تعدادی که در ظاهر امر یا موضوع هستند و یا تعدادی که اگر احیانا تخلفی بوده، تخلف کوچکی داشتند در این جریان، قربانی برخورد و مبارزه با فساد شوند و اصل و ریشه همواره مورد توجه و برخورد قرار نگیرد. طبیعتا اگر با جرأت، با جسارت و جدیت در ارتباط با این قضیه بخواهد برخورد انجام شود، ابتدا باید موارد، پرونده‎ها و موضوعاتی تعیین تکلیف شود که علت‎العلل نابسامانی وضع موجود هستند. برای مثال اگر کسی ارز 4200 تومانی گرفته است و یا کالاهایش را 20درصد یا 30 درصد گران‎تر فروخته است، این شاید یک واکنش طبیعی در بسیاری از شرایط باشد یا یک اتفاق در مقایسه با تخلفات کوچک باشد. ولی به طور مثال وضعیتی که موسسات پولی و مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور به وجود آوردند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد. بحثی که بانک مرکزی برای مدیریت این قضیه البته با یک تصمیم نادرست وارد شد که بیش از 30 تا 35 هزار میلیارد تومان پایه پولی را بالا برد و حجم نقدینگی کشور را به همین واسطه به شدت افزایش داد. این یکی از عوامل سرریز‎شدن نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا و همچنین موجب افزایش قیمت ارز و طلا و اختلال در تصمیم‎گیری‎های بعدی آن شد که البته اشتباهات زیادی در آن بود. پس منشأ و علت العلل فساد، همین موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز هستند. ابتدا آنها باید تعیین تکلیف شوند. طبیعتا آنهایی تعیین تکلیف شوند که در این جریان ارتباط نزدیک‌تری با مجموعه‎های مرتبط با دولت و حاکمیت داشته‎اند، اگر شروع از اینجا باشد می‎شود در افکار عمومی، باور و اعتماد لازم به وجود بیاید که در واقع قرار است اتفاق درستی بیفتد وگرنه برخورد با چند تخلف کوچک و آنها را مفسد اقتصادی قلمداد کردن، نه تنها آثار مثبت ندارد بلکه در نهایت اثر چنین اقدامی منفی خواهد بود. به عنوان مثال در بخش خصوصی تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه آنهایی که به جایی وصل نیستند، در کار خود بسیار عقب کشیدند و همچنین نگران این قضیه هستند که این جریان آواری بر سر بنگاه‎ها شود و بخواهند سراغ هر کسی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بروند که از ابتدا هم هیچ تکلیفی برای آن تعیین نشده بود. مگر زمانی که اعلام کردند هر کسی ارز 4200 تومانی ثبت سفارش دهد، ترخیص می‎دهیم، آیا این مساله را گفتند که برای مثال این نوع کالا را وارد کنید و با مکانیسم قیمت‎گذاری خاصی به فروش برسانید؟ بنابراین شاهدیم که این مساله مورد توجه قرار نگرفت و اعلام نشد. طبیعتا در این شرایط، شایسته‌تر این است که افراد به سود متعارف خود قانع باشند و افزایش قیمت‌ها از این حوزه‌ها اتفاق نیفتد ولی چون تکلیفی از این بابت وجود نداشته، تخلفی هم انجام نشده است. حال اگر کسی کالایی را وارد کرده باشد و با نرخ بالا فروخته باشد، به عنوان فساد اقتصادی قلمداد شود، این اقدام به نوعی ستم به عدالت محسوب می‎شود. نهایتا اگر فردی این اقدام را انجام داده باشد، همانطور که از قبل نیز گفته شده است، سازمان امور مالیاتی با دقت و حساسیت این مساله را بررسی کند نه اینکه برخورد کند. اگر فرد سود بالایی به دست آورده، قاعدتا مالیات بالاتری باید پرداخت کند. این روش، روشی قانونی است. ولی بدون اینکه تخلفی از قبل برای فروش این کالا‌ها تعیین شده باشد که بخواهند رسیدگی کنند، به نظر می‎رسد که به نوعی آدرس اشتباه دادن به فساد محسوب می‎شود و قطعا نتیجه و حاصلی نخواهد داشت. در حال حاضر متاسفانه موضوعی که شایع شده است، این است که اتفاقاتی که در این مدت افتاده است، نهایتا موجب می‎شود که بخش خصوصی با اصالت و با سابقه در جریان اقتصاد کشور کمرنگ شود و جای آن را گروه‎ها و مجموعه‎هایی بگیرند که در وضعیت کنونی، شرایط بسیار خوبی نسبت به دیگران دارند و این مسائل، موضوعات و نگرانی‎ها را ندارند. به همین دلیل شاهدیم که مجموعه‎هایی در حوزه واردات و تجارت کالاها وارد شدند که در گذشته اسمی از آنها نبود، درواقع وجود خارجی نداشتند. این مجموعه‎ها سهمی از بازار را به خود اختصاص می‎دهند و این همان موردی است که افراد را بدگمان می‎کند. بنابراین این بحث مقابله با فساد، موضوع سرنوشت‎ساز و تعیین‎کننده‎ای است که کدام رویکرد قرار است اتخاذ شود؟ دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول رویکرد شفافیت، کنارگذاشتن رودربایستی‎ها، کنارگذاشتن ملاحظات نسبت به افراد و گروه‎ها و شروع کردن از افراد بانفوذ قدرتمند و به ویژه آنهایی است که به نوعی با فرد یا مجموعه‎هایی ارتباط داشته‌اند. دومین رویکرد نیز این است که بخواهند به دنبال عده‎ای بروند که شاید سهم و اندازه عمل و تخلف‌شان بسیار کوچک است، اما بزرگ قلمداد شده و منشأ اصلی این شرایط معرفی شوند و با آنها برخورد صورت گیرد. اگر مقابله به شیوه اول انجام شود، حتما می‎تواند نتایج مثبت داشته و اعتماد‎آفرین باشد اما اگر مبارزه با فساد در مسیر دوم پیش برود، حتما نتایج مخرب آن بسیار بیشتر از نتایج مثبت خواهد بود.